نائب رئیس اسکودا: دولتی شدن وکیل مرگ دادرسی عادلانه است

نایب رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری طی سخنانی به مشکلات موجود نهاد وکالت و ضرورت مدیریت تنش های موجود توسط مسئولان محترم قوه قضائیه پرداخت.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا  دکتر ابراهیم کیانی نایب رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با حضور در دوازدهمین مراسم تحلیف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری در سخنان خود ضمن دفاع از استقلال وکیل، دولتی شدن وکیل را مرگ دادرسی عادلانه خواند.

متن کامل صحبت های وکیل کیانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض سلام و ادب خدمت همه همکاران عزیز، خانواده های محترم و کارآموزان عزیز وکالت

از طرف ریاست محترم اتحادیه جناب دکتر جعفر کوشا محضر تمام کارآموزان عزیزی که توانستند به شغل وکالت نایل شوند، تبریک عرض می‌کنم. از طرف خودم نیز خدمت همه عزیزان و خانواده‌های محترم و نیز همه عزیزانی که زحمات زیادی کشیدند تا این بزرگواران به هدفشان برسند تبریک عرض می کنم.

‌ در سال ۱۴۰۰ رخدادهای بسیار بدی برای نهاد وکالت حادث شده ک تا هم اکنون نیز گریبانگیر آن است و ما نیز به عنوان خدمتگزاران نهاد وکالت مجبور هستیم دغدغه های جامعه وکالت را اعلام کنیم و بگوییم که چه بلایی بر سر دادرسی عادلانه و حقوق مردم و نهاد وکالت می‌آید.

برخی اقتصاددان ها به جای تمرکز بر حیطه تخصصی خود و حل معضلات موجود کشور، به وکالت ورود کردند

درگذشته پدران ما به این نتیجه رسیدند باید به بهترین نحو آزمون وکالت برگزار شود، و آنقدر در کسب استقلال، کار و تلاش شد تا سرانجام در سال ۱۳۳۳ مرحوم دکتر محمد مصدق که به عنوان چهره ملی در بحث نفت شناخته می‌شود، این استقلال را به این نهاد هدیه داد و کانونهای وکلای دادگستری مدیون این بزرگمرد تاریخ هستند.

اما امروز متاسفانه طرح‌ها واتفاقاتی در حال رخ دادن است که هرروز حقوق مردم بجای تقویت در حال تنزل است. از سال گذشته تاکنون برخی اقتصاددانان هایی که در حیطه تخصصی خود ناتوان هستند، به حوزه وکالت وارد شدند و طرحی را تحت عنوان طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار تقدیم مجلس کردند.

برای اولین بار در دنیا برخی اقتصاددان ها در دل طرح اقتصادی، نظام حقوقی کشور را تغییر دادند و این در دنیا بی سابقه است که نظام حقوقی، آموزشی و پژوهشی یک نهاد بسیار حساس که ارتباط مستقیم با حقوق مردم و دادرسی عادلانه دارد، توسط اقتصاددان‌ها تغییر کند.

این سابقه دیگر هم تکرار نخواهد شد! اقتصاددان هایی که به جای تمرکز بر حیطه تخصصی خود در بورس، صنعت خودرو، مسکن و سایر حوزه‌های اقتصادی که کمر مردم را شکسته است، نظام حقوقی و آموزشی کشور را تغییر دادند. در تاریخ قانونگذاری ایران ثبت خواهد شد علیرغم اینکه قوه محترم قضائیه توسط معاون محترم حقوقی جناب دکتر مصدق، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اساتید دانشگاه و کانون های وکلا همگی اعتراض کردند که این روند باعث خواهد شد که نظام حقوقی کشور تنزل پیدا کند، اقتصاددان ها بی توجه بودند و شعارشان این بود که قرار است برای جوانها اشتغال ایجاد کنیم و ظرفیت آزمون را حذف کنیم.

به اسم اشتغال زایی برای جوانان، تراز علمی وکالت را تنزل دادند

خیلی ها سوال کردند که چه ملاکی برای جذب وکیل در نظر گرفته می شود؟ سوال افراد زیادی اینست. سقف تراز علمی یک شخص ۱۵ هزار است. میانگینی که افراد در آزمون وکالت به دست می‌آورند ۹۰۰۰ است.

