گزارش نشست نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص ترافعی یا غیرترافعی بودنِ دعوای ورشکستگی

گزارش نشست نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با موضوع: ضرورت یا عدم ضرورت مطرح کردن دادستان یا بستانکاران به‌عنوان خوانده، در طرح دعوای ورشکستگیِ تاجرِ ورشکسته

پایگاه خبری اختبار- در بیست و ششمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ آراء متفاوت دو شعبه دادگاه تجدیدنظر، در خصوصِ ضرورت یا عدم ضرورتِ مطرح کردن دادستان یا بستانکاران به‌عنوان خوانده و طرف دعوا در دعوای ورشکستگی مورد بررسی قرار گرفت.

در زیر دو رأی متفاوت از دو دادگاه تجدیدنظر را مطرح کرده و سپس استدلالات قضات و حقوقدانان قائل به هر نظریه را تشریح می‌کنیم:

رأی شماره یک) شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در رأی آورده است که دعوای ورشکستگی باید به طرفیت بستانکاران مطرح شود. با این استدلال که: معیار رسیدگی دادگاه به دعوای ورشکستگی کشف حقیقت ورشکستگی واقعی خواهان می‌باشد و این امر مستلزم اقامه دعوا به طرفیت بستانکاران بوده تا آن‌ها بتوانند از حقوقی احتمالی خویش دفاع نمایند. در نتیجه دادگاه نخستین قرار رد دعوا را صادر کرده است. شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان رای دادگاه بدوی را نقض کرده است.

رأی شماره دو) شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز آورده است که دعوای ورشکستگی باید دارای طرف دعوا باشد، لکن نه به طرفیت بانک (که بستانکار بوده است) و در نتیجه مانند شعبه ۳۶ قرار رد دعوا را صادر کرده است با این استدلال که: دعوای ورشکستگی باید در جهت عدم تضییع حقوق طلبکاران به طرفیت آن‌ها طرح گردد و مفاد دادخواست دلالت بر مدیونیت خواهان به بانک را دارد و دعوا به طرفیت وی طرح نگردیده. شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رای دادگاه بدوی را ابرام کرده است.

در نشست نقد رأی نیز هر یک از این دو رأی دارای طرفدارانی بود که به ترتیب استدلالات هر دو دسته را می‌خوانیم:

دسته اول) استدلالات قائلین به لزومِ اعلامِ طرف دعوا توسط خواهان در دعوای ورشکستگی:

۱. ورشکستگی در بسیاری از موارد با نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث در ارتباط است. به‌علاوه در صورت ورشکستگی به تقلب، تکالیفی از جهات تعقیب ورشکسته به تقلب متوجه دادستان است. لذا باید دادستان طرف دعوا قرار گیرد.

۲. با توجه به آثار حکم ورشکستگی ضرورت دارد برای کشف حقیقت ورشکستگی واقعی خواهان، دعوا حتما به طرفیت دادستان و بستانکاران قرار بگیرد.

۳. علت ضرورت طرح دعوا به طرفیت شخص یا اشخاص ، تضاد منافعی است که حاصل می‌آید. در خصوص حکم ورشکستگی نیز چون مستقیما به حقوق طلبکاران مربوط می‌شود و در تعارض با حقوق اشخاص ثالث است و آثاری دارد که ممکن است به ضرر دیان و طلبکاران تمام شود، ضرورت دارد به طرفیت دادستان و یا بستانکاران خصوصا بستانکاران عمده مطرح شود.

۴. طبق ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی باید بلافاصله اجرا بشود و سپس اداره تصفیه از بستانکاران دعوت به عمل آورد تا مراجعه و طلبشان را تصدیق نمایند. طبق نظر اداره حقوقی در خصوص ماده ۴۱۷ قانون تجارت «اجرای موقت، منحصر است به اقدامات تأمینی و دعوت بستانکاران و رسیدگی به امور دارایی و اموال و مطالبات و قروض فرد ورشکسته». بنابراین دعوای ورشکستگی قطعا ترافعی است و دعوت از بستانکاران از ضروریات است و این امر در صورتی میسور است که تاجر ورشکسته اطلاعات لازم را درمورد طلبکاران خود اعلام کند و آن‌ها را طرف دعوا قرار دهد.

۵. ورشکستگی دارای جنبه عمومی است و امروزه نود درصد ورشکسته‌ها مشمول قانون ورشکستگی به معنایی که مدنظر قانون است نباشند ولی مشمول کلاهبرداری باشند. توضیح آنکه در خصوص ورشکستگی دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه ظاهری ـ دیدگاه واقعی. دادگاه‌های ما قائل به دیدگاه ظاهری هستند لکن مفهوم ورشکستگی در سال‌های اخیر به دلیل تبانی ورشکسته و بدهکار از دیدگاه ظاهری  عبور کرده‌است و به دلیل امکان این تبانی و حیف و میل شدن بیت‌المال و جلوگیری از طرح اعلام ورشکستی صوری، جنبه عمومی دعوای ورشکستگی ایجاب می‌کند تا دادستان یا اشخاص معینی طرف دعوا قرار بگیرند.

۶. افزایش ورشکستگی صوری که یکی از طرق آن‌ها گرفتن وام‌ها و تسهیلات کلان بانکی و متعاقبا اظهار ورشکستگی برای معافیت از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه (بر اساس آراء وحدت رویه به شماره‌های ۱۵۵ و ۱۴۱۲۴۷) و خسارت تأخیر و تأدیه جرایم و سودهای بانکی (بر اساس رأی وحدت رویه ۲۹۰۱۷۹ سال ۵۰ از حبس یوم الادا برای شخص معسر) است، ایجاب می‌کند یکی از بستانکاران عمده به‌ویژه بانک‌ها به عنوان خواندگان قرار بگیرند.

۷. هرچند دعوای ورشکستگی و اعسار از نظر اشخاص با هم متفاوت هستند لکن از نظر ماهیت مشابه می‌باشند فلذا بستانکار عمده و اصلی در دعوای ورشکستگی  باید طرف دعوا قرار بگیرد.

۸. از ظاهر ماده ۴۱۲ برمی‌آید که صرف توقف پبش‌بینی شده ‌است و درنتیجه ممکن است قضات از ورود به احراز ورشکستگی واقعی امتناع کنند و صرف همان چک یا سفته یا اجراییه یا حکم محکومیت چک به عنوان سند صدور حکم ورشکستگی در نظر گرفه شود. لذا اگر بانک یا طلبکار عمده حضور داشته باشد، مستنداتی را  که ارائه می‌دهد برای بررسی دفاتر شخصی تاجر توسط کارشناس بسیار ارزشمند است.

۹. صِرفِ ادعای ورشکسته برای صدورِ حکم ورشکستگی کفایت نمی‌کند و باید به طرفیت دادستان و یا بستانکاران مطرح شود تا در صورتی که ادعای ورشستگی واهی بود اشخاص ذی‌نفع بتوانند در همین دعوا ادعاهای خود را مطرح کنند و دادگاه نیز به این نتیجه برسد که رأی صادره جامع و مانع خواهد بود و همچنین پروسه رسیدگی نیز کوتاه‌تر شود.

۱۰. با توجه به مفاهیم جدید مطرح‌شده در حوزه تجاری اقتصادی در ارتباط با ریسک‌های سیستماتیک بانک‌ها، مؤسسات مالی و شرکت‌های تجاری و حسابرسی و حسابداری‌های پیچیده آن‌ها که مفهوم نظم عمومی اقتصادی در حقوق را مطرح کرده‌اند به اعتقاد علمای حقوق در  حوزه حقوق عمومی، نظم عمومی اقتصادی باید حفظ شود و شخصی که در حوزه پرونده‌های اقتصادی (ازجمله ورشکستگی) صلاحیت ورود و دفاع از نظم عمومی اقتصادی را دادرد، دادستان است.

دسته دوم) استدلالات قائلین به عدمِ لزومِ اعلامِ طرف دعوا توسط خواهان در دعوای ورشکستگی:

۱. به استناد ماده ۴۱۳ قانون تجارت، تاجر صرفا اظهار توقف می‌کند بدون اینکه دعوای ورشکستگی را مطرح کند و به استناد ماده ۴۱۴ قانون مزبور در صورت‌حسابی که او به اخبار و اظهار خود ضمیمه می‌کند، مکلف به اعلام مشخصات طلبکاران نیست.

۲. نظریه‌های مشورتی به شماره‌های ۹۹۰۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۱ و ۵۶۷ مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۳ نیز بر این امر صحه می‌گذارد که اعلام توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند. در نتیجه ضرورتی مبنی بر اعلام نام بستانکاران به عنوان خوانده وجود ندارد.

۳. علمای حقوق،‌ واژه «دعوا» را «منازعه در حق معین» تعریف کرده‌اند. در اینجا حقی ادعا نمی‌شود و صرفا شخص، وضعیت خویش را تشریح می‌کند فلذا ضرورتی به معرفی طرف دعوا وجو ندارد.

۴. از مجموع مواد قانون تجارت هیچ‌کجا استنباط نمی‌شود که دعوای ورشکستگی، ‌ترافعی است؛ خواه به طرفیت دادستان طرح بشود خواه به طرفیت اشخاص دیگر. آنچه که از متن ماده برمی‌آید تاجر فقط اظهار یا اعلام ورشکستگی می‌کند.

۵. اساسا ضرورت تسریع در امر درخواست ورشکستگی، ایجاب می‌کند دعوا ترافعی نباشد چراکه با اعلام ورشکستگی از سوی دادگاه، ورشکسته، دیگر ‌حق مداخله در اموالش را ندارد و در غیر این‌صورت ممکن است دعوا یک یا دو سال طول بکشد. و در این مدت تاجر اموالش را به اشخاص دیگر منتقل کند. ماده ۵۳۶ قانون تجارت هم که درباره شکایت از اعلام ورشکستگی است راه را برای جبران ضرر و زیان طلبکاران درصورتی‌که از اعلام ورشکستگی زیان ببینند باز گذاشته است.

۶. براساس ماده ۴۱۵ قانون تجارت ورشکستگی تاجر در سه مورد اعلام می‌شود: اظهار خود تاجر، به‌موجب تقاضای یک یا چن نفر از طلبکاران، بر حسب تقاضای مدعی‌العموم. اگر بر آن باشیم که این دعواست و به طرفیت مدعی‌العموم اقامه دعوا کرده، پس در جایی که مدعی‌العموم تقاضای ورشکستگی می‌کند نیز باید دعوا محسوب شود؛ یعنی یک نفر در یک‌جا مدعی‌علیه می‌شود و در جای دیگر مدعی که چنین امری غیرممکن است. اگر در اینجا تاجر مدعی است و مدعی‌العموم مدعی‌علیه، پس خودِ مدعی‌العموم دیگر نباید بتواند به عنوان مدعی وارد شود.

۷. در استدلال بر اینکه ورشکستگی دعوا نیست بلکه مانند حصر وراثت یک تقاضاست و درنتیجه یک امر ترافعی نیست که نیاز به طرف دعوا داشته باشد به ماده ۴۱۹  قانون تجارت استناد می‌کنیم. طبق این ماده «بعد از صدور حکم» هرکسی نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد می‌تواند به دادگاه مراجعه و ادعای دعوا کند. همچنین در ماده ۴۲۰ نیز اشاره به این امر دارد که محکمه در صورت مصلحت می‌تواند به تاجر ورشکسته به‌عنوان «شخص ثالث» در دعوای مطروحه اجازه ورود دهد. نکته در اینجاست که اگر موضوع (ورشکستگی) دعوا و تاجر طرف دعوا باشد، چطور می‌تواند شخص ثالث شود؟ طرفین دعوا که نمی‌توانند شخص ثالث باشند. نتیجه آنکه موضوع ورشکستگی دعوا نیست و برای طرح آن نیاز به طرف دعوا نیست.

۸. طبق ماده ۵۳۸ قانون تجارت بعد از اینکه دعوای ورشکستگی صادر شد، اعتراض نسبت به تاریخ توقف پذیرفته نیست. و می‌دانیم که تا پیش از صدور حکم ورشکستگی طلبکاران می‌توانند به تاریخ توقف اعتراض کنند. اگر قرار بر طرف دعوا قراردادن طلبکاران باشد، نمی‌توان در هر زمان نسبت به تاریخ توقف اعتراض کرد.

۹. اگر تعدادی از طلبکاران، طرف دعوا قرار گرفتند و سپس مشخص شد تعدادشان بیشتر است، اگر اعتراض باشد آیا باید به طرفیت تاجر باشد یا آن تعدادی که تاجر اعلام کرده است؟ آیا به لوازم و عوارض آن پایبند خواهیم بود. فلذا بحث ورشکستگی صرفا یک اعلان وضعیت است.

نتیجه رأی‌گیری: اکثر حاضران در جلسه، رأی به این دادند که: «بستانکاران عمده یا حداقل تعدادی از بستانکاران باید طرف دعوا قرار بگیرند.»