رای وحدت رویه ۵۰۳؛تعیین دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به دعاو‌ی جهیزیه

ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند، آقای رییس دادگاه مدنی خاص قم طی نامه شماره ۶-۶۴٫۱٫۶ با ارسال فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور به علت صدور آراء مختلف در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده ها به شرح ذیل معروض می گردد:
۱- در پرونده مربوط به شعبه سوم دیوان عالی کشور بانو فاطمه علیمردانی دادخواستی به خواسته تحویل اثاثیه بطرفیت آقای محمدعلی هزارخانی در تاریخ ۶۱٫۱٫۲۱ به دادگاه مدنی خاص قم تقدیم نموده که طبق مستند دعوی اموال مورد مطالبه خواهان جهیزیه ای بوده که به خانه خوانده برده است.
دادگاه مدنی خاص قم به موجب رأی مورخ ۶۱٫۳٫۳۱ با استناد برای مورخ ۶۱٫۳٫۱۳ دادگاه مدنی خاص تهران که در تجدید نظر صادر شده رسیدگی به دعوی جهیزیه را در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی قم ارسال داشته است. دادگاه عمومی حقوقی قم نیز طبق رأی مورخ ۶۱٫۳٫۳۱ به عنوان این که دعاوی ناشیه از امر نکاح و طلاق و متفرعات آن از قبیل مطالبه جهیزیه و غیره در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است:
شماره دادنامه ۹۳-۶۱٫۶٫۲۹-۷۲۶۱٫۱۶
رأی – چون طرفین به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نکرده اند و موضوع مطروحه با توجه به شقوق ۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص داخل در صلاحیت دادگاه مزبور نبوده و با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی مقرر می شود پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه عمومی حقوقی قم فرستاده شود.
و به طوری که در پرونده ملاحظه می شود در تاریخ ۶۲٫۱٫۲۹ پرونده به نظر دادگاه عمومی حقوقی قم رسیده دادگاه مذکور به طوری که استنباط می شود از این که پرونده قبلاً به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه سوم دیوان عالی کشور حل اختلاف نموده ظاهراً اطلاع نداشته و دستور ارسال پرونده را به لحاظ تحقق اختلاف داده که به شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مذکور چنین رأی داده است:

دادنامه شماره ۱۲۴۰۷-  ۶۲/۴/۲۹ – ۱۳/۷۵۳ ح

رأی – نظریه این که مطالبه جهیزیه از زوج با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منطبق نیست لذا با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری و ضمن تأیید نظر دادگاه مدنی خاص قم به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان قم حل اختلاف می شود بدیهی است چنانچه پس از تقویم خواسته موضوع در صلاحیت دادگاه صلح باشد دادگاه عمومی قم اتخاذ تصمیم لازم به عمل خواهد آورد.
۲- در پرونده مربوط به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور بانو معصومه بداغی بطرفیت آقای علیقلی دنیابگلو دادخواستی به خواسته مطالبه عین جهیزیه طبق صورت ضمیمه به مبلغ ۶۸۱۰۰۰ ریال به دادگاه حقوقی عمومی قم در تاریخ ۶۳٫۲٫۱۱ تقدیم داشته و دادگاه عمومی قم پس از چند جلسه رسیدگی در تاریخ ۶۳٫۳٫۲۱ ختم رسیدگی اعلام و با احراز صحت ادعای خواهان با توجه به دلائل موجود در پرونده خوانده را به تحویل جهیزیه به شرح مذکور در مستندات پیوست دادخواست یا پرداخت ۶۸۱۰۰۰ ریال بهای آن محکوم نموده است و در اثر فرجام خواهی خوانده پرونده به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور به شرح ذیل رأی داده است:
شماره دادنامه ۲۳٫۲۸۰-۶۳٫۱۱٫۲۱-۶۵۵٫۲۲
رأی – طبق بند ۱ ماده ۳ و ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به نکاح داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است که صلاحیت آن نسبت به دادگاه عمومی حقوقی مانند صلاحیت دادگاه صلح نسبی تلقی نشده و در باب صلاحیت مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عمومی حقوقی نگردیده است با این وصف دعوی جهیزیه که منشاء آن زناشوئی و نکاح است داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و این صلاحیت ذاتی تلقی می شود بنا به مراتب مستنداً به ماده های ۵۵۸ و ۵۵۹ ( بند ۱) دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به دعوی وفق صدر ماده ۵۷۲ همین قانون مستقیماً به دادگاه مدنی خاص قم محول می شود.
نظریه – به طوری که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور از طرف دیگر در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه اختلاف وجود دارد بدین توضیح که دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته ولی شعبه بیست و سوم دادگاه مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده بناء علیهذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶٫۲٫۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر «با توجه به صلاحیت های ذکر شده در قانون صلاحیت دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی مربوط به جهیزیه در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است و کلمه راجع به نکاح شامل این گونه امور نمی باشد بنابراین نظریه شعبه ۳ و ۱۳ صحیح است.»

مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۵۰۳-۱۳۶۶/۲/۱۰
«بسمه تعالی»
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر این که طرفین دعوی بر طبق بند ۴ ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند بنابراین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.