رای وحدت رویه ۶۹۱؛برای شکسته شدن دو استخوان از دو عضو باید دو دیه جدا پرداخت شود

بسمه‌تعالی

محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با سلام و تحیت ـ به استحضار می‌رساند
مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب همدان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه چند فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه عمومی همدان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است، از آنجا که پس از بررسی موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‌ای از جریان دو پرونده موردنظر معروض، سپس اظهارنظر می‌نماید:
۱- در پرونده کلاسه ۸۲/۷۵/۱۰۵ آقای محمدحسن کرم‌داد علیه آقای حسن شاهرخ شکایتی به عنوان ایراد ضرب غیرعمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۳۳۵ ـ ۱۰/۶/۱۳۸۲ به استناد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۴۴۲ مشتکی‌عنه را بابت شکستگی انتهای تحتانی استخوان های درشت نی و نازک نی ساق پای راست به پرداخت چهار پنجم از یک پنجم نصف دیه کامل مرد مسلمان محکوم نموده است.

۲ـ در پـرونده کـلاسه ۸۱/۱۴۵۲/۴ آقـای محمـدعلی قـربانی علیه آقای روح‌ا… رحیمی شکایتی مبنی بر ایراد صدمه بدنی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی تقدیم شعبه ۴ دادگـاه عمومـی همدان نموده، دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ ـ ۷/۴/۱۳۸۲ به اسـتناد مـوادی از قـانون مجـازات اسـلامی از جـمله مـاده ۴۴۲ مشتکی‌عنه را به پرداخت چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ و چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل برای شکستگی استخوان درشت نی پای چپ که هر دو بدون عیب جوش خورده‌اند محکوم نموده است و به همین ترتیب در چند فقره پرونده دیگر ارسالی در این خصوص آرای متفاوتی از دادگاه‌ها اصدار یافته است.

نظریه: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص شکستگی دو استخوان نازک نی و درشت نی یک پا در حادثه رانندگی از دو شعبه دادگاه دو رأی متفاوت صادر گردیده، یکی از شعب به استناد ماده ۴۴۲ متهم را به پرداخت فقط یک دیه (یعنی چهار پنجم از یک پنجم از  یک دوم دیه کامل) برای دو شکستگی و شعبه دیگر با استناد به همان ماده ۴۴۲ متهم را به پرداخت دو دیه یکی برای شکستگی درشت نی و دیگری برای شکستگی نازک نی محکوم نموده است و بدین ترتیب با استنباط از یک قانون دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر شده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۱/۷/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفـید رئیـس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر:

« ….. احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۳/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و یکصد و پنجم دادگاه عمومی همدان در خصوص شکستگی دو استخوان نازک نی و درشت نی یک پا در حادثه رانندگی با لحاظ مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:
اصل وجود دیه مقدر به کسر ساعد یا ساق در میان فقهای عظام محل اختلاف و بحث و نظر است و بدین جهت برخی فتاوی در تخصیص دیه در موارد مذکور قائل به احتیاط بوده و برخی دیگر نظر به جمع دیه و ارش به اعتبار ماهیت استخوان درشت نی و نازک نی پا داده‌اند.

مستنبط از بیان ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی هم این است که برای شکستن استخوان هر عضوی که برای آن دیه معینی مقرر شده دیه مربوط پرداخت شود. ظاهر عبارت ماده ۴۴۲ دلالت بر شکستن یک استخوان از عضو معین دارد و منصرف از استخوان­ های متعدد آن عضو می‌باشد و بلکه در صورت شکستن بیش از یک استخوان مراد شارع تعیین دیه بر هر شکستگی استخوان است زیرا بعضی از اعضای بدن بیش از یک استخوان دارد که در صورت شکستن آن­ ها لازم است برای هر یک دیه مستقل علیحده تعیین شود لذا تعیین دیه برای شکستن هر یک از استخوان­ های زند اعلی و زند اسفل در ساعد و استخوان درشت نی و نازک نی در ساق از لحاظ تعدد مجازات انطباق آن با اصول و موازین اقرب به نظر می‌رسد و اصل نیز عدم تداخل مسببات است و ملاک تعدد جنایات است و هر کدام یک استخوان است و یک دیه دارد.

بدین جهت رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی همدان که با لحاظ این مراتب برای استخوان نازک نی پای چپ و دشت نی همان پا دو فقره دیه معین نموده است طبق مقررات و موازین به نظر می‌رسد و مورد تأیید می‌باشد.
ردیف: ۸۳/۵

رأی شماره: ۶۹۱ ـ ۱۱/۷/۱۳۸۵

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به ماده۴۴۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته:­ «دیه شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می‌باشد… » بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تأیید است. این رأی باستناد ماده ۲۷۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ های عمومی لازم‌الاتباع خواهد بود.