رای وحدت رویه ۵۱۵؛مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان‌های و‌اقع در حوزه یک استان

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند آقای رییس دادگاه حقوقی ۲ تربت حیدریه دو نسخه رونوشت آراء صادره از شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی کشور را ارسال داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده اند و تقاضا نموده که موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شود و اظهار نظر گردد پرونده های مزبور به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۰۵۴٫۸٫۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور آقایان اسماعیل و صفرعلی لطفی از حکم شماره ۵۴۴-۶۴٫۸٫۲۶ دادگاه حقوقی ۲ تربت حیدریه درخواست اعاده دادرسی نموده و به دادگاه حقوقی ۲ تربت حیدریه دادخواست داده اند دادگاه مزبور به این استدلال که حکم شماره ۵۴۴-۶۴٫۸٫۲۶ در مرحله پژوهشی و در دادگاه حقوقی تربت حیدریه تأیید شده رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را طبق ماده ۵۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه هم به این استدلال که دادگاه حقوقی ۲ تربت حیدریه حکم صادر نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مزبور تشخیص و با اعلام عدم صلاحیت چون اختلاف در صلاحیت حاصل شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:
چون دادگاه حقوقی یک و دو تربت حیدریه در حوزه قضایی استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند ۳ ماده ۲۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه حقوقی شهرستانهای حوزه یک استان حل آن با دادگاه حقوقی مرکز استان است و قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مقررات بند مذکور را نسخ ننموده و در قوانین دیگر هم مرجع حل اختلاف نظیر مورد فوق دیوان عالی کشور نبوده و برای حل اختلاف در صلاحیت باید از ملاک قوانین سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و بر حسب ملاک رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۶۵٫۱۰٫۲۵ ردیف ۹۷٫۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست حل اختلاف بین دو دادگاه فوق در صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشهد می باشد و پرونده به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اعاده می شود تا به دادگاه حقوقی یک مشهد ارسال دارند.
۲- به حکایت فرجامی کلاسه ۱۹۷۴٫۲۳٫۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور آقای حسین رضایی دعوایی به خواسته توقیف عملیات اجرایی و استرداد یک برگ چک به مبلغ نهصد هزار ریال در دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال این که صلاحیت دادگاه حقوقی دو در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ معین شده و ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ معین شده و دعوی مطالبه اسناد بهادار در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نمی باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک تربت حیدریه فرستاده است دادگاه مزبور هم به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۳ ارجاع گردیده و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:

«قطع نظر از این که دعوی استرداد لاشه چک که بر مبنای آن از طرف اجرای ثبت به تقاضای دارند آن اجراییه دارنده آن اجراییه صادر شده است به کیفیت مطروحه قابلیت استماع داشته باشد یا خیر اساساً خواهان به شرح دادخواست مدعی است که خواندگان استحقاق دریافت وجه چک مستند صدور اجراییه را ندارند و از این حیث استرداد لاشه چک مزبور را خواستار شده است و از آنجا که چنین دعوایی مالی است (با توجه به میزان خواسته که وجه چک نهصد هزار ریال می باشد) و این که مقررات بند ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به صلاحیت دادگاه بخش سابق بوده که مقرراتقانون تشکیل دادگاههای یک و دو به ویژه مواد ۵ و ۷ و ۱۸ آن بند ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی را به طور ضمنی لغو و نسخ نموده است لذا به اعتبار مالی بودن دعوی مطروحه و نصاب مصرح در بند ۲ ماده ۷ قانون مسبوق الذکر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه به هر حال دادگاه حقوقی دو می باشد و با استفاده از بند ۴ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ضمن تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می نماید و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی دو تربت حیدریه ارسال می دارد.
نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی کشور در مورد تشخیص مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو واقع در حوزه یک استان آراء معارض صادر نموده اند به این شرح که شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به استناد بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ مرجع حل اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای مزبور را دادگاه حقوقی یک مرکز استان تشخیص و چنین اظهار نظر نموده که این موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ به قوت و اعتبار خود باقی است در صورتی که شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در نظیر مورد، مرجع حل اختلاف را دیوان عالی کشور دانسته و به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف نموده است. لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ درخواست اعلام نظر می شود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷٫۱۰٫۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «گرچه ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ حل اختلاف بین دادگاههای حقوقی را که در حوزه یک استان باشند دادگاه مرکز استان قرار داده است لکن با توجه به بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب سال ۱۳۶۴ که وارد بر لایحه قانونی فوق الاشعار می باشد و مرجع تجدید نظر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور تعیین نموده است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحیت بین دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ در حوزه یک استان نیز دیوان عالی کشور تشخیص می گردد و رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۵۱۵-۱۳۶۷٫۱۰٫۲۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود باقی می باشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده ترتیب و اولویت مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می باشد بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.