براساس شنیده ها و انتشار اطلاعیهای، هیأت مدیره کانون وکلای هرمزگان با حضور ۳ نفر تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده است. فعالیتی که به نظر برخی از فعالان صنفی غیرقانونی است.
به گزارش وکلاپرس، براساس انتشار اطلاعیهای منتسب به هیأت مدیره کانون وکلای هرمزگان، هیأت مدیر این کانون پس از حواشی بسیار کار خود را با حضور بدون حضور ۲ منتخب این نهاد آغاز کرده است.
اگرچه در این اطلاعیه سمت سایر اعضا نیز معین شده است اما وکیل محسن مرشدی نودژ و وکیل اسماعیل غنی پور، منتخبین اولین دوره انتخابات کانون وکلای هرمزگان، رسمیت چنین جلسهای را مخدوش و مصوبات آن را غیر قانونی دانسته اند.
در متن اطلاعیه این کانون آمده است:
جلسات اول و دوم تعیین هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان به ترتیب در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ راس ساعت ده صبح در هر دور روز در مکان قبلی دفتر هیئت نمایندگان برگزار شد که با رعایت و لحاظ مقررات مندرج در ماده ۱۹ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴و تبصره ذیل آن با کسب اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه سمت هریک از اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:
۱- علی قاسمی رئیس هیأت مدیره
۲-یاسین میرزایی کلهر نایب رئیس هیئت مدیره
۳-مهدی هاشمی بازرس
۴- محسن مرشدی منشی
۵-اسماعیل غنی پور عضو اصلی هیئت مدیره
براساس گفته یکی از مهمترین اعضای هیات نظارت بر اولین دوره انتخابات کانون وکلای هرمزگان که تمایل نداشت نامش ذکر شود، فعالیت هیات نظارت پس از تایید نتایح انتخابات به پایان رسیده است.
این عضو مؤثر نهاد وکالت با تاکید بر اینکه کلیه اعتراضات رسیدگی و رد شده است، عنوان کرد: با رد اعتراضات، عملا فعالیت کانون به هیات نظارت ارتباطی ندارد و ما صلاحیتی درخصوص رسیدگی به اختلافات فعلی نداریم.
وکیل مرشدی نودژ(از منتخبین انتخابات کانون وکلا هرمزگان) که پس از برگزاری انتخابات به دلیل عدم رعایت مقررات، انصراف و استعفا داد، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس از اقدام به تشکیل این کانون با حضور ۳ نفر و براساس صورتجلسه خلاف واقع خبر داد.
به گفته او، دوم اسفندماه سال جاری رییس هیات نظارت(دکتر جلیل مالکی) برای نشستی جهت رفع اختلافات و نزدیک شدن مواضع به بندرعباس آمدند اما به دلیل اعتراضاتی که برخی از منتخبین و کلیه نامزدها، به عملکرد انتخابات داشتند و پیشتر مراتب استعفا و انصراف خودشان را اعلام کرده بودند، دعوت به حضور را نپذیرفته و در جلسه شرکت نکردند.
وی ادامه داد: ساعت ۸:۳۰ صبح روز ۱۴۰۰/۱۲/۲ دو تن از همکاران ما، آقایان غنی پور و حیدری پور جهت رعایت حرمت دکتر مالکی در لابی هتل با وی ملاقات نموده و مراتب عدم پذیرش و عدم حضور در جلسه هیأت مدیره به اطلاع وی رسانده و به همین دلیل ما به استعفا و انصراف خود اصرار داشته و در جلسه حاضر نشدیم تا ساعت ۱۷ عصر که آقای مالکی با من تماس گرفت و بیان کرد جلسه ای تشکیل نشده و درنهایت ما را به نشستی غیررسمی دعوت کرد تا مشکلات و موارد اعتراضی بیان شود.
این وکیل دادگستری گفت: ما پیشنهاداتی دادیم از جمله اینکه در صورتی حاضر به عدول از استعفا و انصراف خود هستیم که همکاران دیگر (آقایان هاشمی، میرزایی و قاسمی) بپذیرند که تمام تصمیمات هیات مدیره با حضور و رای اکثریت اعضای اصلی و علی البدل تایید و سپس عین نظر اکثریت اعضای اصلی و علی البدل توسط اعضای اصلی مصوب شود. به عبارت دیگر اعضای علی البدل نیز حق رای داشته باشند، متعاقبا آقای مالکی تماس گرفت و اعلام کرد سایر همکاران با پیشنهاد شما موافق هستند، لذا این نشست غیررسمی در ساعت ۱۸عصر نه به عنوان جلسه تشکیل هیأت مدیره بلکه صرفا جهت بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوی ما انجام شد.
وی افزود: در آن نشست نیز صورتجلسه ای تهیه و امضا نشد؛ یعنی هیچ یک از اعضا پنج نفره اصلی هیچ صورتجلسه ای امضا نکردند، لکن آقای مالکی پیش نویس یک صورتجلسه را تهیه کرده و در اختیار آقای بومه قرار داد و مقرر شد روز بعد نشستی بین اعضای اصلی منتخب تشکیل شود و بدوا توافقنامه مربوط به حق رای اعضای علی البدل به امضای ۵ نفر اعضای اصلی برسد.
وکیل مرشدی نودژ گفت: هدف از تنظیم صورتجلسه این بود که اگر ما از استعفا و انصراف خود عدول کنیم، آن صورتجلسه هیأت مدیره به شرحی که آقای مالکی از قبل پیش نویس آن را تنظیم کرده بود تنظیم و امضا شود، مشروط بر اینکه دوستان ما صورتجلسه و توافقنامه مربوط به حق رأی اعضای علی البدل را امضا کرده باشند. لذا تشکیل اولین جلسه رسمی هیأت مدیره و تتظیم و امضا صورتجلسه مربوطه موکول به امضای توافقنامه فوق و عدول اینجانبان از استعفا و انصراف قبلی گردید. روز بعد آقایان هاشمی و میرزایی اعلام کردند که از توافق قبلی عدول کرده و حاضر به امضای توافقنامه مزبور نیستند.
در ادامه مرشدی اظهار کرد: لازم به ذکر است که احدی از اعضای هیات نظارت اذعان داشت رییس هیات نظارت روی کاغذ سفید، امضا کرد و پیش نویس متنی را تحریر کرد و به یکی از اعضای هیات نظارت سپرده شد تا درصورت حصول نتیجه، جلسه هیأت مدیره با پنج عضو اصلی تشکیل و مراتب تشکیل آن برابر متن پیش نویس شده آقای مالکی صورتجلسه شود که نتیجه ای حاصل نشد.
او افزود: بدیهی بود که کاغذ سفید امضا میبایست به رئیس هیأت نظارت مسترد میشد اما مشخص نیست چگونه به دست همکاران مذکور رسیده و در غیاب ما و بر خلاف توافق و مغایر با مقررات سه نفره آنرا امضا کرده و این را دلیل رسمیت جلسه هیأت مدیره و تشکیل کانون هرمزگان قرار داده اند.
این وکیل دادگستری اشاره کرد: عملا تا ۷ اسفند هیات مدیره تشکیل نشد و بر همین اساس باید انتخابات مجددا برگزار شود. حتی امضای سایر اعضای منتخب غیر انصرافی نیز بعد از تاریخ ۷ اسفند و اخیرا ذیل صورتجلسه درج شد. متاسفانه در متن صورتجلسه نشست رسمی، ساعت ۹:۳۰ درج شده حال آن که دکتر مالکی ساعت ۱۸ به شرحی که بیان شد زیر کاغذی سفید امضا کرد. زیرا اساسا جلسه ای در ساعت ۹:۳۰ دقیقه برگزار نشد که کانونی تشکیل یابد.
مرشدی افزود: اگر واقعا جلسه ای تشکیل شده بود، چرا نتیجه تا تاریخ ۷ اسفند اعلام نشد؟ اگر اولین جلسه هیات مدیره تشکیل شده است چرا تشریفات الزامی آن براساس ماده ۱۷ لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری رعایت نشد؟ متاسفانه درنهایت برخی با دریافت همان متن از عضو هیات نظارت، این متن را به عنوان صورتجلسه رسمی مبنای تشکیل کانون قرار دادند. علیرغم اینکه امضای ما در این صورتجلسه درج نشده است و از مفاد آن بی اطلاع بودیم حتی در این متن علت عدم امضای ما قید نشده است. زیرا ما مستعفی و منصرف از حضور بودیم.
مرشدی در پایان گفت: جالب اینجاست که ما از شرکت در هیات مدیره انصراف داده ایم و برخی همچنان استعفای ما را مبنای تشکیل کانون قرار داده اند. حتی سمت منشی هیأت مدیره را هم برای بنده در نظر گرفته اند!
نظر شما