پرداخت ثمن آپارتمان متعلق به زوجه موجب ابراء ذمه زوج از دین مهریه است

دادنامه صادره از شعبه ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران :

پرداخت ثمن آپارتمان متعلق به زوجه موجب ابراء ذمه زوج از دین مهریه است

در دادنامۀ حاضر، دادگاه به موجب واخواهی زوج که به طور غیابی محکوم به پرداخت سیصد سکه بهار آزادی بابت مهریه زوجه شده بوده است، رای بر بی حقی واخوانده صادر نموده است.

زوج در واخواهی و در مقام دفاع و اثبات ابراء ذمۀ خود از دینی که بابت مهریه به زوجه داشته است و بابت بدوا به طور غیابی محکوم شده است به پرداخت وجه چک هایی که بابت ثمن آپارتمان متعلق به زوجه داده است متوسل شده است.

در دعوای حاضر با یکی از فروض نسبتا شایعی مواجه هستیم که در دعاوی خانوادگی رخ می دهد، آن جا که زوج خانه یا مالی را به نام همسرش می خرد و بهای آن را می پردازد و بعضی اوقات حتی پیش از پایان پرداخت اقساط ثمن، میان زوجین شقاق و جدایی رخ می دهد، در این موارد همیشه تعیین تکلیف مبالغ پرداخت شده از سوی زوج و مالکیت ایجاد شده برای زوجه می تواند محل اختلاف باشد. شاید در بدو امر این نوع معاملات هبۀ زوج به زوجه تعبیر و تفسیر شود ولی همان طور که در دادنامۀ حاضر شعبه ۲۷۵ دادگاه خانوادۀ تهران استدلال نموده است، قانون اصل را بر عدم تبرع پرداخت کننده قرار داده است و اگر ادعای وقوع عقدی از جمله هبه وجود داشته باشد، مدعی وقوع عقد و یا تادیه مجانی باید ادعای خود را ثابت کند.

از سوی دیگر شعبه ۲۷۵ دادگاه خانوادۀ تهران ادعای زوجه مبنی بر پرداخت وجه چک های صادر شده از ناحیه زوج را نپذیرفته است و اصل را بر تادیه وجه چک به عنوان سند پرداخت از سوی صاحب حساب دانسته و زوجه را در مقام مدعی ملزم به ارائه دلیل بر اثبات ادعای خود دانسته است.

دادنامه

پرونده کلاسه … شعبه ۲۷۵ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره …

واخواه آقای … با وکالت آقای «ت» به نشانی …

واخوانده خانم … با وکالت «پ» به نشانی …

واخواسته : واخواهی

هو المستعان؛ واخواه دادخواستی به خواسته فوق (protestation) بطرفیت واخوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست واخواهی آقای …. فرزند …. با وکالت «ت» به طرفیت …. با وکالت «پ» به خواسته واخواهی از دادنامه شماره …۹۳ این دادگاه که زوج به پرداخت سیصد سکه بهار آزادی محکوم شده است؛ بدوا ضمن صدور قرار قبول دادخواست واخواهی موضوع ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی؛ النهایه وکیل واخواه بیان می دارد آدرس پدری وی توسط زوج عمدا اعلام تا وی بی اطلاع از روند دادرسی باشد و در ماهیت دعوی دین خود (مهریه) را از طریق صدور چک بابت ثمن معامله آپارتمان خریداری شده توسط زوجه پرداخته و در سند پرداخت اگر چه به مهریه اشاره نشده لیکن درصدد ایفای دین بوده است. زوج می افزاید توسط زوجه از منزل اخراج و سرپناهی ندارد. واخوانده می گوید در آن زمان بحث مهریه نبوده و ملک را با هشت میلیون خریداری کردم صدور چک توسط زوج را قبول دارم لیکن خودم وجه چک ها را پرداخته ام. وکیل واخوانده در دفاع می گوید شهود ذیل مبایعه نامه گواهی نداده و رابطه سببی دارند. دادگاه نظر به اینکه دادن وجه یا مال به دیگری با حصر عقلی یا تبرعا بابت هبه و صلح قلمداد شده یا در مقام ایفای دین و تعهد و نهایت قرض و عاریه و امثال آن؛ به صراحت ماده ۲۶۵ قانون مدنی پرداخت نشانه وجود دین و اماره ایفای تعهد با قصد عدم تبرع می باشد ضمن آنکه هبه و صلح برای توجیه عدم استرداد امری وجودی بوده که بایستی از سوی زوجه به به اثبات می رسید. بنابراین فرض اول مردود بوده و از طرفی با نبود قصد استراد مبتنی بر قرض از سوی زوج (فرض سوم) در نهایت فرض دوم در راستای پرداخت دین ناشی از مهریه متعین می شود. خصوصا اینکه زوج به اقرار خودش اکنون دارای آپارتمان هفتصد میلیونی ناشی از این معامله بوده، در حالی که زوج به ادعای خودش بدون هیچ ملکی در خیابان در اتومبیل بیتوته کرده و به نظر می رسد با این نگاه حقوقی به رابطه زوجین واخوانده چیزی از دست نداده  و دارا هم شده است. دادن چک که وسیله پرداخت و اماره تعلق وجوه به صاحب حساب بوده و از طرفی بیکاری زوجه و عدم اشتغال وی و رابطه صمیمی خانوادگی بیانگر اصل اولیه تعلق وجوه به دارنده حساب دارد. با توجه به مراتب پیش گفتنه شده و اظهارات گواهان در حد اماره قضایی برای دادگاه و نظر به به استعلام …۹۳ از اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات که میانگین قیمت سکه را در سال وقوع معامله (۱۳۷۴) مبلغ چهارصدهزار ریال اعلام داشته و با احتساب سیصد سکه بهارآزادی موضوع مهریه (دین زوج) این بدهی به شرح استدلال فوق در حکم ایفاء می باشد. از این رو دادگاه واخواهی را در ماهیت موضوع موثر دانسته به استناد مواد ۳۰۸و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب با گسستن رای غیابی …۹۳ حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد این رای حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

محمد امین وحدانی نیا رئیس شعبه ۲۷۵ دادگاه حقوقی تهران