کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای هرمزگان: واقعه متروپل از مصادیق قتل عمد محسوب می‌شود

وکلاپرس- کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری هرمزگان در بیانیه ای ریزش ساختمان متروپول آبادان را محکوم و جرم ارتکابی را قتل عمد دانست.

به گزارش وکلاپرس، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای هرمزگان در قالب یک بیانیه امنیت حقوقی شهروندان که یکی از حقوق بنیادین ملت برشمرده و جانباختن شماری از هم‌میهنان طی فاجعه متروپول مصداق بارز و بدون تردید قتل عمد توصیف کرده است.

هرچند تعداد اعضای کمیسیون تازه تشکیل شده بسیار کم است، اما جرم ارتکابی در واقعه متروپل از مصادیق قتل عمد بند دو ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و ترک فعل برخی از مسئولان از مصادیق مشارکت یا معاونت در قتل توصیف شده است.

با ذکر این نکته که تمام موارد مذکور در بیانیه الزاماً با دیدگاه تحریریه وکلاپرس همخوان نیست، در بیانیه یاد شده آمده است:

به نامِ دادارِ گیتی

پاینده ایران

پیرامونِ ریزشِ ساختمانِ متروپولِ آبادان؛

نخست اینکه،

کانونِ وکلای دادگستریِ استانِ هرمزگان، مراتبِ تسلیت، همدردی و همدلیِ خود در سوگِ مردمِ ایران به ویژه مردمِ شریفِ آبادان و به ویژه خانواده جانباختگانِ این فاجعه را اعلام می‌دارد؛

دوم اینکه،

آنچه که در آبادان رخ داده است از دیدگاهِ این کمیسیون از مصادیق و نیز نتیجه نقضِ حقوقِ بشر است چراکه:

یکی از حقوقِ بنیادینِ شهروندان زندگی در جامعه‌ای است که در آن از امنیت برخوردار باشند؛

امنیت، شاخه‌های پرشماری دارد و امنیتِ حقوقی و اداری یکی از شاخه‌های امنیت است؛

امنیتِ حقوقی و اداری ایجاب می‌کند که شهروندان بتوانند با یقین براینکه هر اقدام و فعالیتی که توسطِ هر شخصِ حقیقی یا حقوقیِ عمومی یا دولتی یا خصوصی انجام می‌گیرد، در چارچوبِ قانون و با طیِ تشریفاتِ قانونی انجام گرفته است، انتخاب نمایند؛

بنابراین،

هنگامی که مسئولینِ یک حکومت، در هر جایگاه و رده‌ای، خواه به پشتوانه مناسباتِ نامعلوم و شائبه‌برانگیز، ولو فسادِ مالی، و حتی ناکارآمدی، خواه بدونِ آن، خواه با گماردنِ اشخاصِ ناشایسته به جایگاه‌ها و رده‌های حقوقی، اداری و قضایی، خواه با هرگونه فعل یا ترکِ فعلِ ناقضِ قانون و مقررات، از انجامِ اقداماتِ لازم در راستای تطابقِ فعالیت‌های یک شخص با قانون و مقرراتِ جاریِ کشور، سرباز زده‌اند، این خودداری از برگزیدنِ اشخاصِ شایسته و خودداری از اجرای قانون و اِعمالِ نظارتِ عالیه توسطِ مسئولان و ترکِ فعلِ مجرمانه ایشان، امنیتِ حقوقیِ شهروندان که یکی از حقوقِ بنیادینِ ملت است را به شیوه مستقیم یا غیرِمستقیم نقض نموده، و حقِ انتخابِ امن و زندگانی در آسایشِ خاطر را از شهروندان سلب نموده، که مالا منجر به فاجعه‌ی متروپول گردیده است؛

نیاز به یادآوری نیست که اینگونه رخدادها در کشور فراوان است و به رغمِ دستوراتِ صریحِ مقاماتِ ارشدِ نظام و ادعای فسادستیزی و شایسته‌سالاری، طیِ بیش از چهل و سه سال، از بین نرفته است و پرشمارتر نیز شده است؛

در مجموع، هرگونه ایجادِ خدشه به حکومتِ قانون، از دیدگاهِ این کمیسیون نقضِ حقوقِ بشر می‌باشد؛

فلذا،

کمیسیونِ حقوقِ بشرِ کانونِ وکلای دادگستریِ استانِ هرمزگان نقضِ حقوقِ بشرِ فراگیر توسطِ ساختارِ حکومتی، در آنچه که با ایجادِ خدشه به حکومتِ قانون، امنیتِ حقوقی و اداریِ شهروندان و آسایشِ روانِ ایشان را سلب می‌نماید، را محکوم می‌نماید؛

سوم اینکه،

شلیکِ مستقیم به طرفِ معترضینِ آبادان، ولو با گلوله مشقی، جهتِ عقب راندنِ اشخاص در صورتی‌که در قانونِ بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری این امر پیش‌بینی نشده است و شلیکِ هشدار نیز منصرف از شلیکِ مستقیم به طرفِ اشخاص است، نه تنها برخلافِ قانونِ بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، بلکه مصداقِ بارزِ نقضِ حقوقِ بشر بوده و توسطِ این کمیسیون شدیدا محکوم است؛

چهارم اینکه،

ساختن بنایی با علمِ بر فروریختنِ آن و ورودِ خسارتِ جانی و مالی به رغمِ هشدارِ اهلِ فن، با عنایت بر آگاهیِ اشخاصِ دست‌اندرکار حَسَبِ دلایل و اسناد و مدارکِ مندرج در فضای مجازی، به ویژه اخطارِ سازمانِ نظامِ مهندسی و مهندسِ ناظر، مصداقِ بارزِ اقدامِ نوعا کشنده پیش‌بینی شده در بندِ دوم از ماده دویست و نود از قانونِ مجازاتِ اسلامی می‌باشد فلذا جانباختنِ شماری از هم‌میهنان طی فاجعه متروپول مصداقِ بارز و بدونِ تردیدِ قتلِ عمد، و خودداریِ برخی از دست‌اندرکاران از انجامِ اقداماتِ قانونی، مصداقِ بارزِ مشارکت یا معاونت در قتلِ عمد است؛

پنجم و در پایان اینکه،

کانونِ وکلای دادگستریِ استانِ هرمزگان حَسَبِ رسالتِ ذاتیِ خود در دفاع از حقوقِ شهروندان جهتِ پذیرش وکالتِ آسیب‌دیدگان، قربانیان و خانواده‌های بزرگوارِ ایشان و سایرِ زیان‌دیدگان در تظلم‌خواهیِ مرتبط با این فاجعه، اعلامِ آمادگی می‌نماید؛

کمیسیونِ حقوقِ بشرِ کانونِ وکلای دادگستریِ استانِ هرمزگان