فرمان اتمام کار املاکی ها

پایان حکمرانی بنگاه های املاک و خودرو | آماده باش دفاتر اسناد رسمی برای ثبت قولنامه‌ها

پس از ارسال نامه وزیر اقتصاد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: تمامی ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی کشور دارای زیرساخت‌های لازم جهت اجرای انقلاب اسنادی ایران هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، چهارشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول پرداخت که با اصرار بر برخی از مواد طرح، تصمیم گیری درمورد آن برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد. درحالی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است رحمت الله نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به جلسه برخی از نمایندگان مجلس با حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: آقای اژه‌ای از بحران پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا سخن گفت که بیشتر این پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی و معاملات ناشی از قولنامه‌هاست.

حالا بحران پرونده‌های قضایی به بحران اقتصادی به ویژه در بخش مالیات و اقتصاد دولت هم کشیده شده تا جایی که پای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم به میان آمده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار «اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی» و تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده است. خاندوزی در این نامه با طرح یک پرسش اساسی که چگونه می‌توان به نتیجه اقدامات متعدد امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه‌ای و وکالتنامه‌های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می‌توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون کنند؟ نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛

از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پرواضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو موثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول» پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.

به نقل از شبکه خبرگزاری افکار نیوز