دادستان عمومی و انقلاب اراک در تحلیف کارآموزان کانون وکلای دادگستری مرکزی به بیان اهمیت و نقش وکلا در نظام حقوقی کشور پرداخت و وکلا را یکی از عناصر اصلی تامین اجرای عدالت برشمرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از تسنیم ربیعالله قربانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی، در شانزدهمین دوره آئین تحلیف کارآموزان کانون وکلای مرکزی با اشاره به طرح دعاوی بسیار گسترده و افزایش اختلافات، حضور وکلا بین مردم را ضرورتی انکارناپذیر توصیف کرد و در عین حال افزایش بدون ضابطه تعداد وکلا را آسیبزا و فسادآور دانست.
قربانی اظهار داشت: پیشرفت صنعت، اقتصاد و تحولات اجتماعی هر چه بیشتر باشد به نسبتِ مضاعف روابط حقوقی مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی پیچیدهتر میشود و این پیچیدگی یک ضرورت انکارناپذیری مبنی بر حضور وکیل در بین مردم را آشکار میسازد.
وی افزود: این حضور تنها حضور در بحث دفاع در پروندههای قضایی نیست، ما باید این فرهنگسازی را داشته باشیم که از ظرفیت دانش حقوقی جامعه وکلا در تنظیم قراردادها میان مردم بیشتر استفاده شود تا شاهد افزایش اختلافات حقوقی بین مردم نباشیم. وقتی یک قرارداد عالمانه و حکیمانه تنظیم شود به طور قطع در مرحله اجرا طرفین بهتر پایبند به عهد و پیمان خود هستند.
دادستان عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: وکیل که یکی از عناصر اصلی تامین اجرای عدالت است و در تحقق عدالت ایفای نقش میکند، به لحاظ داشتن این خصلت آرمانی هم خطرات زیادی را پذیرفته است و هم تعهدات سنگینی را برعهده دارد.
قربانی بیان کرد: تعهداتی که براساس آن نظام کنترل رفتار وکلا به وکیل اجازه نخواهد داد که از این حرفه و شغل سوءاستفاده کند یا استفاده نامشروع داشته باشد.
وی ادامه داد: ما میگوییم که جامعه ما باید اخلاقی باشد و تمام صنوف و مشاغل اعم از قضاوت، وکالت و پزشکی، همه باید پایبند به اخلاق حرفهای باشند. بنابراین وکیل هم اگر پایبند به نظامات رفتاری تکلیف شده و عُرفی که حاکم بر رفتار وکلا هست، باشد هم شأن وکلا را ارتقا میدهد و هم سبب اعتماد و حس امنیت و اطمینان نسبت به نهاد وکالت میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی عنوان کرد: بنابراین همه وکلا باید در جایگاه خود این موضوع را سرلوحه کار خود قرار دهند و پایبند به سوگندنامه و آن اخلاق حرفهای نوشته و نانوشتهای که در قالب عرف تعریف شده است، باشند.
قربانی افزود: برخی از این نظامات رفتاری به صورت تبیین شده است و برای آن ضمانت اجرایی کیفری، مدنی و انتظامی تعریف شده است. وکیل مکلف است به تعهداتی که به موکل داده طبق ضوابط پایبند باشد، در بحث فرآیند دادرسی تعهد وکیل در پیگیری حق موکل یک تعهد به نتیجه است، نمیتواند در ارتباط با آن مرتکب تقصیر شود، هرگونه تقصیر و هرگونه کوتاهی ضمان آور است اما در بحث نتیجه وکیل تعهدی ندارد.
وی تصریح کرد: رازداری، وفای به عهد، رعایت مصلحت موکل، رعایت قوانین و مقررات، امانتداری مواردی هستند که وکیل مکلف به رعایت آنهاست و برای آنها ضمانت اجرایی هم تعریف شده است.
قربانی بیان کرد: یک سری اصول و قواعد حاکم بر رفتار وکلا هست که نانوشته است اما در عرف این صنف تعریف شده و عملا پایبند هستند. مواردی اعم از شجاعت، استقلال، گشادهرویی و خوشخلقی با مردم و تلاش برای سازش میان مردم مواردی هستند که همه در رفتار عمومی باید به آن پایبند باشیم و در مقام دفاع از حق و اجرای عدالت هم شجاعت لازم را و هم استقلال را داشته باشیم.
قربانی ادامه داد: اگر وکیل خود را پایبند به این موارد بداند به طور قطع اعتمادسازی را هم نسبت به شخص خود و هم نسبت به نهاد وکالت و به تبع آن نسبت به دستگاه قضایی ایجاد میکند.
وی عنوان کرد: جامعه حقوقی به طور کلی و وکلا و قضات به طور خاص وظیفه اقامه عدل و بر پاداشتن عدالت را دارند، یعنی هم در ارتباط با موضوعی که پیگیری میکنیم باید عدالت اجرا شود و هم نتیجه دادرسی که دنبال میکنیم جامعه را وادار به اجرای عدالت کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی افزود: هنگامی که ما مرتب شاهد افزایش اختلافات مردم هستیم و شاهد طرح دعاوی بسیار گسترده در دادگستری ها هستیم یعنی نتیجه فرآیند دادرسی نتوانسته به درستی جامعه را هدایت کند، همه باید نسبت به این مهم احساس تکلیف کنیم و هم برای مرتفع کردن این آسیب مهم در جامعه تلاش کنیم.
قربانی تصریح کرد: بنا نیست که بخش عظیمی از استعدادهای جامعه ما به سمت قضاوت و وکالت بیایند. وضعیت امروز به سبب این است که همین گستردگی اختلافات سبب شده که ما مرتب به دنبال افزایش شعب قضایی باشیم.
وی بیان کرد: تکالیف مشترکی برای دستگاه قضایی و نهاد وکالت وجود دارد که همواره مورد تأکید است و عناصر تامین عدالت هم ضابطان، هم وکلا، هم کارشناسان و هم قضات هستند. قضات ضامن اجرای عدالت هستند، در واقع قضات عصاره فعالیتهای این ۴ عنصر را در قالب رای اعلام میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی ادامه داد: بنابراین همه رفتار و گفتار ما باید در راستای این هدف آرمانی یعنی تحقق عدالت باشد زیرا وقتی هدف واحد است تنها تکالیف متفاوت هستند و وقتی تکلیف متفاوت است یعنی نوع تکلیف متفاوت است. وکیل باید نسبت به آسیبزدایی سیستم قضایی هم احساس تکلیف کند.
قربانی عنوان کرد: بحث اطاله دادرسی یکی از معضلاتی است که امروز مردم ما با آن رو به رو هستند و وکیل نقش بسیار ارزندهای در کاهش زمان دادرسی دارد، در تنظیم لوایح، طرح شکایت و غیره میتواند مسیر دادرسی را هم تسریع و هم کوتاه کند.
وی افزود: بحث اتقان آرا را داریم، آرای متقن، مستند و مستدل از نیازهای ضروری جامعه است که با قلم قاضی صادر میشود اما وکیل نقش اساسی در بحث کشف حقیقت و هدایت قاضی برای صدور حکم متقن دارد و اگر یک رای مستند، مستدل و مستحکمی از سوی مقامات قضایی صادر شود، جامعه را به سمت اجرای عدالت هدایت میکند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تصریح کرد: شفافسازی در خصوص میزان حقالوکالهها یکی از مواردی است که تاکید می شود مورد توجه جدی باشد. چرا که این مهم باعث می شود تا سازمان امور مالیاتی، دستگاههای مرتبط، دستگاه قضایی و مردم دچار سردرگمی نشوند.
قربانی بیان کرد: برای اجرای عدالت نیاز به یک سیستم قضایی سالم داریم. اگر دستگاه قضایی سالم باشد ما میتوانیم به نوعی ادعا داشته باشیم که سلامت جامعه، سلامت سایر نهادها و دستگاههای جامعه را هم تضمین میکنیم، اما سلامت دستگاه قضایی جدا از سلامت نهاد وکالت نیست.
وی ادامه داد: هر جایی که فسادی را شاهد هستید باید به طُرق مختلف به نهادهای نظارتی و مدیران دستگاههای قضایی انعکاس دهید تا ریشه فساد در جریان فرآیند دادرسی خشکانده شود، استقلال وکیل همانند استقلال قاضی ضروری است، زینت کار قاضی و وکیل همین استقلال آن است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی عنوان کرد: سیستم قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی هم بر این امر تاکید داشته و هیچ یک از مقامات قضایی کشوری و استانی متعَرض به این موضوع که وکیل باید مستقل باشد، نبودند.
قربانی افزود: وکیل مستقل یعنی وکیلی که هم در تشخیص حق، هم پیگیری حق، هم اعلام نظر مستقل باشد و دغدغهای برای نتیجه این دفاع عادلانه نداشته باشد، احساس امنیت شغلی داشته باشد و احساس این را نداشته باشد که بعد از دفاع عادلانه، پروانه وکالت وی در معرض بحران یا هر اتفاق دیگری قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: اما استقلال به معنای عدم نظارت نیست، مجموعه نهاد وکالت باید ناظر باشد، وجود نظارت به معنای بیاعتمادی به وکالت یا قضاوت نیست بلکه به معنای تداوم اعتماد به قاضی و وکیل است و اعتماد به قضات و وکلا را تضمین میکند. اما در سیستم قضایی ما ساز و کارهای نظارتی وجود دارد که این ساز و کارها هم باید فعال باشند و هم بدون تعصبات صنفی ضمانت اجرایی نقض مقررات را پیاده کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی بیان کرد: وکیل باید مانند قاضی همواره در دسترس باشد. وکالت باید به تناسب جمعیت و نیاز حقوقی مردم باشد اما این به آن معنا نیست که ما به هر قیمتی تعداد وکلا را افزایش دهیم؛ زیرا افزایش بدون ضابطه تعداد وکلا هم خود آسیبزا و فسادآور است.
قربانی ادامه داد: باید این تناسب به اندازهای باشد که مردم برای حل مشکل خود با هزینه متعارف بتوانند از ظرفیت وکلا بهرهمند شوند. اعتمادسازی نسبت به نهاد وکالت و دستگاه قضایی از تکالیف وکلاست. چون مردم نهاد وکالت را جدای از قضاوت نمیشناسند و باید این امید مردم را نسبت به دستگاه قضایی که مرجع و پناهگاه آنهاست بدبین نکنیم و اگر هر جایی، فردی مورد ظلم قرار گرفت، این اعتماد را داشته باشد که دستگاه قضا از حق او دفاع میکند.
وی عنوان کرد: امیدواریم برآیند تعامل نهاد وکالت و دستگاه قضا به گونهای باشد که مردم انصاف را در وکلا و عدالت را در عملکرد قضات شاهد باشند و احساس امنیت داشته باشند و حاصل این تعامل هم احقاق حقوق مردم و احقاق حقوق عامه باشد.
نظر شما