به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، سیدابراهیم رییسی دو سال و نیم قبل در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که ظرف دو سال تورم را نصف و سپس تک رقمی میکند. الان شش ماه از آن وعده گذشته اما نه تنها تورم نصف نشده بلکه درصد اندکی نیز کاهش نیافته است. زمانی که دولت مردمی راس کار آمد تورم سالیانه ۴۴ درصد بود که هماکنون نیز ۴۴ درصد است.
تورم سالیانه خوراکیها در ابتدای شروع به کار دولت حدود ۵۷ درصد بود که هماکنون نیز بیش از ۵۲ درصد است. در حالی که قرار بود با جراحی اقتصادی تحت عنوان اصلاح نظام یارانهها که از اوایل سال گذشته انجام شد و قلههای تورمی ۸۶ درصد را برای اقلام خوراکی به ثبت رساند، اسب سرکش تورم به تدریج مهار شود.
سال گذشته رسانههای حامی دولت سیزدهم، آزادسازی نرخ ارز و اصلاح نظام یارانهها را «پایان یک تلخی» عنوان میکردند اما به نظر میرسد این تلخی همچنان ادامه دارد. آخرین آمار مربوط به آذرماه ۱۴۰۲ گویای آن است که تورم ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه به ترتیب ۲.۹ درصد، ۴۰.۲ درصد و ۴۴.۴ درصد شده است. تورم ماهیانه رکورد هشت ماهه را در آذرماه شکست و دست کم ۹ رکورد تورمی دیگر جابهجا شد که از آن جمله میتوان به بیسابقه بودن تورم سالیانه خدمات به میزان ۳۹.۵ درصد در ۱۰ سال گذشته، جابهجا شدن نرخ تورم ماهیانه سبزیجات و حبوبات به مقدار ۱۴.۴ درصد که در سه سال اخیر سابقه نداشته و شکستن تورم سالیانه اقلام غیرخوراکی و خدمات با ۴۱.۴ درصد که در ۱۰ سال اخیر بیسابقه بوده است اشاره کرد.
کارشناسان حامی دولت، کماکان مقصر وضع موجود را دولتهای سابق میدانند. دو شب قبل سید یاسر جبرائیلی از اقتصاددانان اصولگرا در یک مناظره تلویزیونی با حضور سعید لیلاز اقتصاددان نزدیک به جریان اصلاحطلب گفت که ریشه اصلی تورم و ناترازی در اقتصاد ایران به تبعیت دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدینژاد از سیاستهای بانک جهانی برمیگردد. جدا از اینکه جبرائیلی، کارنامه دولت احمدینژاد که زمانی مورد حمایت کامل اصولگرایان بود را گردن نگرفت، رسیدن نقدینگی به بیش از ۷۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در ایجاد تورم موثر ندانست.
سعید لیلاز اما بیان کرد که از حدود شش سال قبل داریم ایران را با چاپ پول بدون پشتوانه اداره میکنیم که ویژگی این اقدام تورم است و ما طولانیترین موج تورم بالای تاریخ ایران را تجربه میکنیم. او خطاب به جبرائیلی گفت: شما رئیسی را هم میفرستید قاطی باقالیا و او را مثل احمدینژاد میکنید!
کارشناسان معتقدند عوامل اصلی ایجاد تورم در ایران ناترازی در پنج بخش بانکی، ارزی، انرژی، بودجه و مسائل رفاهی است. بانک مرکزی در ایران مستقل از دولت نیست و به همین دلیل نمیتواند به وظیفه اصلی خود یعنی کنترل تورم بپردازد. تسهیلات تکلیفی، افزایش سود سپرده به بالای ۲۲.۵ درصد و نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۶ و در مقاطعی به ۲۳.۸ درصد از دلایل خلق پول و شبه پول در دولت سیزدهم است که به رشد قیمت کالاها دامن میزند.
ظاهرا در شرایط موجود دولت مردمی در کنترل رشد قیمتها کمتوان شده و گفتاردرمانی هم در ایجاد جو روانی و کاهش انتظارات تورمی تاثیرگذار نیست. یکی دیگر از نگرانیها درخصوص انتظارات تورمی به آینده قیمت ارز مربوط میشود. دولت از ابتدای سال جاری نرخ دلار را در محدوده ۵۰ هزار تومان ثابت نگه داشته اما تراز تجاری منفی ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلاری، نیاز بودجهای دولت، رکود تولید و احتمال سوق یافتن نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد میتواند خطری بالقوه برای آینده بازار ارز باشد.
نظر شما