شکایت از «برنامه درسی کارشناسی رشته حقوق-حقوق ثبتی» رد شد

هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری «برنامه درسی کارشناسی رشته حقوق-حقوق ثبتی» را ابطال نکرد

پایگاه خبری اختبار- هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، برنامه آموزشی و درسی دوره کارشناسی رشته حقوق – حقوق ثبتی (شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی – کاربردی) را قابل ابطال ندانست.

در پی شکایت یکی از دانشجویان این دانشگاه از مصوبه مذکور با ادعای مغایرت با اصول قانون اساسی و قواعد فقهی، هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری به شرح زیر اقدام به رسیدگی و صدور رأی کرد:

کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۷۶۷

موضوع: ابطال بخشنامه سرفصل و برنامه درسی مصوب ۱۸/۳/۹۳ در جلسه ۲۴۲ شورای برنامه ریزی

مهلت اعتراض: از ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ به مدت ۲۰ روز

تاریخ تنظیم گزارش: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

 شـاکــی: آقای مسعود محمدی

طرف شکایت: وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه سرفصل و برنامه درسی مصوب ۱۸/۳/۹۳ در جلسه ۲۴۲ شورای برنامه ریزی

متن مقرره مورد شکایت

شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی – کاربردی در جلسه ۲۴۲ مورخ ۱۸/۳/۹۳ برنامه آموزشی و درسی دوره کارشناسی رشته حقوق – حقوق ثبتی را… مطرح و آن را تصویب کرد. این برنامه جایگزین برنامه آموزشی قبلی کارشناسی رشته حقوق – حقوق ثبتی مصوب جلسه ۲۰۶ مورخ ۱۶/۷/۹۱ است. این برنامه برای دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است و دانشجویان قبلی با همان برنامه قبل ادامه تحصیل داده و فارغ التحصیل خواهند شد …

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

مصوبه مورخ ۱۸/۳/۹۳ با توجه به اینکه تصریح نکرده که این مصوبه برای دانشجویان جدید الورود می باشد و مشمول اشخاصی که قبل از این مصوبه با مصوبه مقدم و سابق وارد دانشگاه شده اند نمی شود، مغایر قاعده لاضرر ، اصل ۴۰ قانون اساسی، ماده ۱۳۲ قانون مدنی و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ( ماده ۴ قانون مدنی ) می باشد. مصوبه موجب تبعیض بوده ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) ، اجرای اصل ۲۸ قانون اساسی مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات طرف شکایت

به موجب ماده ۲ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی وزارت متبوع، هدف از تشکیل شورای عالی، ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی در سیاستگذاری ها و نهادینه کردن برنامه ریزی آموزشی و درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مراکز پزوهشی کشور در جهت رفع نیازهای اولویت دار علمی کشور بر مبنای نیازهای بازار کار، تقاضای اجتماعی و تحولات علمی است. همچنین در مواد ۶ و۷ آیین نامه مذکور، وظایف و اختیارات شورای عالی و کمیسیون مربوط پیش بینی و تصریح گردیده است. با مداقه در مقررات فوق الذکر مشاهده می شود تعیین مشاغل و حرفی که دانشجویان در رشته ها و مقاطع مختلف، امکان اشتغال به آن را پس از فراغت از تحصیل خواهند داشت، در حیطه اختیارات و مسئولیت های شورای مذکور نبوده و هر سازمان و وزارتخانه ای بر اساس سیاست های خود مبادرت به پذیرش ان خواهند نمود و نه بر مبنای تصمیمات این شورا. النهایه ذکر مشاغل و حرفی که احتمال اشتغال آن برای فارغ التحصیلان متصور است صرفاً جنبه ارشادی داشته و بر مبنای مقررات موجود انجام می شود و برای سازمان های دیگر الزام آور نمی باشد و برای این وزارت هم تعهدی ایجاد نمی کند.

چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود.

مصوبه مذکور خلاف موازین شرع دانسته نشد و شامل آقای مسعود محمدی نمی شود و اگر تخلفی صورت گرفته باشد ربطی به مصوبه ندارد.

رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی

نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده است و با توجه به اینکه در مصوبه مورد شکایت تصریح شده است که این برنامه برای دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند، لازم الاجرا است عطف به ماسبق انجام نشده است و با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصول ۲۸ و ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قانون مدنی ندارد و از آنجا که احصای مشاغل قابل احراز از سوی فارغ التحصیلان رشته مربوط، صرفاً در مقام ارائه مشاوره تحصیلی انجام شده است و برای سازمان ها و نهادهای مربوط تعهدی ایجاد نمی کند، مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری