تاثیر صدور حکم اعسار در رفع قرار ممنوع الخروجی

دکتر وحید قاسمی عهد وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه در کانال روزنه ای به حقوق نوشت:

موافق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاه  به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه را صادر می کند. در خصوص اینکه این قرار تا چه زمانی اعتبار دارد قانونگذار پاسخ می دهد  قرار ممنوع الخروجی تا زمانیکه یکی از موارد ذیل رخ دهد رفع می شود:

الف)زمان اجرای رای

ب) ثبوت اعسار محکوم‌علیه

ج) جلب رضایت محکومٌ‌له

د)سپردن تامین مناسب

ه) تحقق کفالت مطابق قانون مدنی

در خصوص اینکه آیا اعسار از پرداخت محکوم به موجب رفع ممنوع الخروجی میشو یا خیر؟ دو نظر وجود دارد:

برخی معتقدند که  مراد از عبارت «ثبوت اعسار محکوم علیه» در ماده 23 ق.ن.ا.م.م اثبات اعسار مطلق ااست و منصرف از تقسیط محکوم به می باشد. لذا، چنین شخصی ممنوع الخروج باقی می ماند.(نظریه مشورتی شماره 7/98/1079 مورخ 1398/07/20 اداره حقوقی قوه قضاییه) البته این نظر

اما، به نظر ما این نظر کامل نیست زیرا، اولا، در قرن بیست و یکم که حقوق شهروندی یکی از پاردایم های مهم زندگی امروزی است ارایه نظر بدون توجه به این امر دشوار می نماید. یکی از حقوق بنیادین شهروندان ، حق آمد و شد یا ترافیک است. بدان سان که در بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است: «هر کس حق دارد که از داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.» درادامه در  بند دوم ماده ۱۳ می خوانیم: «هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.» در ماده ۴۸ منشور شهروندی نیز آمده است:« حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود..» با توجه به این امر می توان گفت، ایجاد مانع برای خروج از کشور یک امر استثنایی است و اصل امکان ورود وخروج از کشور می باشد. در مقام شک که آیا حق آمد و شد شخصی ساقط شده است یا خیر اصل بر عدم آن  است.

ثانیا، اگر بخواهیم به سلک طرفداران تفسیر تحت اللفظی نیز سخن برانیم باید گفت «متبادر» از لفظ اعسار در ایران، اعسار مطلق نیست بلکه  تقسیط محکوم به می باشد. چنانچه در عرف و رویه قضایی نیز مراد از واژه «اعسار» همان تقسیط  است.

بر این اساس، به نظر می رسد نظریه مشورتی قابلیت اتباع ندارد.

منبع: