وکلاپرس- عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز ضمن نقد و بررسی مصوبه مجلس درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری، از گسترش موارد تحقیق و تفحص خبر داد.

دکتر وحید قاسمی عهد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در یادداشتی اختصاصی، به نقد و بررسی این مصوبه پرداخت.

متن یادداشت در ادامه آمده است.

کل وظایف، کارکرد و عملکرد کانون ها مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است

در نشست علنی امروز مورخ سه شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مبنی برتصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران به تصویب مجلس رسید؛ موارد قابل تحقیق و تفحص در این مصوبه کل وظایف، کارکرد و عملکرد کانون ها را در برمی گیرد. جالب اینکه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری نیز مشمول تحقیق و تفحص قرار شده است.

ایرادات وارد بر مصوبه تحقیق و تفحص

اما از دو جهت این مصوبه قابل نقد است.

الف) صلاحیت مجلس

اینکه مجلس دارای وظایف تقنینی و نظارتی است بر کسی پوشیده نبست اما اینکه با تفسیری فراخ از ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس، کانون ها و اتحادیه سراسری کانون های وکلا را به عنوان موسسات خصوصی تحت نظارت قرار دهد، محل تردید و پرسش است؛ به نظر می رسد بنا به دلایل ذیل تحقیق مجلس از کانونها خلاف قانون اساسی و قانون عادی است:

نخست، بر اساس ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس که در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به تصویب رسیده است مجلس صرفا حق تحقیق و تفحص را در خصوص دستگاه های اجرایی دارد. در تعریف دستگاه اجرایی ماده ۵ قانون خدمات کشوری مقرر می کند که منظور از دستگاه اجرایی، هر نوع سازمانی و یا اداره و همچنین وزارتخانه ای است که برای احداث کردن تاسیسات عمرانی است و همچنین مسئولیت اجرا کردن آن را بر عهده دارند می باشد. همچنین برای انجام این امور اعتباراتی را از طریق بودجه کل کشور دریافت می کنند.

در قوانین بودجه نیز مصادیق کلی دستگاه اجرایی ذکر شده عبارتند از: وزارتخانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی.

دوم، در ماده تبصره ۱ ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس مجددا از عبارت «سازمان» یا «نهاد» نام برده و مقرر می کند: سازمان یا نهاد مورد تحقیق و تفحص موظف است کلیه مدارک واطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد.

سوم، ماده ۲۰۱ آیین نامه راجع به وظایف تحقیق شونده اعلام می دارد: «مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاههای اجرائی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات می باشند.»

چهارم، مداقه در قانون اساسی و فلسفه تفکیک قوا نشان می دهد وظیفه نظارتی مجلس محدود به دولت به مفهوم عام (قوای سه گانه) است.

ب) گسترش موارد تحقیق و تفحص

اگرچه موضوع مورد پرسش راجع به نحوه اجرای قانون تسهیل بود و دست کم ۲۴ کانون نامه مجلس را اجابت نموده اند اما در مصوبه فعلی مجلس، طی میزان و قلمرو تحقیق و تفحص مجلس به ۱۰ مورد گسترش یافته و از این جهت نقد جدی بر مصوبه وارد است.

محورهای تحقیق و تفحص مجلس از کانون های وکلای دادگستری در مصوبه اخیر، موارد زیر عنوان شده است:

1. بررسی نحوه تعیین ظرفیت کانون های وکلای دادگستری و پذیرش کارآموزان وکالت و برگزاری آزمون ورودی و اختبار کارآموزان
2. بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری ایران در خصوص صدور پروانه فعالیت برای افرادی که بدون شرکت در آزمون وکالت، پروانه فعالیت اخذ نمودند و بررسی فهرست افراد مذکور
3. بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه های کانون های وکلای دادگستری در خصوص نحوه انتشار اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور
4. بررسی فهرست وکلای عضو کانون های وکلای دادگستری و صلاحیت قانونی آنان
5. بررسی میزان بودجه و درآمد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران و نحوه هزینه کرد و صورت های مالی آن
6. بررسی عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در رسیدگی به تخلفات وکلای عضو و برخورد با آنها مطابق با قانون
7. بررسی فهرست وکلای دادگستری که بدون آزمون پروانه وکالت اخذ نمودند و مستند قانونی آن ها اخذ پروانه آنان است
8. بررسی نحوه نقل و انتقال وکلای عضو کانون وکلای دادگستری از کانون محل فعالیت به کانون دیگر و فهرست انتقال یافتگان با مستند قانونی انتقال و میزان هزینه دریافتی بابت انتقال.
9. بررسی تعداد پروانه های تودیع شده یا معلق شده وکلای دادگستری و مستند قانونی آن
10. بررسی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران