رای وحدت رویه ۵۵۸؛ صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاو‌ی عدم صدو‌ر پرو‌انه کمک دندانپزشکی تجربی از طرف و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: یکی از وکلای دادگستری با توجه به آراء صادره از طرف دادگاههای حقوقی تهران در خصوص تقاضای صدور پروانه کمک دندان پزشکی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده و سپس همین تقاضا از ناحیه آقای وکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عمل آمده است که با مطالبه و ملاحظه پرونده های مربوطه بشرح ذیل خلاصه جریان آنان معروض می گردد.
۱- طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۴۹٫۶۱ شعبه ۲۴ دادگاه سابق عمومی حقوقی تهران دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاه شده و دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات خواهان مبنی بر این که برابر قانون اشتغال کمک دندانپزشکان مصوب ۱۳۵۴٫۱۰٫۸ استحقاق دریافت پروانه را داشته و خوانده از صدور آن امتناع نموده است حکم محکومیت وزارتخانه فوق الذکر را به صدور پروانه مورد بحث صادر که از ناحیه محکوم علیه فرجام خواهی شده و شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور برابر رأی شماره ۱۸٫۳۹۵-۱۳۶۲٫۵٫۲۳ رأی فرجام خواسته را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام نموده است.
۲- طبق پرونده کلاسه ۹۹٫۶۵ شعبه ۳۸ دادگاه حقوقی یک تهران خواهان دادخواستی بطرفیت وزارت بهداری به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران شده پس از ارجاع و رسیدگی و کسب نظر مشاور دادگاه بشرح نظریه مورخ ۶۶٫۴٫۲۷ ادعای خواهان را موجه دانسته و اظهار نموده که وزارت بهداری باید به خواهان پروانه بدهد و نظریه مورد اعتراض واقع شده و شعبه اول دیوان عالی کشور بشرح رأی شماره ۱٫۵۵۵ مورخ ۶۶٫۹٫۲۳ نظریه فوق را موافق موازین قانونی تشخیص و پرونده را به دادگاه اعاده داده که بر اساس آن دادنامه شماره ۲۴۹-۶۶٫۱۰٫۳ به نفع خواهان صادر گردیده است.
۳- پرونده کلاسه ۲۳۷۸٫۶۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق تهران حاکیست دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه کمک دندانپزشکی تجربی بطرفیت وزارت بهداری تقدیم دادگاهها شده و آقای وکیل خوانده با اشاره به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به صلاحیت دادگاه ایراد نموده است و دادگاه ایراد را وارد دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان مذکور ارسال که در شعبه ۱۲ مطرح و برابر دادنامه شماره ۵۴۲ مورخ ۶۳٫۹٫۲۰ شاکی را محق دانسته و وزارت بهداری را به صدور پروانه مورد ادعا ملزم کرده است و از این رأی تجدید نظرخواهی شده و مرجع مذکور به موجب رأی شماره ۱۰۳ مورخ ۶۶٫۷٫۱ با این توجیه که در زمان قانون استنادی شاکی دارای سن سی سال تمام نبوده و مدت عمر قانون استنادی سرآمده دادنامه را مخدوش دانسته و به رد شکایت اظهار نظر کرده است.
۴- بشرح پرونده کلاسه ۴۰۹٫۶۵ شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی یک تهران دادخواستی به خواسته موارد مذکور بطرفیت وزارتخانه فوق تقدیم دادگاههای حقوقی ۲ تهران شده و شعبه ۷۰ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت حقوقی یک اعلام که پرونده به شعبه ۱۲ حقوقی یک ارجاع و این شعبه بشرح رأی شماره ۱۶۷-۶۶٫۴٫۱۵ با استناد به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان مذکور تشخیص و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده است و شعبه اول دیوان عدالت برابر دادنامه شماره ۱۴۳-۱۳۶۶٫۷٫۲۵ با این استدلال که شاکی در تاریخ ۵۴٫۲٫۸ دارای سی سال سن نبوده و اصلاح بعدی شناسنامه هم تأثیری در قضیه ندارد حکم به رد شکایت خواهان صادر نموده است. اینک بشرح آتی مبادرت به اظهار نظر می نماید.
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید بین آراء شعب ۲۴ و ۳۸ دادگاههای حقوقی یک از یک طرف و شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای حقوقی یک تهران از طرف دیگر در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است یعنی دو شعبه ۲۴ و ۳۸ در خصوص خواسته خواهان رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نموده اند ولی دو شعبه دیگر مشابه همان دعاوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته اند که در دیوان مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰٫۳٫۷ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون رسیدگی به شکایت از تصمیمات سازمان های اداری برابر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری با مرجع مذکور می باشد لذا آراء شعب ۱۱ و ۱۲ حقوقی یک تهران تأیید می شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره ۵۵۸-۱۳۷۰٫۳٫۷
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آراء صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص داده اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.