رای وحدت رویه ۵۳۴؛ رسیدگی به قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه حقوقی در دیوان‌عالی کشور

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند: شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در مورد قابل رسیدگی بودن قرار عدم صلاحیت ذاتی در دیوان عالی کشور در پرونده های مربوط به درخواست افراز املاک مشاع آراء معارض صادر نموده اند که بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه می باشد.
پرونده های مزبور به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده کلاسه ۳۸۴۹٫۱۷ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین بهشتی برای افراز و تقسیم یک چهارم از چهل سیر از مدار۱۶ سنگ شش دانگ مزرعه داغیان پلاک ثبتی ۲۰۳ اصلی بخش ۳ قوچان به دادگاه حقوقی ۲ قوچان دادخواست داده و دادگاه به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه ۱۳۵۷ رسیدگی به درخواست افراز ملک ثبت شده را در صلاحیت واحد ثبتی محل تشخیص و قرار عدم صلاحیت شماره ۱۲۱۴-۶۷٫۱۲٫۱۸ را صادر نموده و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه پنجم ارجاع شده و رأی شماره ۵٫۲۷۷-۶۸٫۳٫۲۷ شعبه مزبور به این شرح است:
با توجه به محتویات پرونده و موضوع خواسته چون حسب مدلول ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر و نقض یا تأیید قرارهای دادگاههای حقوقی ۲ دادگاه حقوقی یک است از این رو قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه حقوقی ۲ قوچان به اعتبار صلاحیت اداره ثبت قوچان قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و پرونده بری اقدام مقتضی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می شود.
۲- به حکایت پرونده کلاسه ۴۱۷۴٫۲۰ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور آقایان حسین و علی افسرده و غیره از دادگاه حقوقی ۲ اصفهان افراز و تقسیم خانه پلاک ثبتی شماره ۴۰۳۶ بخش ۳ اصفهان را درخواست نموده اند.
دادگاه حقوقی ۲ اصفهان اسامی مالکین مشاع پلاک مزبور را از اداره ثبت مطالبه نموده و پس از وصول پاسخ رسیدگی به افراز و تقسیم ملک مشاع ثبت شده را در صلاحیت اداره ثبت اصفهان دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره ۵۶۱-۶۸٫۵٫۲۴ را صادر کرده و به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه بیست و یکم ارجاع شده و رأی شماره ۲۱٫۸۴۳-۶۸٫۸٫۷ شعبه مزبور به این شرح می باشد:
چون جریان ثبتی خانه پلاک ۴۰۳۶ بخش ۳ اصفهان بشرح نامه شماره ۱۳۳۴۶-۶۸٫۵٫۷ ناحیه یک ثبت اصفهان خاتمه یافته و نسبت به ششدانگ پلاک مذکور ورقه مالکیت صادر شده است رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به درخواست افراز آن با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه ۱۳۵۷ با واحد ثبتی محل وقوع ملک است فلذا با تشخیص صلاحیت واحد ثبتی مربوط پرونده طبق ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری از طریق دادگاه صادر کننده قرار به واحد ثبتی مربوط ارسال گردد.
نظریه – ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ که مورد استناد دادگاههای حقوقی ۲ قوچان و اصفهان و شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور قرار گرفته عیناً نقل می شود:
«در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رأی دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر کننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می شود لازم الاتباع خواهد بود.»
صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم قضایی دادگاهها می باشد و ماده ۱۶ ترتیب خاصی را برای رسیدگی مقرر داشته و دادگاهها را مکلف نموده که پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی مستقیماً به دیوان عالی کشور بفرستند در صورتی که بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ ناظر به سایر صلاحیت ها از نسبی و محلی است و در مورد خاص مذکور در ماده ۱۶ موضوع عدم صلاحیت ذاتی قابل اعمال به نظر نمی رسد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹٫۱٫۲۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «دادگاه حقوقی دو قوچان در مورد عدم صلاحیت ذاتی خود راجع به رسیدگی به دعوی افراز، رأی صادر نموده که ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۵۸ ناظر به همین موضوع است، گرچه در بند ۴ ماده ۱۲ قانون دادگاههای عمومی نوع قرار عدم صلاحیت مشخص نشده، اما با توجه به قوانین سابق بالاخص ماده ۳۰ قانون دادگاههای عمومی که رسیدگی به قانون افراز را مستثنی کرده و منظورقانونگذار در موارد نفی صلاحیت ذاتی ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و نظارت عالیه دیوان عالی کشور در این گونه موارد است، بنابراین بند ۴ ماده ۱۲ قانون دادگاههای عمومی که قانون خاصی است و ظاهراً نظر به صلاحیت نسبی و محلی دارد و ناسخ ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که مبین صلاحیت ذاتی است نمی باشد، علیهذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور تأیید می گردد.»

مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۵۳۴-۱۳۶۹٫۱٫۲۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قرار عدم صلاحیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاههای دادگستری است در صورتی که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ در پرونده هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می گردد و از شمول ماده ۱۳ قانون مرقوم خارج است بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده ۱۶ قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می باشد صحیح تشخیص می شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.