ابطال قسمتی از ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم

دادنوشت به نقل از پایگاه خبری اختبار موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۳؍۳؍۱۳۹۰

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۳؍۳؍۱۳۹۰را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” علی رغم تصریح اصل ۲۲ قانون اساسی به مصونیت حیثیت، مال، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض، مگر در موارد تجویز قانون به موجب ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم «عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیات مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید» و این اقدام صرفاً با «حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش» آن هم با قید « حسب اقتضاء» تجویز شده است، این در حالیست که ورود به حریم خصوصی اشخاص نیازمند تجویز صریح مقنن و کسب مجوز موردی از سوی مرجع صالح قضایی است و انعکاس این ضرورت را در ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و دادنامه مربوطه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۹۰-۱۱؍۳؍۱۴۰۰ مشعر بر لزوم کسب «مجوز قضایی» علی رغم حضور نماینده دادستان یا دادگستری و همچنین مفاد ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری شاهدیم.

ضمناً صلاحیت عام سازمان در وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم را به هیچ وجه نمی توان توجیه کننده این میزان از بسط ید و ناقض حریم خصوصی اشخاص تلقی کرد. بنابر مراتب فوق درخواست ابطال اطلاق مقرره یاد شده تقدیم حضور می گردد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” فصل دوم: بازداشت اموال:

……………

ماده ۶- توقیف اموال مؤدی توسط هیات اجرایی شامل مامور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مامورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیات  مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید.- وزیر امور اقتصادی و دارایی؍وزیر دادگستری “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۷۶۰۹-۳۱؍۲؍۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

” ۱- مستند به ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم «آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات، توسط وزارتخانه ‎های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مطابق قوانین، توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است که ماده ۶ مورد ادعای شاکی ذیل عنوان بازداشت اموال (مؤدی بدهکار) آمده است و در آن قید شده «توقیف اموال مؤدی توسط هیات اجرایی شامل مامور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مامورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیات مزبور می تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید.» که مطابق قوانین می باشد زیرا عملیات اجرایی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش (مقام قضایی) می باشد و برخلاف استنباط اشتباه شاکی قید حسب اقتضا صرفاً برای کمک مامورین نیروی انتظامی می‎باشد (چون ممکن است نیازی به کمک مامورین نیروی انتظامی نباشد) و از سوی دیگر با حضور مقام قضایی مسلم است که عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده است در غیر این صورت وصول مالیات از مؤدی بدهکار غیر ممکن می شود.

۲- ارتباطی بین مصوبه فوق با ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و رای وحدت رویه ۴۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بازرسی از اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وجود ندارد و در آنجا مناقشه بر سر تعریف اقامتگاه قانونی و محدود نبودن آن به منزل مسکونی بوده است و قیاس آنها اشتباه می باشد.

۳- شایان ذکر است مصوبه مورد شکایت از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی با توجه به اختیارات حاصل از قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و۱ ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون اعلام نگردیده است. “

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت، تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی واصل نشده است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس قسمت مورد شکایت از ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‎های مستقیم مصوب ۲۳؍۳؍۱۳۹۰ صراحتاً این اختیار به هیات اجرایی (مامور اجرا و سایرین) داده شده است که در صورت بسته بودن درب و یا امتناع از باز بودن آن بدون اذن مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب و صورت برداری از اموال نمایند و این در حالی است که

اولاً: براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»

و ثانیاً: حتی در امور کیفری و مواردی مانند مخفی شدن متهم که قطعاً مهمتر از صورت‌‎برداری و توقیف اموال است، قانونگذار براساس موازین قانونی حاکم از جمله تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر کرده است که ضابطان برای ورود به منزل و محل کار متهم باید از مقام قضایی حکم ورود اخذ کنند،

بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حدی که متضمن اعطای این اختیار به هیات اجرایی است که بدون اذن حکم از مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نماید، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.