مجلس شورای اسلامی توسط اقتصاددان ها طرحی ارائه کرد که طبق آن داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را در آزمون وکالت کسب کنند، پذیرفته شده و می‌توانند وکیل دادگستری شوند. خروجی این طرح اینست که شخصی با تراز ۶۰۰۰ می‌تواند در آزمون وکالت پذیرفته شود در حالی که در حال حاضر تراز میانگین برای پذیرفته شدن ۹۰۰۰ است! این ارمغان اقتصاددان‌ها برای وکالت است!

و جالب این است که توئیت می‌کنند و اعلام می‌کنند مسائل علمی ما تنزل پیدا نمی‌کند و در دغدغه کانون های وکلا اشتباه است. صدا و سیما در اختیارشان است، تریبون مجلس در اختیارشان است، روزنامه ها و رسانه در اختیارشان است، حرفی را به افکار عمومی منعکس می‌کنند که ما قرار است برای جوان ها اشتغال زایی کنیم، اما به این سوال پاسخ نمی دهند ملاکی که ارائه می دهند چه ملاکی است؟ این ملاک تنزل علمی نهاد وکالت است.

برخی استدلال می‌کنند که بازار تعیین می‌کند کدام وکیل خوب و کدام وکیل بد است. یعنی اگر وکیلی بد وکالت کند و فردی اعدام شود، بازار تعیین می‌کند! حال آنکه وکالت با حقوق مردم در ارتباط است. دفاع بد وکیل ممکن است منجر به اعدام و قصاص شخصی شود.

در هیئت مقررات زدایی وزیر سابق اقتصاد گفتند ماهیت وکالت ماهیت اقتصادی است. در صورتی که دیدید قضات شریف دیوان عدالت اعلام کردند که به این شکل نیست.

اقتصاددان ها دارند نظام حقوقی کشور را به قهقرا می‌برند

خلاصه صحبت من این است که افراد غیرمتخصص یعنی اقتصاددان ها دارند نظام حقوقی کشور را به قهقرا می‌برند. انقدر این سطح علمی را تنزل می دهند که تجسم آن برای انسان دشوار است. جالبتر اینکه در جلسات مجلس شورای اسلامی مدعی بودند ما می‌خواهیم امضاهای طلایی را حذف کنیم. کدام امضای طلایی؟

امضای طلایی امضایی است که نماینده مجلس بدون داشتن پروانه وکالت با رای مردم وارد مجلس می‌شود و وقتی از مجلس خارج می‌شود به او پروانه وکالت می‌دهند! امضای طلایی این است! این رانت است!

رانت اینست که یک شخص سی سال در یک اداره حقوقی کار می کند، حقوق و مزایا را می‌گیرد و بازنشست می‌شود، و بعد در کارتش می نویسد رئیس سابق فلان اداره حقوقی! رانت این است!

نمایندگان مجلس رانت خود و امضای طلایی خود را حفظ کردند

در اینکه قضات شریف دادگستری، صلاحیت علمی دارند قطعاً ما موافق هستیم، اما ایراد شورای نگهبان این نبود که امضای طلایی نمایندگان مجلس را حذف نکنید؛ صحبت بر سر صلاحیت قضات بود، اما نمایندگان مجلس رانت خود و امضای طلایی خود را حفظ کردند، رئیس اداره‌ای که هیچ تخصصی در زمینه حقوقی ندارد و در طول خدمت خود فرضا به مدت ۵ سال در چارچوب نماینده حقوقی در حوزه آموزشی یا فرضا پزشکی آن اداره بوده است، پروانه وکالت می گیرد و رقیب یک جوان داوطلب آزمون وکالت می‌شود‌.

در بازار رقابت کدامیک موفق می‌شود؟! آن نماینده سابق؟ آن رئیس اداره حقوقی یا آن جوان ۲۸ ساله که به تازگی پروانه وکالت خود را گرفته است! امضاهای طلایی خود را حفظ کردند، آقای قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که می‌خواهیم امضاهای طلایی را حذف کنیم، باید پرسید کدام امضای طلایی!؟

در حقوق جزا، اصلی به نام تناسب داریم بین عمل و مجازات

نکته بعدی در بحث لایحه بودجه بود که آقای دکتر مبینی به درستی اشاره کردند، اعلام کردند اگر وکیل دادگستری تخلف مالی انجام دهد پروانه وکالت او ابطال می شود. آن برادر عزیز نماینده مجلس که این قانون را وضع می کند باید بداند که در حقوق جزا، اصلی به نام تناسب داریم بین عمل و مجازات. اگر وکیل دادگستری تخلف اداری انجام دهد آیا باید پروانه او باطل شود؟ به چه استدلالی!؟ با کدام اصول حقوقی؟ به کدام مبانی حقوقی؟

نماینده های مجلس از اصطلاح شرم‌آور «قلاده‌های بلند» استفاده می کنند

مطلب بعدی در رابطه با طرح صیانت از فضای مجازی است، مردم از این طرح ناراضی هستند، اعتراض دارند و حرف خود را می زنند؛ شما به ادبیات نماینده مجلس در این خصوص نگاه کنید! به مردم توهین می‌کنند و از اصطلاح شرم‌آور «قلاده‌های بلند» استفاده می کنند! این نماینده ای است که ماهیت کار او وکالت است، یعنی علت اینکه او در مجلس است این است که به او وکیل مردم گفته می شود. اصول اولیه وکالت چیست؟ گوش دادن به حرف مردم، مصلحت موکل.

وقتی که بنده خدمتگزار نهاد وکالت می شوم، باید ببینم مصلحت تک تک موکلین من در چیست؟ من که نمی توانم بر خلاف مصلحت موکلینم صحبت کنم. یا سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده بود که چرا کانونهای وکلای دادگستری وارد مجلس می شوند؟؟ یا به نماینده‌ای که کار پژوهشی ارائه نمودیم می‌گوید مجلس انقلابی کار خودش را می کند!

تک تک ما وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کنیم

کجای انقلاب و پیام انقلاب این بود که شما تنزل علمی دهید و به حرف متخصصین گوش ندهید؟ آیا پیام انقلابی این بود!؟ وظیفه شما به عنوان نماینده مجلس این است که به حرف مردم گوش دهید، مصلحت مردم را لحاظ کنید، متخصصین را دعوت کنید، جامعه شناس روانشناس، جرم‌شناس، حقوقدان در خصوص موضوع صحبت کنند و بعد تصمیم اصولی بگیرند. تک تک ما وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کنیم. حقوق مردم به دو صورت است: اول پرونده های وکالتی و دوم استقلال نهاد وکالت.

مجلس اگر بخواهد با این تفکر جلو برود، بعید می‌دانم استقلال کانون وکلای دادگستری حفظ شود. البته باید اشاره کنم که برخی نماینده‌های عزیزمان واقعاً با نهاد وکالت همراهی می‌کنند. اما خبرهایی که از طرح‌های مختلف مجلس از قبیل طرح تسهیل یا لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می‌رسد، موضوعاتی است که مستقیماً حقوق مردم را تضییع می‌کند.

مذاکره با مقامات محترم قضایی با محوریت استقلال کانون‌های وکلای دادگستری

این اولین بار است که کانون‌های وکلای دادگستری با این حجم از حملات و تنش ها مواجه هستند. در بحث آیین نامه قوه قضاییه محوریت ما استقلال کانون وکلا در مذاکرات با مقامات محترم قضایی است.ما نظارت را می پذیریم اما دخالت را هرگز.

