رای وحدت رویه ۶۶۷؛اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت ­الله محمدی گیلانی دامت برکاته

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می­ رساند:

در خصوص جایگاه قضایی دادسرای نظامی نسبت به دادگاه عمومی و همطرازی و ایجاد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل اختلاف بین آن­ ها با استنباط از قوانین مربوطه از جمله ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در پروند ه­های متعددی از شعب دیوان عالی کشور احکام متفاوتی اصدار یافته که به عنوان نمونه دو رأی از آرای مختلف به شرح ذیل آورده می­ شود:

الف: به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بانه درخصوص شکایت آقای محمد علی محمد پور علیه مأمورین انتظامی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ وقوع احتمالی بزه در حین انجام وظیفه مستنداً به ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح به صلاحیت دادسرای نظامی سقز و بانه مستقر در سقز، قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، سپس دادیار دادسرای نظامی سقز و بانه با این استدلال که: جرم نیروی انتظامی بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستری اتفاق افتاده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه ­های عمومی است و دادسرای نظامی دراین مورد تکلیفی ندارد و به استناد تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۶۴ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروهای انتظامی مصوب ۶۹ معتقد به صلاحیت دادگاه عمومی بانه بوده و در اجرای ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و دوم ارجاع گردیده، شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۴۵۲/۳۲ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:

«در خصوص اعلام اختلاف حادث بین محاکم عمومی بانه و دادسرای نظامی سقز و بانه در رسیدگی به شکایت آقای محمد علی محمد پور علیه مأمورین انتظامی دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی، نظر به اینکه اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بانه و دادسرای نظامی بانه، دو مرجع قضایی هم عرض نیستند و مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف بین دادگاه ­ها را قابل حل در مرجع حل اختلاف می ­داند، علیهذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده می­ گردد» .

ب – به موجب رأی شماره ۴۹۴ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۷۹ صادره از دادگاه عمومی رشتخوار درخصوص اتهام ایراد ضرب و جرح از ناحیه تعدادی از بسیجیان روستان امین آباد نسبت به شکات پرونده به لحاظ این که متهمان اعضاء بسیج و در حین انجام مأموریت با شکات درگیر شده ­اند و با توجه به صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های نظامی به استناد مصوبه شماره ۳۶۱۹ /ق مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسرای نظامی خراسان مطرح و برابر قرار مورخه ۲۸/۷/۱۳۸۰ در مورد تیراندازی به لحاظ عدم ارتباط با ایراد ضرب و جرح و منازعه به منع پیگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه به لحاظ اینکه بزه مزبور از جرائم خاص نظامی و انتظامی نبوده و به سبب خدمت تلقی نگردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاه­ های عمومی رشتخوار صادر کرده است.

نهایتاً پرونده به دستور دادگاه عمومی رشتخوار جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب ­الارجاع در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۰ به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: «ضمن تأیید رأی دادگاه عمومی بخش رشتخوار با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی استان خراسان حل اختلاف می­ گردد» .

علاوه بر موارد فوق ­الذکر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه­ های شماره ۲۹۹/۳۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۰ و ۶۶/۳۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ و ۶۷/۳۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ در موارد مشابه رأی بر غیر قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور صادر نموده و شعب سی و یک و چهلم دیوان عالی به ترتیب طی دادنامه های شماره ۱۲۸۸/۳۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ و ۶۹۱/۳۱ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۰ و ۸۰۶/۴۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخیص و مرجع صالح را تعیین نموده ­اند.

ملاحظه می­ فرمایید که از چند شعبه دیوان عالی کشور با استنباط از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح آرای متفاوتی صادر گردیده است.

لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح موضوع را در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – محمد جعفر منتظری

به تاریخ روز سه ­شنبه: ۲۳/۴/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفرمنتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « … درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۱/۲۶ راجع به آرای متفاوت شعب: ۲۷ و ۳۲ دیوان عالی کشور، در مورد جایگاه قضایی و همطرازی دادسرای نظامی و دادگاه عمومی، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت ­الله نمازی به شرح ذیل اعلام می گردد: «هرچند از نظر اصول و قواعد کلی، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتری قرار دارد، لکن با توجه به قوانین و مقررات موجود، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به امور کیفری که فاقد مراحله دادسرایی می­ باشد، دارای دو حیثیت است: یکی حیثیت تحقیق و جمع­ آوری مدارک و دلایل جرم به جایگزینی دادسرا و دیگری حیثیت محاکمه و انشاء رأی که به لحاظ حیثیت اولی همانند دادسرای نظامی عمل می­کند و لذا وقتی موضوعی در مرحله تحقیق در دادسرای نظامی توسط دادستان یا بازپرس منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شود و به دادگاه عمومی ارسال گردد، دادگاه باید اثباتاً یا نفیاً نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید و در صورت اختلاف طبق ماده: ۲۸ ق . آ . د . م به دیوان عالی کشور ارسال و حل اختلاف گردد. در غیر این صورت راهی برای مواردی که دادستان یا بازپرس نظامی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مجاز به ورود در موضوع ندانند، نخواهد بود و دلیلی هم برای لزوم تبعیت دادسرای نظامی از دادگاه عمومی که هریک دارای صلاحیت ذاتی خاصی هستند در اختلاف صلاحیت وجود ندارد» بنابه مراتب مذکور رأی شعبه: ۲۷ دیوان عالی کشور مورد تایید می ­باشد» . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند.

ردیف: ۸۱/۲۶ هیئت عمومی

رأی شماره: ۶۶۷-۲۳/۴/۱۳۸۳

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند با تأسیس دادگا­ه­ های عمومی درهر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه ­های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه  های عمومی و انقلاب و ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که درحال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و در دادگاه ­های عمومی طبق مقررات آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ توسط مراجع ذیربط صورت می­ پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه­ های نظامی انجام وظیفه می­ نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل ۱۶۱ قانون اساسی) ، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه ­های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می­ گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم الاتباع است.