رای وحدت رویه ۵۵۷؛لزو‌م اقامه دعوی بستانکاران برای و‌صول بدهی کارخانه‌ها علیه کارخانه و جوابگویی مدیر یا مدیران نسبت به دعوی مزبور

ریاست معظم دیوانعالی کشور

احتراما به استحضار می رساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ ۶۴/۵/۲۷ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام می دارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به موجب دادنامه شماره ۶-۶/۲/۵۴ صادر و توقف خواهان تاریخ ۴۳/۱۰/۲۸ اعلام می گردد چون عده ای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیرمنقول تاجر ورشکسته را تصاحب می کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاه های صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر می گردد ولی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور با رای معارض از آرا دو شعبه دیگر شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج می گردد و با ارسال فتوکپی از آراء سه شعبه دیوان عالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را می نماید که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می گردد

۱-خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۶۳ – ۷۹۳ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور:

در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۲۰۷۲۶ – ۵۵/۵/۲۸ دفترخانه اسناد رسمی فرجامخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی به نظر نمی رسد و ابرام می گردد.
۲- آقای غلامحسین با دیانت دادخواستی به خواسته مطالبه بهای ملزومات و ماشین حسابهای خریداری شده و غیره به مبلغ ۱٫۵۱۷۶۴۰ ریال بطرفیت کارخانه قند شیروان به دادگاه عمومی شیروان تقدیم می دارد و دادگاه با صدور حکم شماره ۳۱٫۱۰۵۶-۶۳٫۱۲٫۱۹ خوانده را غیاباً محکوم به پرداخت اصل خواسته در حق خواهان می نماید حکم صادره مورد واخواهی محکوم علیه غیابی قرار گرفته و دادگاه حقوقی شیروان با استناد به مقررات ماده ۶ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور دعوی خواهان را موجه تشخیص و حکم به تأیید دادنامه غیابی صادر کرده است از حکم صادره فرجام خواهی شده و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور بشرح دادنامه ۲۳٫۸۳-۶۶٫۲٫۱۶ چنین رأی داده است:
رأی – اعتراض وکیل فرجام خواه مالاً وارد و بر دادنامه فرجام خواسته اشکال متوجه است زیرا به دلالت اوراق پرونده و مندرجات نامه شماره۱۸-.۳۴۰م-۵۷٫۸٫۹ وزیر مشاور در امور اجرایی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۷٫۸٫۹ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و موافقت وزارت صنایع و معادن به استناد ماده ۴۶ قانون کار و ماده ۱۲ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ اداره کارخانه قند شیروان را به عهده هیأت حمایت از صنایع محول نموده و هیأت حمایت از صنایع هم به موجب حکم شماره ۶۶۸۱ -۵۹٫۷٫۱۴ سه نفر را به عنوان هیأت عامل کارخانه قند شیروان منصوب کرده تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارخانجات تحت نظر حمایت از صنایع وظایف محوله را انجام دهند و چون به موجب ماده ۱ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور هیأت مذکور در ماده ۱ این قانون دارای شخصیت حقوقی می باشد و بشرح مذکور در فوق اداره کارخانه قند شیروان بطور کلی به هیأت مذکور واگذار شده و شخصیت حقوقی این هیأت مستقل و جدا از شخصیت حقوقی کارخانه است بنابراین طرح دعوی از جانب فرجام خوانده بطرفیت کارخانه قند شیروان که اداره آن به عهده هیأت حمایت از صنایع محول گردیده وجاهت قانونی نداشته و دعوی بطرفیت کارخانه قند ممسوع نمی باشد از این رو با لحاظ مفهوم مخالف ماده ۵۶۲ و ذیل ماده ۵۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض می شود و توجهاً به مفاد ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۶۴ رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شیروان محول می گردد بدیهی است در صورتی که دادگاه حقوقی یک شیروان شعبه واحد و آقایان رییس یا دادرس دادگاه در پرونده مطروحه سبق اظهار عقیده قضایی داشته باشند وفق ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد را به نزدیک ترین دادگاه حقوقی یک رجوع خواهند نمود.
با توجه به مراتب اینک مبادرت به اظهار نظر می نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب ۱۸ و ۲۳ دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف حاصل شده است بنا به مراتب به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰٫۳٫۷ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر:«طرح دعوی بطرفیت کارخانه قند شیروان که دارای شخصیت حقوقی است بلااشکال می باشد و هیأت مدیره یا قائم مقام قانونی آنها مکلف به پاسخگویی به دعوی می باشند. لذا رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور تأیید می شود.»
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره: ۵۵۷-۱۳۷۰٫۳٫۷
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود.
بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.