رای وحدت رویه ۱۱؛ه استناد ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از‌ تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق تعزیر در قانون نیست

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً: آقای رییس دادگاه کیفری یک تبریز به شرح نامه مورخ ۶۳٫۹٫۵ به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام می‌دارد در موضوع واحد دو‌ رأی متناقض از دیوان عالی کشور صادر شده است و درخواست طرح در هیأت عمومی نموده و پرونده‌ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال شده ‌اینک با ملاحظه پرونده‌های مذکور و نظریه و آراء شعب ۱۴ و ۲۰ دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می گردد:
۱- در پرونده ۶۳٫۱۸ کیفری یک تبریز آقای بیوک قاسمی نسبت به اتهام قتل غیر عمدی مرحوم حاجی حیدرپور غفار در اثر بی‌ احتیاطی در رانندگی ‌تحت تعقیب دادسرای تبریز قرار گرفته و به موجب کیفرخواست شماره ۲۰۰- ۶۱٫۳٫۲ به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان درخواست‌ تعیین کیفر شده است دادگاه جنحه متهم را به یک سال حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی محکوم و حکم در دادگاه استان سوم تأیید شده و ‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه چهارم با توجه به قانون دیات دادنامه فرجام‌خواسته را نقص و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک‌ ارسال داشته و دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و اعلام نظر مشاور جرم متهم را محرز دانسته و به استناد بند ۶ ماده ۳ قانون دیات به محکومیت متهم ‌به پرداخت دیه نظر داده که ظرف سه سال پرداخت نماید و در مورد مجازات تعزیری به استناد ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات هنگام  انشاء رأی مجازات ‌تعزیری تعیین می‌شود و پرونده به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور ارجاع و چنین رأی داده‌اند:

۱۱-۷۹۵ شماره دادنامه ۱۴٫۸۱۴ تاریخ رسیدگی ۱۳۶۳٫۷٫۳۰

رأی – با توجه به مندرجات پرونده نظر دادگاه در مورد احراز بزهکاری و پرداخت دیه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می­ گردد در مورد استناد به ماده۱۴۹ قانون تعزیرات و این که بعداً به استناد به ماده مزبور مبادرت به انشاء حکم مجازات تعزیری خواهد شد با توجه به این که مادتین ۱ و ۲ قانون‌ تشدید مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ وقوع بزه هنوز قانون تعزیرات تصویب و لازم‌الاجراء اعلام نشده بود تعیین کیفر به ‌استناد ماده قانون مزبور موجه نخواهد بود.
۲- در پرونده ۴۴۷٫۶۲ شعبه ۱۸ کیفری آقای ابراهیم عباسپور معروف به یدالله به اتهام قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تحت تعقیب قرار‌ گرفته و به موجب کیفرخواست ۲۰۳-۶۱٫۵٫۶ و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات رانندگان تقاضای تعیین کیفر شده و دادگاه شهرستان اهر متهم‌ را به ۸ ماه حبس جنحه‌ای و پرداخت چهل هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده و پرونده در دادگاه استان و سپس در دادگاه کیفری یک مطرح رسیدگی ‌قرار می‌گیرد و دادگاه پس از اعلام نظر مشاور و احراز جرم متهم نظر خود را به پرداخت دیه شرعی به استناد بند ۶ ماده ۳ قانون دیات صادر و اضافه ‌نموده و به مجازات وی به استناد ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات عقیده دارد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۰ ارجاع و شعبه مزبور به شرح‌ زیر نظر داده است سه اشکال در نظریه دادگاه دیده می‌شود اول این که دادگاه معلوم نکرده دیه را چه کسی پرداخت نماید باید در نظریه این مطلب‌ روشن شود دوم این که در چه مدت ذکر نشده و سوم این که میزان مجازات تعزیری با توجه به ماده ۱۴۹ را دادگاه تعیین نماید بنابراین پرونده اعاده گردد‌تا پس از رفع این نواقص و اظهار نظر صریح جهت رسیدگی شکلی به دیوان عالی کشور ارسال دارند دادگاه کیفری یک تبریز در نظریه مجدد خود اعلام‌ داشته که برابر ماده ۱۵ قانون دیات پرداخت دیه به عهده عاقله متهم است که در مدت سه سال باید بپردازد و در مورد تعیین مجازات هرچند تعیین قبلی‌ ضرورت ندارد ولی با توجه به نظریه دیوان عالی کشور بعد از تنفیذ به مجازات متهم به سه ماه حبس تعزیری اعلام رأی نموده و پرونده به دیوان عالی ‌اعاده می‌گردد و شعبه ۲۰ به شرح ذیل رأی داده است:
۸۴۴٫۳  دادنامه ۲۰٫۲۷۱۹       تاریخ رسیدگی: ۶۳٫۸٫۶

رأی – با توجه به نظریه مورخ ۶۳٫۱٫۱۵ کیفری یک تبریز و دادنامه شماره ۶۳٫۲۱۸۶ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور و نظریه مورخ ۶۳٫۵٫۷ چون اشکالی ‌بر نظریه وارد نیست مقرر می‌گردد پرونده جهت انشاء رأی با توجه به ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی اعاده گردد.
‌نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۴ و ۲۰ دیوان عالی کشور در مورد تعیین مجازات برای جرم قتل غیرعمدی بر اثر بی‌احتیاطی‌ در رانندگی مربوط به زمان قبل از تصویب قانون تعزیرات اختلاف و تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه ۱۴ تعیین مجازات را موجه ندانسته ولی‌شعبه ۲۰ معتقد به تعیین مجازات به استناد ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات بوده است بنا به مراتب در موارد مشابه رویه‌ های مختلف اتخاذ شده است و به ‌استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد‌ می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز دوشنبه۱۳۶۴٫۳٫۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان ‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری ‌و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر”‌چون در تاریخ وقوع جرم قانون تعزیرات تصویب و اجرا نشده محکومیت بر اساس آن صحیح نیست و نظر شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور را صحیح‌ می‌دانم” مشاوره نموده و به التفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه: ۷۸٫۶۳

رأی وحدت رویه شماره: ۱۱-۱۳۶۴٫۳٫۲۰

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پس از تصویب ماده ۲ قانون دیات در ۶۱٫۹٫۲۴ برای قتل غیر عمدی دیه معین شده و به موجب ماده ۲۱۱ قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون‌ مغایرت دارد از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است به استناد ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی متهمی که قبل از‌ تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده مستحق تعزیر در قانون مزبور نیست و نظر شعبه ۱۴ دیوان کشور صحیحاً صادر شده است این‌ رأی به استناد ماده واحده قانون رویه وحدت قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور