مکانیسم افزایش قیمت مسکن با نقش مافیای مسکن

به گزارش دادنوشت در مصاحبه با آقای دکتر کاشانی کیا نویسنده 65 عنوان کتاب و مدرس آموزش داللی و مشاوره امالک با خبرنگار اقتصاد پویا ،وضعیت افزایش قیمت و ارتباط آن با شبکه های مافیای مسکن توضیح داده شده.
ایشان در ادامه نسبت به وضعیت تعداد محدودی ازبنگاههای امالک وارتباط آنها با سرمایه گذارها و بخر بفروش ها توضیحاتی اجمالی دادند.

این ارتباط بسیار سیستماتیک و تنگا تنگ می باشد به گونه ایی که این شبکه بسیار منظم و سازماندهی شده نسبت به کنترل قیمت بازار اقدام می نماید. به عنوان مثال در صورتی که در وضعیت رکود قیمتها اگر شخصی نسبت به فروش ملک خو د اقدام نماید مطمینا یکی از از اعضای باند موصوف در شهر خود برخورد میکند و آنها باادعای خرابی یا رکود بازار حداقل بین 20 تا 40درصد پایین تر از قیمت واقعی ،آن ملک را از طریق ش بکه در ارتباط گسترده خود با کمک سرمایه گذاران خریداری نموده و از طریق ش بکه خود به مبلغی معموال تا 20درصدبالاتر از قیمت معمول به فروش می رسانند. در نتیجه همواره نه تنها قیمت ها کاهش پیدا نمیکند بلکه تا 20درصدنسبت به آخرین قیمت ارزش گذاری بالاتر انجام می گردد. این ارتباط تنگاتنگ به حدی است که اعضای این شبکه نه تنها در اتحادیه ها بلکه در بنگاهای اقتصادی بزرگ نیز نفوذ بسیار زیادی به دست می آورند. پدیده دیگری که توسط این شبکه انجام می گردد پولشویی است. همانطور که شاید بدانید پولشویی جرمی مرکب است و به تنهایی هیچ کدام از اجزای آن جرم نیست ولی در کل عملیاتی را تشکیل می دهند که منجر به یکی ازبزرگترین جرایم سازمان یافته می گردد.
دلیل اصلی پولشویی وارد کردن پول های کثی ف از جمله قاچاق ،رشوه و سایر جنایت های سازمان یافته به درون سیستم بانکی می باشد. در نتیجه هدف اصلی پولشویی در درجه اول ورود پول کثیف به سیستم بانکی و سپسقانونی کردن آن می باشد. در راستای این پروسه اولین قدم ورود پول های کثیف به سیستم بانکی می باشد که آن را اصطالحا جا گذاری می نامند. این مرحله معموال توسط شبکه های مافیایی مسکن با استفاده از امالکی که سهل الوصول و س هل البیع نمی باشند انجام می گردد. ملک سهل الوصول و سهل البیع ملکی است که توسط سیستم بانکی به عنوان وثیقه برای وام و یا ضمانت نامه بانکی برداشته می شود.خصوصیت این گونه اس ناد مبتنی
بر کاربری مسکونی یا اداری که دارای پایان کار بوده و سند شیش دانگ دارد ،می باشد. سایر اس ناد که فاقد اینگونه خصوصیات می باشند بهترین هدف برای شبکه های مافیایی مسکن می باشد . چراکه کف و سقف قیمت دراین گونه اسناد بسیار نامشخص و کارشناسی نشده بوده و معموال توسط مبایعه نامه و قولنامه یا نهایتا کد رهگیری معامله می شود و هیچگونه ردی در اداره ثبت از خود باقی نمیگذارد . البته با کمک کد رهگیری به راحتی مبالغ هنگفتی وجه در سیستم بانکی جا به جا می گردد. برای روشن شدن قضیه می توان مثالی زد .فرض کنید شما زمینی قولنامه ایی و حتی س ند دار در اطراف یا داخل شهر دارید ،این زمین به دلیل آنکه توسط کارشناسان بانک امکان ارزیابی ندارد می تواند از یک تا ده برابر قیمت واقعی معامله گردد در نتیجه شخصی این زمین را با راهنمایی شبکه به ده برابر قیمت واقعی خریداری و وجه آ ن را در سیستم بانکی به شخصی که قصد پولشویی دارد منتقل و مابه و تفاوت آن به عالوه سودی قابل توجه در خارج از سیستم بانکی به صورت کاال،رمز ارز ،طال و یا اتومبیل دریافت می نماید . در نتیج ه اولین مرحله ی پولشویی طی شده است و پول کثیف وارد سیستم بانکی می گردد.
مرحله ی بعدی موصوف به ادغام می باشد . در این مرحله پول هایی که به ظاهر مشروع شده وارد یک سری معامالتی قانونی همچون بورس می گردد. واضح اس ت در این مرحله نیز شبکه به کمک مجرمین می آیند .عملکرد آنها مشابه خرید و فروش ملک اس ت یعنی ممکن است سهامی را به قیمت بسیار باالتر از بورس از فرد مجرم خریداری نموده و مابه التفاوت آن را در خارج سیستم بانکی تحویل بگیرد . پس از این مرحله ما به آخرین مرحله پولشویی که به نام خشکاندن یا آبگیری معروف است میرسیم که افراد مجرم اقدام به خرید کارخانه جات و یا
موسسات قانونی حتی ورشکسته می زنند و ظاهر کار و دفاتر خود را قانونی می نمایند .
همانطور که مستحضر هستید طی چند سال اخیر مجلس ،قوه قضاییه و دولت متوجه این افراد شده و باتصویب یا لوایحی سعی در کنترل عملیات پولشویی دارند . از جمله این لوایح می توان به مالیات بر مسکن خالی و مالیات ارزش افزوده بر عملکرد بخر و بفروش ها نام برد ولی تا زمانی که قانون ثبت قولنامه ها و مبایعه نامه های غیررسمی در محضرخانه ها تصویب نشده است و همچنان بنگاههای امالک متولی این کار می باشند امکان ادامه یروند پولشوی ی برای خالف کاران محیا می باشد.
سخن اخر
به رقم دغدغه ی صاحبان بنگاههای امالک و دلالان واقعی نه(بخر و بفروش ها )در صورت آموزش صحیح دلالی ملک و واسطه گری امالک نه تنها درآمد مشاورین امالک کاهش پیدا نمی کند بلکه باعث ارتقای درآمدی و کاهشو کنترل قیمت ها در سطح جامعه می گردد.

انتهای پیام