رای وحدت رویه ۵۶۴؛صلاحیت دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم به عنوان مرجع تجدیدنظر پس از نقض حکم توسط دیوان‌عالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می ­رساند: شعب ۱۱ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری رویه­ های مختلفی اتخاذ نموده اند و طرح موضوع در هیئت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ضروری به نظر می­ رسد پرونده ­های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است.

۱-به حکایت پرونده کیفری ۱۷/۱۱/۳۲۴۸ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقایان ماشاءالله و علی نیک و امان الله شاه کرمی و غیره به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو که منتهی به نقص عضو و قطع گوش شده تحت تعقیب دادسرای عمومی خرم آباد واقع شده ­اند و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری خرم ­آباد ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ ۲۱/۲/۶۸ نظر به محکومیت متهمین به پرداخت دیه داشته و پرونده را جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور فرستاده است – شعبه یازدهم دیوان عالی کشور نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه کیفری ۱ خرم آباد با رسیدگی مجدد حکم بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه صادر کرده است. محکوم علیهم از این حکم تجدید­نظر­خواسته ­اند و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور حکم تجدید­نظر خواسته به شماره ۶۹/۱۹۵-۱۹۴ را نقض نموده و به شرح رأی شماره ۴۲۹/۱۱ مورخ ۶۹/۶/۲۷ رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ محل یا دادگاه کیفری ۱ نزدیک تر به محل ارجاع کرده است. پرونده مزبور به دادگاه کیفری ۱ خرم ­آباد که فقط یک شعبه داشته اعاده شده و چون در این موقع دادرس دادگاه تغییر کرده بود رئیس جدید دادگاه کیفری ۱ خرم آباد به پرونده رسیدگی کرده و حکم شماره ۶۹/۱۰۴۳-۶۹/۹/۳ را بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه و ارش صادر کرده است. محکوم­ علیهم از این حکم تجدید­نظر­خواسته و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور حکم شماره ۵۹/۱۱-۳۱/۱/۷۰ را به این شرح صادر نموده است « نظر به اینکه بعد از نقض حکم تجدید­نظر­خواسته شماره ۱۹۵-۱۹۴ رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری ۱ دیگری ارجاع شده و با این ترتیب رسیدگی و صدور حکم به وسیله دادگاه صادر کننده حکم منقوض مغایر مقررات است و تغییر قاضی صادرکننده حکم مجوز رسیدگی به موضوعی که از طرف دیوان عالی کشور به دادگاه دیگری ارجاع گردیده نمی باشد اعتراض نتیجتاً وارد است و دادنامه شماره ۶۹/۱۰۴۳-۶۹/۹/۳ نقض و پرونده جهت اقدام بر طبق ارجاع قبلی اعاده می ­شود.

۲- به حکایت پرونده ۶/۳۱/۳۰۰۹ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای آزاد پاپی معروف به قنبر فرزند باقر به اتهام قتل عمدی درویشعلی پاپی تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرم آباد واقع شده و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۱ خرم آباد ارسال شده است – دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره ۱۷-۶۸/۱/۱۵ را بر برائت متهم صادر نموده و دادستان و اولیاء دم از این حکم تجدید­نظر­خواسته اند – شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۶۰۱-۶۸/۱۰/۱۴ حکم برائت را نقض نموده و تجدید رسیدگی به دادگاه کیفری ۱ اراک ارجاع شده است قاضی دادگاه کیفری ۱ اراک از این جهت که رئیس جدید دادگاه کیفری ۱ خرم آباد شروع به کار نموده پرونده را با اعلام عدم صلاحیت به دادگاه کیفری ۱ خرم آباد فرستاده است قاضی دادگاه کیفری ۱ خرم آباد از آن جهت که دیوان عالی کشور رسیدگی بعد از نقض را به دادگاه کیفری ۱ ارجاع نموده و دادگاه مزبور تکلیف به رسیدگی داشته پرونده را به دادگاه کیفری ۱ اراک اعاده نموده و بالاخره براثر اختلاف دادگاه ­های مزبور در رسیدگی بعد از نقض پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور رأی شماره ۶۰۱-۶۹/۳/۳۱ را به این شرح صادر نموده است. با توجه به اینکه حاکم شرع کیفری ۱ خرم آباد تغییر کرده و رسیدگی مجدد پرونده وسیله حاکم شرع جدید با توجه به اینکه اولیاء دم و متهم در حوزه قضایی خرم ­آباد هستند منع قانونی ندارد و لزومی به ارسال پرونده به دادگاه کیفری ۱ اراک نیست لذا با تایید صلاحیت دادگاه کیفری ۱ خرم آباد پرونده جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده می­ گردد.

نظریه-  بنابر آنچه ذکر شد آراء صادر از شعب ۱۱ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری متفاوت است به این توضیح که شبعه ۱۱ دیوان عالی کشور حکم ماهوی دادگاه کیفری ۱ خرم ­آباد به پرداخت دیه را نقض نموده و دادگاه مرجوع الیه را برای رسیدگی بعد از نقض ملزم به رسیدگی دانسته و ارسال پرونده را از طرف دادگاه مرجوع الیه به دادگاه صادرکننده حکم منقوض هرچند با تغییر قاضی دادگاه مزبور باشد برخلاف مقررات تشخیص داده است درصورتی که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در عین حال که حکم برائت صادره از دادگاه کیفری خرم­آباد را نقض و رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری ۱ اراک ارجاع داده با تغییر قاضی دادگاه صادر­کننده حکم منقوض رسیدگی بعد از نقض را در دادگاه صادر­کننده حکم منقوض جایز دانسته است. ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری که تکلیف دادگاه مرجوع الیه را بعد از نقض تمیزی در مورد احکام ماهوی معین نموده عیناً نقل می ­شود. پس از آن که دیوان عالی کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم تالی را نقض نمود موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر­کننده حکم است ارجاع می ­نماید مگر اینکه نقض تمیزی به جهت نقض در تحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادر کننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار ارجاع می­ گردد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه ­شنبه ۷۰/۴/۱۸ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت ­الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر:

«هرچند که در ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده که دیوان کشور در این گونه موارد حکم دادگاه تالی را نقض و موضوع را به شعبه دیگر همان دادگاه یا دادگاهی که در عرض دادگاه صادر­کننده حکم باشد ارجاع می­ دهد لکن به نظر می­رسد اگر پس از نقض همان دادگاه صادر­کننده حکم توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده حکم تصدی شود رسیدگی در آن دادگاه مغایرتی با منظور قانونگذار ندارد زیرا در هر حال دو قاضی با دو نظر، به پرونده رسیدگی نموده ­اند بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تایید می شود» .

مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده­ اند.

رأی شماره ۵۶۴-۱۳۷۰/۴/۱۸

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷ مرجع تجدید­نظر احکام دادگاه ­ها را که توسط دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادر­کننده حکم منقوض بوده نمی ­تواند مرجع رسیدگی تجدید­نظر پس از نقض حکم باشد هرچند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم شناخته صحیح منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.