تجاری انگاری حرفه وکالت بر خلاف اصول بنیادین حقوق بشر است

رییس کانون وکلای اصفهان در همایش بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر که ۲۶ آذر در محل این کانون برگزار شد، وکالت را منطبق ترین حرفه بر تعاریف و اصول بنیادین حقوق بشر دانست.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان، دکتر لیلا رییسی(رییس کانون وکلای اصفهان) در همایش بزرگداشت روز حقوق بشر با تاکید بر دادرسی منصفانه و آزادی بیان به عنوان اصول بنیادین حقوق بشر، نگاه اقتصادی به حرفه وکالت را مغایر با حقوق بشر دانست.

این همایش با حضور دکتر مهناز بیات ( عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی و اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی)، دکترمحسن عبدالهی (دانشیارحقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی) و دکترعباس کوچ نژاد (وکیل دادگستری و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی) با موضوع اهمیت حق های رویه ای در صیانت از حقوق بشر، حق بر حق داشتن و ساز و کارها و ضمانت‌های بین المللی حقوق بشر در سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد.

متن کامل سخنرانی وکیل لیلا رییسی در ادامه آمده است:

آزادی بیان و حق دادرسی منصفانه برای عموم مردم

مقتضیات جامعه آرمانی، اصولی هستند که اگر موجودیت یابند به آن آرمان نزدیک و نزدیک تر خواهیم شد. از جمله این اصول دموکراسی و آزادی بیان و حق دادرسی منصفانه برای عموم مردم است. این اصول اگر در لابه لای کاغذ ها و کتاب ها مغفول و مترود بمانند؛ ما هیچ امیدی برای رسیدن به جامعه آرمانی نخواهیم داشت و این واقعیت انکار پذیر است.

هر جامعه آرمانی برای نیل به ایده آل های خود به حرفه ها و مشاغل گونانون برای بر طرف نمودن نیازی های آن جامعه احتیاج دارد و در این میان حرف و مشاغلی وجود دارند که به واسطه ی نوع خدمات خود نقشی پر رنگ تر و مبنایی اساسی تر ایفا نموده و بی شک تاثیر گذارتر از سایر امور خواهند بود. حرفه هایی چون پزشکی، وکالت و قضاوت که هر کدام به نحوی از انحاء با ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان ملازمه دارند.

اصول مدارا و تحمل؛ مقدمه رسیدن به جامعه آرمانی

اصل مدارا و تحمل اصولی هستند که جوامع بشری در قرن ۲۱ بر آن بیش از پیش تاکید نموده و مقدمه رسیدن به جامعه آرمانی را در این اصول تعریف نموده اند.

اولین گام در اصل مدارا این است که ما بپذیریم که تنها خود، ایده آل نیستیم و سایرین نیز هرکدام در نوع خود و جایگاه و موقعیت خود ایده آل و اثر آفرین هستند.

اینکه در واقعیت بپذیریم در تمام حرف و مشاغل قصور و تقصیر اجتناب ناپذیر بوده و گاهاً تخلف های انتظامی انکار ناپذیرند یعنی ما در مسیر دموکراسی و آزادی بیان و در نهایت اصول بنیادین حقوق بشری به درستی گام برداشته ایم؛ اما این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که شرافت مشاغل و حرفه ها و وجاهت و شأن آن ها را با مشاهده قصور و گاهاً تقصیر نمی توان به عموم آن جامعه تعمیم داد و این خود بر خلاف اصول بنیادین حقوق بشری است.

آمارهای بی اساس منجر به تجاری انگاری حرفه شریف وکالت شده است

این اشتباه در برداشت ها و استناد به گزارش های بعضا نادرست با آمار های بی اساس است که امروز آفت تصمیم گیری های ناصواب در دستگاه های مختلف گردیده و جامعه را دچار نتایج نامطلوبی نموده است، که برآیند آن را در برخی تصمیم گیری های کلان مربوط به نهاد وکالت هم مشاهده می کنیم.

از این دست استحاله ها می توان به همین سوء برداشت هایی اشاره کرد که مبتنی بر آمار نادرست و گزارش های خلاف واقع و بدور از منطق و قانون بوده و در نهایت منجر به تجاری انگاری حرفه شریف وکالت گردید.

اصول بنیادین حقوق بشری به ما می آموزد در بیان مسائل نباید اجحاف نمود. باید خوبی ها و درستی ها و کمبود ها و کاستی ها را در کنارهم اشاره کرد. نقاط ضعف را در کنار نقاط قوت گفت و برای نقاط ضعف راهکار داد نه اینکه روی آنها پافشاری نمود و به عنوان اهرم فشار بر آنها استمرار ورزید.

اگر از درآمدهای کلان عده ای قلیل می گوییم، به فعالیت های تبرعی عده‌ای کثیر در کانونها اشاره کنیم. وکالت های معاضدتی و تسخیری را که سال هاست بدون ریالی هزینه برای حاکمیت، در خدمت به مردم انجام شده است نیز بیان کنیم.

فعالیت های مستمر کانون ها در خصوص زندانیان، بیماران خاص، محیط زیست و به طور کلی حقوق عامه را نیز گزارش نموده و منتشر کنیم.

تجاری انگاری حرفه ی وکالت بر خلاف اصول بنیادین حقوق بشر و بر خلاف حفظ کرامت انسانی است

این گونه رفتارها عینا از مصادیق رعایت اصول بنیادین حقوق بشر است. حقوقی که منطبق بر اصول تحمل و مداراست. بدانیم، تجاری انگاری حرفه وکالت عایدی جز اولویت مادی دادن به جان و ناموس و شرافت و آبروی مردم ندارد و در نتیجه بر خلاف اصول بنیادین حقوق بشر و بر خلاف حفظ کرامت انسانی است.

اولویت وکیل صاحب شرافت اصولا دفاع از حقوق حقه موکل است، اما با تجاری پنداشتن این حرفه، مادیات و کسب سود هدف اولیه هر وکیلی باید تلقی نمود و آن را اولی بر احقاق حقوق عامه مردم دانست و آنجاست که اضمحلال دادرسی عادلانه و به یغما رفتن حقوق حقه بشریت را به چشم خواهیم دید.