رای وحدت رویه ۵۴۴؛رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن

ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: از شعب ۵ و ۲۵ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیت اراضی که بر اساس اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره یک آن بنام دولت صادر شده آراء معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور بری ایجاد وحدت رویه ایجاب می نماید – پرونده های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:
۱- به حکایت پرونده کلاسه ۱۶۷۹٫۲۵٫۲۵ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای عبدالمجید تصدیقی دعوایی به خواسته ابطال سند انتقال باقیمانده زمین پلاک ۵ فرعی از ۲۳۲۶ بخش ۲ بابل بنام دولت مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال بطرفیت سازمان زمین استان مازندران در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسیدگی های قضایی در دادگاه بالاخره طبق حکم شماره ۳۹-۶۵٫۱٫۲۳ رأی کمیسیون ابطال گردیده و زمین مزبور دائر تشخیص شده ولی سازمان زمین شهری در اجرای طرح تملک اقدام به تنظیم سند انتقال شماره ۶۱۱۴۳-۶۴٫۴٫۱۱ بنام دولت نموده و دلیلی بر نیاز اساسی دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل به این دعوی رسیدگی نموده و دعوی را مقرون به صحت اعلام و حکم شماره ۲۷۸-۶۵٫۴٫۳ را بر ابطال سند انتقال شماره ۶۱۱۴۳- ۶۴٫۴٫۱۱ صادر نموده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲۵٫۶۹ مورخ ۱۳۶۶٫۲٫۳ را به این شرح صادر نموده است:
با التفات به مجموع محتویات پرونده و خواسته دعوی و مقررات قانونی اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و آیین نامه مربوطه صرف نظر از این که دعوی مطروحه در نصاب مقرر طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ برای دادگاه حقوقی یک نبوده است با توجه به مراتب و شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اساساً مرجع رسیدگی به دعوی مزبور دیوان عدالت اداری می باشد علیهذا و به جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامه صادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود.
۲- به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۲۱٫۵٫۱۲ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای میرحسین حسنپور دعوایی به خواسته ابطال سند مالکیت باقیمانده پلاک ۲ فرعی از ۲۳۳۶ اصلی بخش ۲ غرب بابل مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال بطرفیت سازمان زمین شهری و اداره ثبت بابل در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین شهری برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجرای طرح تملک اقدام به انتقال باقیمانده پلاک مزبور بنام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم بنام دولت سند مالکیت صادر کرده لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالکیت پلاک مذکور می شود. دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی اظهار نظر بر ابطال سند مالکیت دولت نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری استان مازندران پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه پنجم دیوان عالی کشور به این استدلال «با توجه به خواسته دعوی مطروحه در رسیدگی نسبت به تصمیمات و اقدامات دولت با توجه به منطوق صریح ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبور می باشد» نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده است دادگاه حقوقی یک بابل بشرح دادنامه شماره ۷۶۲-۶۸٫۱۰٫۳ دعوی خواهان را ثابت
تشخیص داده و رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و حکم بر ابطال طرح تملک و نیز ابطال سند مالکیت دولت نسبت به باقیمانده پلاک ۲ فرعی از ۲۳۲۶ اصلی واقع در بخش ۲ غرب بابل تحت شماره ۷۶۲- ۶۸٫۱۰٫۳ صادر کرده است اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۵٫۵۳۷-۶۹٫۶٫۳۱ را به این شرح صادر نموده است:
اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به عمل نیامده است بنا به جهات و دلائل موجود در پرونده و رسیدگی های معموله و استدلال دادگاه و اینک تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود او است و دادنامه مزبور مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی دادنامه تأیید می شود.
نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب ۵ و ۲۵ دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیتی که به استناد مقررات قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و در اجرای طرح تملک بنام دولت صادر شده رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند و اعلام نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹٫۱۱٫۳۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«چون اقدامات سازمان زمین شهری و اداره ثبت بر لغو مالکیت مالک و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصمیمات اداری است که بر طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در مرجع مزبور می باشد لذا رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور تأیید می شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره ۵۴۴-۱۳۶۹٫۱۱٫۳۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوطه رسیدگی نماید.
بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.