دکتر مالکی: طرح استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل برای شرکت‌ها و موسسات خصوصی برخلاف منطق و سیاست‌های کلی قانونگذاری است

وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس پیرامون طرح اجازه استفاده شخص حقوقی خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل تبعات این طرح را بیان کرد.

به گزارش وکلاپرس  به نقل از روزنامه اعتماد دکتر مالکی در این یادداشت ضمن اشاره به افزایش پذیرفته شدگان آزمون وکالت طبق قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار این طرح را سبب کاهش ظرفیت‌های محدود کار وکلای جوان دانست و آن را برخلاف منطق و سیاست‌های کلی قانونگذاری برشمرد.

دکتر مالکی با بیان اینکه این طرح غیر ضروری  است و یک ساختار هزینه زا ایجاد می کند از صاحب‌نظران و اساتید و حقوقدانان کشور خواست تبعات این طرح را برای مردم و نمایندگان بیان کنند.

جلیل مالکی نوشت:

در شرایطی که سالانه هزاران کارآموز وکالت توسط کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وابسته به قوه قضاییه از طریق آزمون ورودی و صدها کارآموز و وکیل از میان قضات و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های دولتی بدون آزمون جذب می‌شوند و در شرایطی که بنا هست با اجرای طرح تسهیل صدور برخی از مجوز‌های کسب و کار سالانه بر تعداد پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت افزوده شود و  در شرایطی که بیش از ۴۰ % از وکلای جوان دادگستری در بحران بیکاری به‌سر می‌برند و توانایی اجاره یک دفتر به صورت گروهی را ندارند، طرحی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شده است که به موجب آن بنا هست با کاستن ظرفیت‌های محدود کار وکلای جوان، به‌ جای استفاده از آنها که تحت سخت‌ترین شرایط کارآموزی و اختبار پروانه وکالت گرفته‌اند، نمایندگان حقوقی فاقد آموزش و بی‌تجربه در یک ساختار پر مناقشه و در حالی که هم قوه محترم قضاییه و هم نهاد وکالت به عنوان متولیان امر مخالف آن هستند، دعاوی اشخاص حقوقی را به عهده بگیرند !

یکی از شعارهای تهیه‌کنندگان این طرح که متأسفانه به شیوه خاص در ذهن مخاطبین القا می‌شود و از این به بعد هم شاهد گسترش آن در رسانه‌ها خواهیم بود، گران بودن مراجعه به وکلای دادگستری برای متولیان بخش خصوصی اعم از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و شرکت‌های کاغذی و صد هزار تومانی است.

این در حالی است که صرف‌نظر از صحت و سقم این ادعای شگفت‌انگیز، در حال حاضر نه تنها بخش عمده‌ای از دعاوی بخش‌های خصوصی و دولتی توسط وکلای دادگستری با نازل‌ترین حق‌الوکاله طرح و تعقیب می‌شود و در بسیاری از موارد موجبات استثمار آنها را فراهم نموده است، بلکه طیف وسیعی از وکلای با تجربه و آموزش دیده دادگستری آماد‌گی دارند که دعوی شرکت‌های تولیدی و غیر تولیدی را با تعرفه مصوب قوه قضاییه و حتی پایین‌تر از آن قبول وکالت کنند.

بنابراین در شرایطی که کشور سال‌هاست بر روی نهاد وکالت و تربیت وکیل دادگستری سرمایه‌گذاری کرده است و این نهاد آمادگی تأمین نیاز‌های بخش دولتی و خصوصی را با حداقل حق‌الزحمه دارد، تحمیل یک طرح غیرضرور و ایجاد یک ساختار پرهزینه و موازی برخلاف منطق و سیاست‌های کلی قانونگذاری چه پیامی برای جامعه دربر دارد؟ امیدوارم نمایندگان محترم مجلس بدون توجه به فشارهای وارده، از تصویب چنین طرحی که ثمره‌ای جز ایجاد هرج و مرج در نظام حرفه‌ای حقوقی ندارد، خود‌داری فرمایند.

البته با توجه به ضرورت تبیین تالی فاسدهای طرح مذکور، انتظار می‌رود همه صاحب‌نظران و اساتید و حقوقدانان کشور با روشنگری و تحلیل، تبعات این طرح را برای مردم و نمایندگان محترم فراهم نمایند.

منبع: روزنامه اعتماد