رای وحدت رویه ۵۲۸؛تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام سابق‌الصدو‌ر دادگاه‌های کیفری با رعایت قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب 1367

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می ­رساند: سرپرست محترم دادگاه ­های کیفری تهران رونوشت آراء صادره از شعب ۱۳۵ و ۱۴۰ دادگاه کیفری ۱ تهران و پرونده ­های مربوطه را ارسال داشته و نوشته­ اند­، دادگاه­ های کیفری ۱ تهران در مورد تجدید­نظر­خواهی دادستان از احکام دادگا­ه های کیفری ۲ یا احکام دادگا­ه­ های کیفری ۱ به قائم مقامی دادگاه کیفری ۲ که قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها مصوب ۱۳۶۷ صادر گردیده اختلاف نظر دارند و آراء معارضی صادر نموده ­اند با توجه به کثرت پرونده­ های مورد ابتلا و بلاتکلیفی دادگاه­ های کیفری و دادسرای عمومی و سرگردانی ارباب رجوع ایجاب می­ نماید که موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و رأی وحدت رویه صادر گردد. پرونده ­های مزبور ملاحظه شد و خلاصه­ ی آن­ ها به شرح زیر است:

۱-به حکایت پرونده کیفری ۶۷/۲۹۱ شعبه ۱۶۷ دادگاه کیفری ۲ تهران آقای محمد علی گیتی فر به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به استفاده شاکی از منافع مورد اجاره تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و در تاریخ ۱۲/۲/۶۷ کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال گردیده و دادگاه پس از رسیدگی واحراز بزهکاری متهم به استناد ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات حکم شماره ۱۱۶۵-۱۳/۷/۶۷ را صادر کرده و متهم را به تحمل ۲۰ ضربه شلاق و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع مغازه به حالت اول طبق نظر کارشناس محکوم نموده است. محکوم ­علیه شرحی به دادیار اجرای احکام نوشته و از دادسرای ناحیه ۲ تهران تقاضا نموده که در اجرای مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود. دادسرای ناحیه ۲ مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده و تجدید­نظر­خواسته ولی دادگاه ۱۶۷ کیفری ۲ تهران حکم مورخ ۱۳/۷/۶۷ را بی اشکال دانسته و بالاخره پرونده برای رسیدگی تجدید­نظر بر حسب درخواست دادسرای ناحیه ۲ تهران به شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری ۱ تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی حکم شماره ۶۱۱-۱۵/۷/۶۸ را به این شرح صادر کرده است.

آنچه مسلم است به موجب بند ۳ ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادستان ناظر بر حسن اجرای قوانین است و این حق پیوسته از طریق تقاضای تجدید­نظر و یا اعتراض به حکم استمرار داشته و به نظر می­ رسد که در ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها مصوب ۱۳۶۷ همین حق اعمال گردیده و رأی وحدت رویه ۵۲۶-۱۹/۲/۶۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور منصرف از موارد تجدید­نظر­خواهی دادستان است به ویژه اینکه در متن رأی مذکور تصریح شده که محکوم­ علیه حکم کیفری نمی­ توان رأساً به استناد قانون مذکور نسبت به احکام سابق الصدور درخواست تجدید­نظر نماید. بدیهی است به دادستان نمی­ توان اطلاق محکوم علیه حکم کیفری نمود نتیجتاً اعتراض دادسرا موقعیت قانونی داشته و از این حیث پرونده قابل طرح در این دادگاه است و در ماهیت قضیه…  با نقض دادنامه فوق الاشعار به علت فقد دلیل کافی حکم بر برائت متهم صادر می ­شود.

۱-به حکایت پرونده کلاسه ۶۴/۲۶۵ شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری ۱ تهران قائم مقام کیفری ۲ که مخصوص رسیدگی به پرونده ­های تخلف ساختمانی بوده شکایت شهرداری منطقه ۷ تهران از شرکت تعاونی رفاه فردا رسیدگی کرده و تخلف شرکت را از مقررات شهرسازی و شهرداری محرز دانسته و به استناد تبصره­ های بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حکم شماره ۷۶-۱۸/۳/۶۵ را بر تعطیل سطوح تجاری غیرمجاز صادر نموده است. شرکت محکوم­ علیه شرحی به اجرای احکام دادسرای عمومی تهران نوشته و بر حکم مزبور اعتراض کرده و آقای دادیار در تاریخ ۲۵/۱۱/۶۵ اعلام نظر کرده و حکم دادگاه را قانونی ندانسته و با موافقت دادستان به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده تا طبق مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر در حکم خود تجدید­نظر نماید ولی دادگاه این درخواست را نپذیرفته و بالاخره پرونده امر به استناد ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه­ ها مصوب ۱۳۶۷ برای رسیدگی تجدید­نظر به شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری ۱ تهران ارجاع شده و دادگاه رأی شماره ۲۷۲-۱۸/۷/۶۷ را به این خلاصه صادر نموده است:

دادنامه شماره ۷۶-۱۸/۳/۶۵ دادگاه کیفری که منجر به تعطیل سطوح تجاری غیرمجاز گردیده قبل از لازم الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها مصوب ۱۳۶۷ صادر شده قطعیت یافته است بنابراین طبق ماده ۴ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۵۲۶-۱۹/۲/۶۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشمول قانون اخیرالتصویب نمی­ باشد و پرونده به اجرای احکام ارسال می­ شود.

نظریه- بنابر آنچه ذکر شد شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری ۱ تهران درخواست تجدید­نظر دادستان را نسبت به احکامی که دادگاه ­های کیفری ۲ قبل از لازم ­الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه­ ها و نحوه رسیدگی به آن­ ها مصوب ۱۳۶۷ صادر نموده­اند قابل رسیدگی دانسته و طبق ماده ۸ قانون مزبور به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده است در صورتی که شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری ۱ در نظیر مورد احکام سابق ­الصدور دادگاه­ های ۲ یا دادگاه­های کیفری ۱ به قائم مقامی­ کیفری ۲ را مشمول قانون موصوف نشناخته و دادخواست تجدید­نظر دادستان را نپذیرفته است لذا موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی ا ست.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور-  فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه­ شنبه ۲/۸/۱۳۶۸ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

در پرونده وحدت رویه ۶۸/۴۷ دیوان عالی کشور نظر دادسرای دیوان عالی کشور به شرح زیر است: چون در قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر و بخشنامه اجرایی آن مصرح است که دادستان عمومی و نهایتاً دادستان کل کشور اعتراض محکوم­ علیه را تایید می­ کند پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده در قانون تجدید­نظر احکام دادگاه­ های اخیرالتصویب دادستان حق اعتراض دارد و رأی وحدت رویه ۵۲۶- مورخ ۱۹/۲/۶۸ هم مؤید این است که محکوم علیه رأساً نمی­ تواند اعتراض به احکامی نماید که قبل از لازم­ الاجراء شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ­ها صادر شده نتیجتاً دادستان حق اعتراض به آراء صادره قبل از قانون جدید را دارد و مرجع رسیدگی کننده نیز طبق قانون جاری ( قانون اخیرالتصویب) می باشد.

مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند.

رأی شماره ۵۲۸-۲/۸/۱۳۶۸

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

براساس ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادستان می ­توانسته است نسبت به احکام دادگاه ­های کیفری درخواست تجدید­نظر نماید.

ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی به آن­ ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از ماده ۴ قانون مدنی می­ باشد و دادستان می­ تواند به استناد ماده ۸ قانون مارالذکر نسبت به احکام سابق الصدور دادگاه ­های کیفری ۱ و کیفری ۲ درخواست تجدیدنظر نماید و مرجع تجدید­نظر به شرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ­ها است.

بنابراین رأی شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری ۱ تهران که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.