دادنوشت به نقل از سامانه ملی آراء قضایی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص درخواست شرکت ن. با وکالت آقای س. الف. به طرفیت آقای ح. ذ. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر به مبلغ /000//5/000/000 ریال وخسارت دادرسی بدین توضیح که ،…..خوانده آقای ح. ذ. در مقام پرداخت دین خود به شرکت اقدام به صدور یک فقره چک به شماره ….. مورخ 1387/7/20 بر عهده حساب شخصی خود نزد بانک… شعبه… نموده است که در سررسید منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و سپس به موجب مقررات وبر اساس آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی منتهی به صدور اجراییه وبه تبع آن تشکیل پرونده اجرایی گردیده است ، لکن تا این تاریخ پرداخت نشده است.

بنا به مراتب فوق مستنداً به مقررات قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قسمتی از خسارت تاخیر تادیه وجه چک مذکور به مبلغ000 /5/000/000 ریال با لحاظ کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل دارد ، . . . علیهذا با توجه به آنکه اولاً : آنگونه خواهان در دادخواست عنوان و اظهار داشته است خواهان به عنوان دارنده چک مستند دعوی به شماره ….. مورخ 1387/7/21 به میزان /400/000/000/22 ریال که منجر به گواهینامه عدم تادیه وجه چک گشته است ، که متعاقباً با درخواست صدور اجراییه نسبت به چک به اجرای ثبت شمیران برگ لازم الاجراء صادر گشته تا پس از ابلاغ اجراییه با رعایت مقررات به موقع اجراء گذارده شود و طی کلاسه د/155 پرونده اجرایی تشکیل گشته است . ثانیاً :به موجب مقررات ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحیه های بعدی چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند ، همچینن شعب آنها در خارج از کشور ، در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل ویا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت باقیمانده گردد می تواندآن را از صادر کننده وصول نماید. ….وبرای صدور اجراییه دارنده چک باید عیناً چک و گواهینامه مذکور در ماده 4 ویا گواهینامه مندرج در ماده 5 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید، که بدین ترتیب با اختیار مقرردر ماده 2 قانون مزبور در مراجعه به محاکم قضایی صالح یا اجرای ثبت ، خواهان دارنده چک مستند دعوی جهت وصول وجه چک ضمن درخواست صدور اجراییه و برگ لازم الاجراء مبادرت به تشکیل پرونده و تعقیب عملیات اجرایی در این خصوص رانموده است.

و اینکه مطابق با مقررات قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و همچینن قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 22 با اصلاحیه های بعدی چگونگی درخواست و اجرای اسناد رسمی و شکایت از آن نیز تصریح گشته که بدین وصف با اجرای سند رسمی و صدور برگ لازم الاجراء و تعقیب عملیات اجرایی ، دارنده چک موظف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون ثبت ورجوع به اجرای ثبت جهت وصول مطالبات بوده و طرح ادعای مستقل و موازی با اجرای ثبت در محاکم قضایی ، فاقد توجیه و پوشش قانونی ودر تنافی با مقررات مذکور می باشد . وادعایی در دادگاههای عمومی و انقلاب راجع به اصل دعوا به اثبات نرسیده و منجر به حکم نگشته تا به تبع آن در خصوص خسارات و خسارت تاخیر تادیه اتخاذ تصمیم و انشای رای صورت گیرد و بلکه خواهان مکلف به رجوع به اجرای ثبت و تعقیب عملیات اجرایی بوده مگر آنکه با انصراف از تعقیب و استرداد چک ضمن طرح ادعای ماهیتی با رجوع به محاکم قضایی صالح نسبت به اصل و متفرعات و خسارات مستند ادعایی ، طرح دعوا نماید که با صدور حکم و قطعیت آن ، امکان وصول مطالبات فراهم خواهد گشت .

فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2و194و197198 قانون آ د م و مواد1و2و….. قانون صدور چک مصوب 55 با اصلاحیه های بعدی و مقررات قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی ، حکم بربطلان دعوا صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران – دیو سالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی اقای س. الف. به وکالت از سوی شرکت ن. به طرفیت اقای ح. ذ. با وکالت خانم ز. غ. نسبت به دادنامه شماره 036-1393/1/31از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه مبلغ 5/000/000/000ریال خسارت تاخیر تادیه موضوع یک فقره چک ابرازی ،غیر موجه تشخیص وحکم به بطلان دعوا صادر شده است این دادگاه جامع محتویات پرونده را مورد مطالعه قرارداد،وبه لوایح تقدیمی از سوی وکلا توجه نمود،لیکن دادنامه اصداری راشایسته تایید نمی داند ،زیرا

اولا رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد درصلاحیت دادگاه های عمومی وانقلاب است مگر درمواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد ،که درمانحن فیه مرجع دیگری در خصوص خسارت وجه چک تعیین نشده واستدلال محکمه بدوی به اینکه ((چون شرکت از طریق اجرای ثبت وجه چک رامطالبه نموده قابلیت طرح دعوی ورسیدگی درمحاکم قضایی وجود ندارد))منطبق با مقررات موضوعه نمیباشد

ثانیا:باتوجه به قانون صدورچک ومقررات اجرای اسناد رسمی اقامه دعوی وتنظیم دادخواست بطور قانونی وصحیح مطرح شده است ،

ثالثا :استدلال دادگاه بدوی در صدور رای معترض عنه ،درماهیت دعوا نبوده وبه صراحت ماده299قانون آیین دادرسی مدنی واجد وصف قرار است ازاینرو نمی توان با استدلال غیر ماهوی ادعایی رادر ماهیت محکوم به بیحقی دانست،ازاینرو این محکمه به استناد مواد 353و358و3 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تلقی حکم صادره به قرار ،رای اصداری نقض وپرونده جهت فصل خصومت یا صدور حکم مقتضی به شعبه نخستین ارسال میگردد.این رای قطعی است.
شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاران
مسعود اقتصادی – احمدرضا حسین خانی