یادداشت اینستاگرامی دکتر علی خالقی درباره حادثه تلخ فوت مهسا امینی

دکتر علی خالقی استاد برجسته آیین دادرسی کیفری در یادداشت کوتاهی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده به بررسی حادثه تلف فوت مهسا امینی در مقر نیروی انتظامی تهران پرداخته است.

لازم به توضیح است که دکتر خالقی این یادداشت را پیش از انتشار خبر تلخ فوت مهسا امینی و پیش از انتشار فیلمی از دوربین مدار بسته مقر نیروی انتظامی که صحنه هایی از ورود و بدحال شدن وی را نشان می دهد منتشر شده است.

دکتر خالقی در این یادداشت با انتقاد از رویه دستگیری و انتقال شهروندان برای «آموزش و توجیه» به مراکز انتظامی، این رفتار پلیس را در تعارض با وظیفه ذاتی آن در جهت ایجاد حس امنیت و آرامش برای مردم دانسته است.

دکتر خالقی در این یادداشت اینستاگرامی این طور نوشته است:

مهسا امینی دختری که چند روزی به تهران سفر کرده بود، هم اکنون بر تخت یکی از بیمارستانهای این شهر برای ادامه حیات با مرگ مبارزه می‌کند. گفته شده که او در ایستگاه مترو حجاب شرعی را رعایت نکرده و پلیس خبر داده که او برای «توجیه و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران بزرگ هدایت شده بود.»

قبلاً به تواتر از توهین و خشونت نسبت به دستگیرشدگان و خانواده‌های آنان در این ساختمان معروف در خیابان وزراء نقل قول‌هایی شنیده بودیم، اما این بار یکی از آنها دقایقی پس از انتقالِ تحت‌الحفظ به آن محل در آستانه مرگ قرار گرفته و پلیس را با اتهامی سنگین مواجه ساخته است.

اظهارات اولیه متهم حاکی از آن است که مهسا امینی به طور ناگهانی دچار عارضه قلبی شده؛ اظهاراتی که با بازبینی تصاویر دوربین‌های محل که هم‌اکنون تمام قرارگاه‌های پلیس در پایتخت به آن مجهز هستند و نیز شنیدن اظهارات شهود قابل راستی‌آزمایی است.

از مجرمان خشونت پیشه که بگذریم، اقدامات قهرآمیز پلیس نظیر دستگیری و انتقال نسبت به شهروندان عادی فاقد هرگونه بیماری زمینه‌ای هم می‌تواند شوک عصبی ویرانگری را بر آنها وارد سازد و برخورد پلیسی با آنها نباید همسان با برخورد با مجرمان دسته نخست باشد. پیگرد قضایی این حادثه نیاز به شکایت خانواده مهسا ندارد، هرچند که شکایت آنها در تعیین سرنوشت پرونده بی‌تأثیر نیست.

برای هر انسانی، امنیت یک ارزش محسوب می‌شود. این شانس نیروی انتظامی است که از جمله وظایف اصلی آن، برقراری و حفظ ارزشی است که غالب مردم خواهان آنند و تنها اقلیتی بزهکار در پی نقض آن. برقراری امنیت نیازمند یک نیروی انتظامی قوی و نیروی انتظامی قوی نیازمند حمایت مردمی است. قرار دادن نیروی انتظامی در مقابل مردم، محروم کردن این نیرو از این حمایت است و این کاری است که سیاستگذاران نظام کیفری ما در حال انجامش هستند.

نظام کیفری ما در این حوزه از یک ناهماهنگی رنج می‌برد: بخش زیادی از توان انسانی و لجستیک نیروی انتظامی در شرایطی که خود از محدودیت‌های بسیاری رنج می‌برد، به جای مبارزه با جرائم خشونت‌بار که آشکارا احساس امنیت را از شهروندان سلب کرده، صرف مراقبت، دستگیری و انتقال دختران و زنانی به بازداشتگاه شده است که خود نیازمند همان امنیت و آرامشی هستند که این نیرو برای برقراری آن ایجاد شده است. پس از انتقال نیز، از این نیرو خواسته می‌شود که در یک جلسه به فرد دستگیرشده آموزش‌هایی برای «توجیه» او بدهد که متولیان رسمی و اصلی این کار سالهاست که در انجام آن ناکام مانده‌اند.