واکنش تعدادی از روسای کانون‌های وکلای دادگستری به نامه‌ اخیر معاون حقوقی قوه قضاییه درباره آزمون وکالت

تعدادی از روسای کانون های وکلای دادگستری با موضع گیری نسبت به نامه اخیر قوه قضاییه معاون حقوقی قوه قضاییه به سازمان سنجش درباره شرایط جدید آزمون وکالت ۱۴۰۰، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی دانستند.

به گزارش وکلاپرس، با برگزاری جلسه فوری شورای اجرایی اسکودا در پنجشنبه گذشته (۱۱ آذر) پیرامون حواشی برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ و الزام قوه قضاییه بر اجرایی شدن ضوابط آیین نامه لایحه استقلال ۱۴۰۰ در این آزمون، روسای کانون ها در پیام هایی اعلام کردند: آزمون وکالت ۱۴۰۰ طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت همچون ۲۲ سال گذشته و بدون دخالت هیچ نهاد حاکمیتی برگزار خواهد شد.

کانون وکلای دادگستری کرمان

وکیل علی خواجویی راد، رییس کانون وکلای کرمان، در یادداشتی اعلام کرد:

برنامه ریزی برای برگزاری آزمون ۱۴۰۰پشت سرقانون

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۷۶کانون ها را مکلف کرده هر سال یک بار آزمون پذیرش کاراموزی وکالت را برگزار نمایند. بیست و شش کانون وکلای استانی به اسکودا نمایندگی برگزاری آزمون موصوف را تفویض کرده اند و این آزمون از سال ۱۳۷۸ تاکنون سالانه بلاانقطاع و‌منظم و بدون کمترین حاشیه برگزار شده است.

امسال مقارن تدارک و تمهید مقدمات آزمون از سوی اتحادیه، سازمان سنجش، روگرفت نامه واصله از معاونت حقوقی قوه قضاییه که مخاطب آن و علی القاعده مجری آن سازمان می باشد را جهت هماهنگی با قوه به اتحادیه ارسال نموده است.

باوجود صحت عمل ثابت شده برگزاری بیست و دو مرتبه آزمون کاراموزی وکالت در بیست و دو سال متوالی، نامه موصوف که حکایت از التفات ویژه معاونت محترم حقوقی به صحیح برگزارشدن آزمون ازطریق وضع و اعمال نظارت اسصتصوابی دارد قابل ارج بوده ولی قابل درک نیست!!!! زیرا

اولا:

اعمال نظارت نیاز به حکم قانون دارد که مانحن فیه افقاد این حکم در قوانین مصوب فعلی هویداست. حتی اگر استناد معاونت محترم، آیین نامه لایحه مصوب ۱۴۰۰باشد -صرف نظر از آن که اجرای آیین نامه در صف یکصدوبیست روزه تفقد واظهار نظر رییس محترم قوه در خصوص پاسخ به ایرادات اعلامی کانون ها معطل مانده است- در هیچ کدام از مواد آیین نامه مارالبیان نیز مجوزی برای وضع نظارت استصوابی موصوف پیش بینی نشده است.

ثانیا:

علی فرض محال که بتوان -بنا بر عمومات- قائل بر نظارت کلی قوه محترم قضاییه بر صحت عمل برگزارکنندگان آزمون گردید، در این فرض بعید و بل ابعد هم باید به مبانی اساسی حدود «نظارت عالیه» آن هم بر یک سازمان دولتی نظیر سازمان سنجش و‌ نه یک‌موسسه مستقل خصوصی چون‌کانون توجه و برای ناظر محدوده و حد و حصر تعیین کرد.

اگر فلسفه نظارت اطمینان از صحت کلیت آزمون می باشد که این امر تعریف خاص خود را دارد و سازوکار آن در قانونی که این اختیار را به سازمان سنجش داده پیش بینی شده است.

نه این آزمون اولین تجربه سازمان سنجش وکانون ها می باشد و‌ نه اینکه کانون ها در این زمینه محجور بوده و‌ محتاح به نصب ناظر استصوابی هستند.

البته؛ کانون ها چون حسابشان پاک است از محاسبه باک ندارند. از نظارت منطبق با قانون استقبال می کنند ولی تعمیم نظارت عالیه به اموری چون قرارداد کارفرمایی و پیمانکاری کانون و سازمان، اگهی آزمون، شکل و سیاق برگزاری و…. وهن به مقام شامخ قوه قضاییه و‌ توهین به شعور کانون ها وکلای دادگستری می باشد که بالغ بر بیست سال شرافتمندانه و بدون حاشیه اهتمام در برگزاری آزمون نموده اند.

استنباط بنده از مجموع مباحثات امروزاعضای شورای اجرایی اتحادیه و روسای کانون ها این است:

در نظام قانونمند، هر شخص باید گفتار و‌ رفتار خود را با قانون انطباق بدهد و قطعا در محدوده قانون هم پاسخگو باشد.مانحن فیه؛کانون ها قانونا مکلف به برگزاری آزمون هستند، اتحادیه بنابر اختیار مفوضه از کانون ها باید برگزاری آزمون را از طریق سازمان سنجش پیگیری و تمشیت نماید.

ارتباط سازمان سنجش با معاونت حقوقی در چارچوب نظام اداری تعریف می شود و کانون ها در این خصوص دخالت و اظهار نظری نمی کنند ولی تاکید می نمایند این رابطه به هیچ وجه قابل تعمیم به روابط کانون ها با سازمان سنجش نمی باشد و در صورت معذوریت سازمان، تدارک لازم جهت انجام وظیفه قانونی برگزاری آزمون از طریق گزینه جایگزین رامعمول خواهد نمود.

النهایه چون در هیچ قانون مصوب، اختیاری برای نظارت استصوابی معاونت حقوقی قوه محترم قضاییه بر آزمون پیش بینی نشده است، فلذا نهاد وکالت صرفا آزمون را در چارچوب مقررات موضوعه و‌نه بخشنامه های درون سازمانی برگزار خواهد کرد و‌ نظارت قیم مابانه را بر نخواهد تابید.

خواجویی راد رییس عضو کانون کرمان

کانون وکلای دادگستری اصفهان

دکتر لیلا رییسی در مورد موضع کانون وکلای اصفهان در مورد آزمون وکالت ۱۴۰۰ اعلام کرد:

 در جلسه شورای اجرایی اتحادیه که با حضور نمایندگان کانون ها در شورای اجرایی و رؤسای کانون های وکلای دادگستری برگزار شد، همکاران در خصوص برگزاری آزمون و نحوه اعلام مواضع کانون ها به بحث و گفتگو پرداختند و وجه اشتراک نظرات همکاران تاکید بر برگزاری آزمون وفق مقررات قانونی و پایان دادن به بلاتکلیفی داوطلبان آزمون بود.

اینجانب نیز از طرف کانون وکلای اصفهان پیشنهاداتی را به شرح زیر ارائه نمودم:

۱.تاکید بر برگزاری آزمون ۱۴۰۰ به استناد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و به همان سیاق قانونی که بیش از بیست سال است، برگزار می گردد.

۲.مکاتبه با سازمان سنجش و اعلام صریح مواضع کانون ها در مورد برگزاری آزمون ۱۴۰۰ بنا بر قانون فوق الذکر و با تاکید بر رعایت آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانونها، مصوب ۱۳۳۴، با تعیین تاریخ دقیق آزمون جهت پایان دادن به بلا تکلیفی داوطلبان گرامی.

۳.تاکید بر غیر قانونی بودن هر نوع مداخله در برگزاری و روند آزمون وکالت، به استاد قانون کیفیت اخذ پروانه و لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا.

دکتر رییسی در پایان اظهار امیدواری کرد که با توجه به تصمیمات نهایی که در این نشست هیات رئیسه اتحادیه و مدیران کانون ها مستند به قانون و با تاکید بر حفظ استقلال کانون های وکلای دادگستری و حفظ حقوق قانونی داوطلبین، اتخاذ نمودند، هر چه زودتر آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ وفق قوانین معتبر برگزار و به بلاتکلیفی داوطلبان پایان داده شود.

کانون وکلای دادگستری البرز

دکتر حسین تفویضی رییس کانون وکلای دادگستری البرز نیز اعلام کرد:

کانون وکلای البرز آمادگی دارد در صورت کارشکنی سازمان سنجش، آزمون کارآموزی وکالت ۱۴۰۰ را در کنار دیگر کانون ها مطابق قانون اخذ کیفیت پروانه وکالت برگزار کند.

