رای وحدت رویه ۶۷۶؛ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مربوط به قاچاق مواد مخدر

محضر مبارک حضرت آیت­ الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

احتراماً، معروض می­ دارد: از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور، در استنباط از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده ­های مربوطه به شرح ذیل منعکس می­ گردد:

۱-حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۲/۵۳۵ شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، مأمورین انتظامی شهرستان ایجرود در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۲ در طرح ایست و بازرسی مقطعی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو به شماره ۸۳۴ ب ۲۳ همدان مشکوک و در بازرسی به عمل آمده تعداد بیست و سه کیسه شکر پنجاه کیلویی که ۱۰ کیسه آن متعلق به آقای توفیق بقایی و بقیه متعلق به آقای احمد صالحیان بوده است کشف و به گمرک زنجان تحویل می نمایند. متهمان به اقدامات اداره گمرک شهرستان مذکور مبنی بر ضبط کالای مکشوفه در فرجه قانونی اعتراض نموده که مراتب به دادگاه انقلاب اسلامی زنجان منعکس و به کلاسه ۶۲۶۶۴/۸۲ ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهرستان به تصمیم ذیل منتهی گردیده است: « در خصوص اعتراض آقایان: ۱- توفیق بقایی فرزند محمد ۲- احمد صالحیان فرزند سعید نسبت به تصمیم اداره گمرک زنجان بر ضبط شکر خارجی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده است و برابر ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق ارز و کالا موضوع تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاه­ های عمومی صالح به رسیدگی می­باشد، لذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام می­ نماید» . پرونده تحت کلاسه ۸۲/۷۸۶ در شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود مطرح و با عنایت به صراحت بند ۵ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحیت منجر گردیده که شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۵۱۰-۴/۱۲/۱۳۸۲ به شرح ذیل حل اختلاف نموده است: «در خصوص حدوث اختلاف در رسیدگی به اعتراض آقایان توفیق بقایی و احمد صالحیان نسبت به عملکرد گمرک زنجان در ضبط ۱۱۵۰ کیلوگرم شکر خارجی بین شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود و استناد به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تأیید نظر شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می­ گردد» .

۲- طبق مندرجات اوراق پرونده کلاسه ۱۲/۷۲/۹۲ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ مقدار ۲۰ طاقه پارچه خارجی توسط نیروی انتظامی حوزه شهرستان ایجرود از آقای احمد مرادی فرزند مصطفی کشف و طبق قبض انبار شماره گمرک زنجان ۲۸۵۴۵۸-۲۲/۱۰/۱۳۸۲ ضبط گردیده است. متهم در فرجه قانونی به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طی نامه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۲ به دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی زنجان منعکس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت کلاسه ۶۶۳۳۱۶/۸۲ به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۵۷-۲۸/۱۱/۱۳۸۲ منتهی گردیده است: «در خصوص اعتراض آقای احمد مرادی نسبت به تصمیم گمرک زنجان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور در شهرستان ایجرود کشف گردیده است و برابر ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز، در شهرستان­ ها و بخش­ هایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاه­ های عمومی صالح به رسیدگی می­ باشد، فلذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادرواعلام می ­نماید» پس از ارسال پرونده به دادگستری شهرستان اخیر­الذکر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومی این شهرستان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: « … با وصف اینکه صراحت بند ۵ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. علیهذا ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود مستنداً به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می­ گردد» که شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور پس از انعکاس جریان پرونده طی دادنامه ۱۳۶-۲۰/۳/۱۳۸۳ اعلام داشته: «با توجه به محتویات پرونده و لحاظ مقررات تبصره­ های یک و دو ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده قاچاق کالا و ارز موضوع ماده مذکور نظریه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صائب است لذا با تایید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف می­ گردد … » .

همان­طور که ملاحظه می­ فرمایید از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ­های فوق ­الاشعار در استنباط از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب و ماده ۲ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده ­های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی آراء متفاوت صادر گردیده است که در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور صدور رأی وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح پرونده­ های مذکور را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی دارد.

به تاریخ روز سه ­شنبه ۱۰/۳/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت­ الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۸۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف­ نظر بین شعب محترم ۲۸ و ۳۳ دیوان عالی کشور در احراز صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب با استنباط از مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ، تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۲ دستورالعمل اجرایی آن و نحوه رسیدگی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز نظریه حضرت آیت ­الله دری نجف آبادی دادستان محترم کشور به شرح ذیل اظهار می­ گردد: با توجه به مقررات ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب دایر بر تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان و تکلیف قانونی دادسرا در کشف جرم تعقیب متهم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم و…. شمول اطلاق مقررات مرقوم بر کلیه جرائم از جمله جرایم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب لیکن با توجه به احتمال حدوث اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب طرح موضوع قابل توجیه خواهد بود که با لحاظ این مراتب و با توجه به اینکه به موجب بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ که رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق را به نحو اطلاق و عام در صلاحیت دادگاه­ های انقلاب مقرر داشته است ولی مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحیت مطلق و عام مرجع مذکور عدول و رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده است. بنابراین در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحیت آن و در صورت عدم تشکیل دادگاه­ های انقلاب صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی می­ باشد و در مانحن فیه چون عدم تشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی ایجرود مفروض است لذا رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق در حوزه قضایی مذکور با دادگاه عمومی ایجرود خواهد بود.

بنابراین رأی شعبه محترم ۳۳ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند:

ردیف: ۸۴/۱

هیئت عمومی رأی شماره: ۶۷۶-۱۰/۳/۱۳۸۴

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

هرچند به صراحت ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی ­الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن به منظور رعایت غبطه مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصره ۱ ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ تجویز نموده و در ماده ۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: «در شهرستان­ ها و بخش ­هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاه ­های عمومی به پرونده­ های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده و به عقیده اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص می­ گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم الاتباع است.