نقد رأی دادگاه نخستین در خصوص «محکومیت به اتهام کشیدن بخیه کودک توسط پزشک»

نقد رأی دادگاه نخستین؛

با موضوع: محکومیت به اتهام کشیدن بخیه کودک توسط پزشک

به قلمِ سینا رستمی

پایگاه خبری اختبارـ‌ کودکی پنج ساله که در اثر برخورد با شیشه از ناحیه چانه دچار جراحت شده به همراه اولیای خود به بیمارستان شهید اشرفی مراجعه می‌کند. بزه‌دیده توسط متخصص معاینه و پزشک معالج دستور به مداوا و بخیه کردن محل جراحت را صادر و پرستار مربوطه اقدام به بخیه کردن می‌نماید. بعد از آن به علت عدم توان مالی در پرداخت هزینه، پزشک معالج دستور کشیدن بخیه‌ها را به پرستار داده و پرستار نیز به زور بزه‌دیده را بر روی تخت اورژانس خوابانیده و بخیه‌ها را می‌شکافد. پس از این واقعهٰ طفل همراه والدین خود بدون مداوای کامل و در حالی‌که به سه یا چهار بخیه نیاز داشته است،از اورژانس خارج می‌شود.

در ادامه رأی دادگاه بدوی و سپس نقد رأی مزبور به قلم سینا رستمی (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران) را مطالعه می‌کنیم.

نقد رأی:

الف) ایرادات ظاهری متن دادنامه؛

۱. از حیث آنچه در رویه حاکم است، به‌نظر می رسد ضرورتی ندارد قاضی همانگونه که در ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، از عبارت «استعانت از خداوند متعال» را درد دادنامه استفاده کند. همچنین، معمولا از عبارت «با تکیه بر شرف و وجدان» نیز استفاده می‌شود که آن هم رعایت نشده است.

۲. دادنامه با نام خدا شروع نشده است.

۳. غلط‌های املایی از قبیل «بنام» و «بعلت» وجود دارد که صحیح آن «به نام» و «به علت» می‌باشد.

۴. طبق رویه‌ی حاکم، هنگام معرفی طرفین باید اتهام‌های یکایک متهمان نیز بیان شود که در دادنامه مزبور اتهام متهم ردیف اول مرقوم نشده است.

ب) ایرادات ماهوی متن دادنامه؛

۱. جنایت، جرم فعل است نه ترک فعل. زیرا اولاً جنایت امری وجودی است و ترک امری عدمی، ثانیاً وقتی امکان استناد به عامل دیگر وجود دارد که دخالت به نحو مباشرت یا تسبیب باشد در حالی‌که ترک نه مصداق مباشرت است و نه تسبیب؛ بنابراین امکان استناد به آن وجود ندارد. فلذا به ماده واحده‌ای که در ماده ذکر شده نیز نمی‌توان استناد کرد.

۲. از آن‌جا که اتهام متهمان فعل است نه ترک فعل، لذا می‌توان اقدام آن‌ها را مطابق با ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات ایراد جرح عمدی دانست؛ زیرا اساس اتهام در پرونده «باز کردن بحیه‌ها» می‌باشد نه «خودداری از کمک به مصدومین» مطابق با ماده واحده. بر این اساسٰ عدم اقدام به درمان پس از باز نمودن بخیه‌ها، نافی فعل ایراد جرح عمدی پرستار (مباشر) نسبت به کودکِ بزه‌دیده نمی‌باشد. و در دادنامه مزبور هیچ اشاره‌ای به «ایراد جرح عمدی» نشده است.

۳. اتهامات مطروحه در دادنامه «تسبیب در ایراد صدمه بدنی» و «خودداری از کمک به آسیب‌دیده بر حسب انجام وظیفه» می‌باشد. از قرائن پیداست که اقدام پزشک تسبیت در ایراد صدمه بدنی و اقدام پرستار مباشرت می‌باشد که به اتهام پرستار اشاره‌ای نشده است. چگونه ممکن است تسبیت یکی از اتهامات باشد اما مباشرت به عنوان اتهام مطرح نباشد؟!

۴. اگر به مجازات‌های تعیین‌شده دقت نماییم، متوجه می‌شویم که قاضی، جرم پرستار را هم تسبیب در نظر گرفته حال آنکه پرستار «مباشر« بوده است نه «مسبب».

۵. نکته‌ای که لازم به ذکر است این می‌باشد که نمی‌توان پزشک را ضامن دانست و به قاعده «سبب اقوی از مباشر» استناد جست زیرا با توجه به ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی آگاهی پرستار به اشتباه بودن دستور پزشک وجود دارد فلذا اتهام پرستار مبنی بر تسبیب صحبح نمی‌باشد.

۶. دادگاه در عین اینکه اتهام پرستار را تسبیب تعیین کرده است و وی را بر اساس ماده واحده تعزیر نموده است اما وی را مسئول پرداخت دیه دانسته. این ناهماهنگی سؤالاتی را به ذهن متبادر می‌سازد که اگر پرستار مسبب بوده پس چرا مسئول پرداخت دیه شده است؟ در حالی‌که هیچ ملاکی جهت اقوی بودن سبب از مباشر ارائه نشده است.

۷. میزان مجازات تعیین‌شده توسط دادگاه بسیار سنگین می‌باشد و به‌نظر می‌آید که تحت تأثیر جو رسانه‌ای چنین مجازاتی تعیین شده است، کمااینکه دادگاه تجدیدنظر نیز با اشراف بر سختگیرانه بودنِ مجازاتِ دادگاه بدوی، این مجازات را تعدیل نموده است. ضمن آنکه نقش بزه‌دیده  و سایر عوامل در وقوع بزه نیز باید مورد توجه قاضی قرار گیرد. از جمله آنکه مطابق مفاد پرونده، مادر بزه‌دیده بیان نموده که «پول نداریم اگر می‌خواهی بخیه‌ها را بکش» و یا عاملی مثل اینکه هزینه بخیه‌ها برای بیمارستان مزبور بالا بوده است (زیرا بنابر بررسی‌ها هرچند بیمارستان مزبور دولتی بوده اما داروخانه این بیمارستان به بخش خصوصی واگذار شده است). عوامل مذکور را نمی‌توان در وقوع بزه ندید گرفت.