ضرورت دارد احترام به قانون گرایی و قانون مداری توسط قوه قضاییه در بحث آزمون وکالت بدون هرگونه دخالتی در آزمون وکالت مورد توجه قرار گیرد.

اجازه هیچگونه خدشه ای به استقلال کانون های وکلا را نخواهیم داد و ما مدیران در برابر تمامی داوطلبان آزمون وکالت مسئولیت شرعی و قانونی داریم و آزمون وکالت نباید به تعویق بیفتد.

کانون وکلای دادگستری گیلان

دکتر محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای دادگستری البرز، نیز اعلام کرد:

وکلای دادگستری از آن رو از استقلال وکیل دفاع می‌کنند که استقلال وکیل، لازمه دادرسی منصفانه و دادرسی منصفانه از پایه های حاکمیت قانون است.

مشروطه ایرانی در دهه ۳۰ متوجه یک نقص بزرگ شد؛ آن‌که بدون استقلال وکیل و به تبع آن استقلال کانون وکلای دادگستری، حاکمیت قانون تکمیل نیست.

اینکه ما در فضای مجازی، همایش ها و نشست ها از استقلال وکیل دفاع می کنیم به معنای آن است که از مدافعان حاکمیت قانون هستیم. اگرچه ما از صنف و استقلال صنفی خود دفاع می کنیم اما ضمناً دفاع ما از حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و حقوق حقه ای است که در قانون اساسی به عنوان حقوق ملت از آن یاد شده است.

با گذشت ۷۰ سال پس از تدوین لایحه استقلال متأسفانه به رغم این امید که پایه های حاکمیت قانون دوام و قوام بیشتری بگیرد؛ شاهد تضییقات سازمان یافته بر استقلال وکیل و نهاد وکالت هستیم.

در طرح تسهیل، تدوین آیین نامه و سایر مداخلاتی که هرروزه شاهد آن هستیم، هدف و نشانه وکیلی است که از حقوق ملت دفاع می کند.

پرسشی که باید از قوه قضاییه داشت آن است که مزیت نهاد موازی نسبت به کانون وکلا چیست که هرروزه اراده سازمان یافته ای وجود دارد تا کانون وکلا نیز مانند آن نهاد، وابسته به قوه قضائیه و نهاد قدرت بشود؟ آیا جز این است که به راحتی امکان ابطال پروانه وکیل فراهم شود؟ آیا نمونه آقای دکتر گرجی پیش روی ما نیست که متوجه پشت پرده ها بشویم و واهمه داشته باشیم از اینکه وکلای دادگستری در مسیر دفاع از حقوق ملت در معرض ابطال پروانه قرار بگیرند؟

ما اگر از استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت دفاع می کنیم، حقیقتاً دغدغه ی ما بیش از منافع صنفی، حقوق حقه‌ی شهروندان است.

کانون وکلای دادگستری کردستان

رییس کانون وکلای کردستان نیز در خصوص حواشی ایجاد شده پیرامون آزمون وکالت ۱۴۰۰ اعلام کرد:

 کانون وکلای دادگستری بر اساس نص صریح ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۷۶، مکلف به برگزاری آزمون کارآموزی وکالت بوده و طبق قانون مذکور فقط کانون وکلا مرجع برگزاری آزمون کارآموزی وکالت بوده و برای فراهم آوردن امنیت و آرامش روحی و روانی متقاضیان و صیانت از حاکمیت قانون، به هیچ نهاد دیگری اجازه دخالت در فرایند برگزاری آزمون را نخواهد داد و در صورتی که سازمان سنجش آموزش کشور بخاطر دستور غیر قانونی نهادهای حاکمیتی، از برگزاری آزمون بصورت کشوری و تحت نظارت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران امتناع و خودداری کند، کانون وکلای کردستان به علت تکلیف قانونی خود و تأمین حقوق داوطلبان، با هماهنگی اسکودا اقدام به برگزاری آزمون خواهد کرد.

آئین نامه اخیر التصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مذکور بعلت اینکه خلاف قوانین موجود بوده قابلیت اجرایی ندارد.

آنچه که برای مدیران نهاد وکالت مهم و مورد نظر است، اجرای قانون بوده و اجرای آیین نامه ای که خلاف قانون تنظیم شده است، نوعی قانون گریزی و قانون شکنی است.