رای وحدت رویه ۶۹۰؛ قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالح بوده

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

به استحضار می‎رساند: دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه شماره ۸۳/۳۰۴۲۷/۲۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۱ به عنوان دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره ۳۲۳ ـ ۱۳۸۳/۴/۲۷ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، رأی متفاوت صادر گردیده درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور تشخیص داده شد ابتدائاً خلاصه­ ای از جریان پرونده­ های مورد نظر را منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید:

۱ـ در پرونده کلاسه ۸۲/۷د/۱۸۶ خانم فاطمه . ف علیه آقای احمدرضا . د شکایتی تحت عنوان فریب و اغفال در ازدواج تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می­ گردد. شاکیه به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می­ نماید. مجدداً شاکیه به رأی دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۱۵۲۱ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ با ورود در ماهیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده، در اجرای بند الف ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م رأی صادره را قابل فرجام اعلام نموده است.

شاکیه از رأی صادره فرجام­ خواهی کرده و پرونده به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۴۷/۳۳ ـ ۱۳۸۳/۶/۱۲ با این استدلال که امر مطروحه جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نکاح تقدیم نشده و حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.

۲ـ در پرونده کلاسه۸۲/۷د/۱۱۱۷ آقای محمدمهدی تهرانی علیه آقای سعید حسین­پور شکایتی تحت عنوان تصرف عدوانی تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله قرار منع تعقیب صادر می­ گردد. شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی ارسال و شعبه ۱۰۵۴ دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می ­نماید.

مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و تقـاضـای تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره ۳۲۳ ـ ۱۳۸۳/۴/۲۷ با این استدلال که دادنامه بدوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می­باشد، به استناد بند ن ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است.

همانطور که ملاحظه می ­فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحدی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده­اند، به نحوی که شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشاء رأی نموده است، لکن شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است و بدین ترتیب در موضوع واحدی از دو مرجع قضایی آرای متفاوتی اصدار یافته، بنابراین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری

به تـاریـخ روز سـه شنبـه ۱۳۸۵/۵/۳ جلسـه وحـدت رویـه قضـایـی هیـأت عمـومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ­الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت ­الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف ­نظر بین شعب بیست و چهارم و شانزدهم دادگاه­های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب و سایر مقررات با توجه به گزارش تنظیمی و محتویات پرونده به شرح ذیل اظهارنظر می گردد:

۱ـ با عنایت به تصریح بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی کننده در خصوص قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیرقابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر است.

۲ـ آراء اصداری در زمینه وحدت رویه­ های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی و نیز فقد دلیل کافی برای دادرسی و مقتضای عرف و عقلا از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم تضییع حقوق مراجعه کنندگان در صورتی است که قرائن و اماراتی محکمه­ پسند و قابل تعقیب، پیگیری و رسیدگی ارائه گردد و الاّ در صورت عدم دلیل محکمه ­پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالحه دیگر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی ­نماید.

۳-البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بیّن بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده ۲ قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش ­بینی شده است. در هر حال طرح اینگونه پرونده ­ها در دادگاه­ های تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی موجه به نظر نمی ­رسد. علیهذا رأی صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق با قانون تشخیص و مورد تأیید می­ باشد.» مشاوره نموده و با اکثریت قریب به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده ­اند.

شماره ردیف : ۸۵/۱۱

رأی شماره : ۶۹۰ ـ ۱۳۸۵/۵/۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به بند «ن» از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوّب ۱۳۸۱/۷/۲۸ قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است، علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها لازم­ الاتباع خواهد بود.