رای وحدت رویه ۵۱۴؛صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به یکی از جرایم متعددی که اهم آن در صلاحیت دادگاه کیفری است

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می­ رساند آقای معاون قضایی جناب دادستان محترم کل کشور در امور دادسراهای انقلاب اسلامی طی شماره ۱۰۲/۳۲۳۸۱/۱۴۰-۱۰/۱۱/۶۴ با ارسال پرونده ­های شماره ۵۵۰/۶۳ – ج و ۶۰۴/۶۴ – ج دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان تبریز به علت صدور آراء متهافت از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور تقاضا کرده در اجرای مقررات ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود.

اینک جریان پرونده­ های مذکور به شرح آتی معروض می­ گردد.

۱-پرونده شماره ۵۵۰/۶۳- ج

در این پرونده آقای محمدرضا شریف قاضی جهانی به اتهام خرید دو کیلو حشیش و ۲ گرم هروئین و اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و صرف مشروب الکلی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال و دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به شرح دادنامه مورخ ۱۸/۷/۶۳ در خصوص اتهام متهم به اخفاء و نگهداری و استعمال مواد مخدر و خرید حشیش نامبرده را به ۵ سال حبس و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم و راجع به اتهام دیگر متهم (صرف مشروب الکلی) مستنداً به ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه ­های کیفری صادر نموده پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری جهت رسیدگی به اتهام مذکور دادگاه کیفری ۲ تبریز مستنداً به ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر و پرونده حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان عالی کشور فرستاده شده و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۹۰۶/۱۲-۱۲/۱۰/۶۳ در پرونده شماره ۱۲-۲۲/۹۲۸ چنین رأی داده است:

رأی – در خصوص حدوث اختلاف بین دادگاه ­های انقلاب اسلامی و کیفری ۲ با توجه به محتویات پرونده و عنایت به استدلال دادگاه کیفری ۲ تبریز با تایید نظر دادگاه کیفری ۲ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب حل اختلاف می­ شود.

سپس دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق دادنامه مورخ ۱۲/۱۱/۶۳ متهم (محمدرضا شریفی قاضی جهانی) را به لحاظ شرب خمر به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم نموده است.

۲-پرونده شماره ۶۰۴/۶۴- ج

در این پرونده آقای فرج ­الله احد به اتهام خرید و فروش حشیش و تریاک و استعمال مواد مخدر و ارتکاب زنای محصن و قوادی تحت تعقیب واقع دادسرای انقلاب اسلامی تبریز با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تبریز ارسال، دادگاه انقلاب اسلامی تبریز طبق رأی مورخ ۱۰/۴/۶۴ قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه کیفری ۱ تبریز به لحاظ صلاحیت دادگاه مذکور در رسیدگی به مهم ­ترین جرم مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری صادر پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری شعبه ۱۸ دادگاه کیفری ۱ تبریز با توجه به محتویات پرونده عمل متهم را رابطه نامشروع تشخیص و با انطباق عمل نامبرده با ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات حکم به محکومیت متهم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق صادر و راجع به اتهامات دیگر متهم (خرید و فروش و استعمال مواد مخدر) قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز صادر نموده پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۸۹۰/۱۱-۳۰/۹/۶۴ در پرونده ۱۱-۱۴-۱۲۷۷ چنین رأی داده است:

رأی – همان­طور که دادگاه کیفری ۱ تبریز استدلال نموده است رسیدگی به جرائم خرید و فروش و استعمال مواد مخدر وفق قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ۶۲ ذاتاً در صلاحیت دادگاه­های انقلاب اسلامی و رسیدگی دادگاه­ های کیفری با فرض وجود جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه ­های عمومی (کیفری) باشد نافی صلاحیت دادگاه ­های انقلاب در موارد منصوص نبوده و ماده ۲۰۲ استنادی دادگاه انقلاب نیز منصرف از موضوع است فلذا با تایید نظر دادگاه کیفری ۱ تبریز در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع حل اختلاف می­ شود.

نظریه – همان­طور که ملاحظه می­ فرمایید شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور در موارد مشابه با توجه به موضوع ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری آراء متهافت صادر نموده ­اند لذا به منظور رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور می­ نماید.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز چهارشنبه ۳۰/۹/۱۳۶۷ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای رحیم علیرضایی نودهی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای رحیم علیرضایی نودهی به نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «قانونگذار بنابه مصلحت رسیدگی به بعضی جرائم را در صلاحیت دادگاه خاص قرار داده است (دادگاه انقلاب اسلامی) صلاحیت عام دادگاه ­های دادگستری شامل آن موارد خاص نمی شود ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به مواردی است که دادگاه ­ها صلاحیت رسیدگی به جرائم عنوان شده را داشته باشند لذا رسیدگی به جرائم متعدد که اهم آن در صلاحیت دادگاه­ های عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست، همچنین دادگاه انقلاب نیز در غیر مورد صلاحیت خاص خود حق دخالت ندارد لذا نظر شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است» . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره ۵۱۴-۳۰/۹/۱۳۶۷

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۲۰۲ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ناظر به جرائمی است که در صلاحیت دادگاه­ های کیفری عمومی می­ باشد و منصرف از جرایم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که این جرائم را از یکدیگر منفک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاه­ های کیفری عمومی و دادگاه انقلاب اسلامی اظهارنظر نموده صحیح تشخیص می ­شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.