کانون های وکلای دادگستری قطعاً موافق نظارت قوه قضائیه هستند و از این موضوع استقبال هم می کنند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این تنش ها دودش در چشم مردم می‌رود، تقاضای ما از ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای اژه‌ای که از ابتدا در بدنه قوه قضائیه بودند، این است که بعد از تعطیلات نوروز این مسائل را مدیریت کنند و همچنین جناب آقای دکتر مصدق که علاوه بر حوزه قضائی از چهره‌های دانشگاهی نیز هستند، و ما کانونهای وکلای دادگستری در بسیاری از مسائل علمی با ایشان تعاملاتی داشتیم و وجودشان را بسیار ذیقیمت می دانیم. شخصی که مولف آیین دادرسی کیفری است و دادرسی عادلانه را بخوبی می‌شناسد.

ظرفیت کانون های وکلای دادگستری ایران نباید به این سمت و سو برود و ما امیدواریم بعد از تعطیلات نوروز صدای کانونهای وکلای دادگستری شنیده شود و مشکلات و بلاتکلیفی حل شود.

کانون‌های وکلای دادگستری مطیع قانون، در چهارچوب قانون و تابع حاکمیت قانون هستند

مطلب بعدی در خصوص اظهار نظرهای است که در رابطه با کانون‌های وکلای دادگستری می شود، با اتفاقاتی که حادث می‌شود اظهارنظرهایی عجیب شنیده می شود که مثلا وکلا را به دو بخش تقسیم می‌کنند؛ عده ای که با بیگانگان در ارتباط هستند و علیه نظام و تمامیت ارضی کشور هستند و عده ای دیگر که با نظام هستند.

از ادبیات عجیبی استفاده می‌کنند و از این آب گل آلود هم می‌خواهند بهره ای ببرند. در صورتی که بنده به صراحت در این تریبون عرض می‌کنم کانون‌های وکلای دادگستری مطیع قانون، در چهارچوب قانون و تابع حاکمیت قانون هستند. به این افراد توصیه می‌کنیم به جای اینکه در جهت تضعیف نهاد وکالت قدم بردارند، در جهت تقویت این نهاد عمل کنند.

امیدوارم تمام نمایندگان عزیز مجلس، مسئولان محترم قضایی و افرادی که تعیین کننده استقلال کانون‌های وکلا هستند، در جهت تقویت این نهاد گام بردارند. وقتی که ما سخن از استقلال کانونهای وکلای دادگستری می گوییم به معنای این نیست که کانون‌های وکلای دادگستری یک جزیره یا نهادی مستقل از حکومت هستند. استقلال کانون وکلای دادگستری یعنی اینکه خودانتظامی کانون وکلا باشد. استقلال کانون وکلای دادگستری یعنی اینکه یک نفر به نام قاضی مستقل از طرف قوه قضاییه و یک نفر به نام وکیل از جامعه مدنی، به عنوان دو بال فرشته عدالت به اجرای عدالت بپردازند.

شکی نداریم که اگر وکیل دولتی شود، مرگ دادرسی عادلانه است

شکی نداریم که اگر وکیل دولتی شود و امور اصلی کانون‌ها اعم از صدور و ابطال پروانه در اختیار قوه قضائیه باشد، این مرگ دادرسی عادلانه است

اگر برخی از افراد اعتقادی به استقلال ندارند بیایند به صراحت اعلام کنند که اگر در سال ۱۳۳۳ اعلام شد که کانون وکلا باید مستقل باشد اشتباه گفته شده است؛ و در سال ۱۴۰۰ ما به این نتیجه رسیدیم که کانون وکلای مستقل نباشد و باید صدور و ابطال پروانه در اختیار قوه قضاییه باشد؛ بیایند و به صراحت این ها را بگویند.

در پایان محضر همه شما کارآموزان عزیز وکالت تبریک عرض می کنم، به خانواده های محترم تان و به وکلای سرپرستی که زحمات بسیاری متحمل شدند نیز تبریک می‌گویم. شما سرمایه‌های کانون‌های وکلا هستید. عزیزانی هستید که نظام جمهوری اسلامی ایران شما را تایید نموده است. بخشی از شما به عنوان خانواده‌های ایثارگر در اینجا حضور دارید. به خاطر بسپارید که سرلوحه کار ما هم دفاع از حقوق مردم، هم دفاع از موکلین و هم دفاع از استقلال کانون وکلاست. برای تک تک شما عزیزان بهترین ها را در این مسیر آرزومندم.