امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

تجویز اعاده دادرسی از آرای محکومیت انتظامی وکلای دادگستری

رویه قضایی تاریخ انتشار: 22/06/02 بدون نظر   325 بازدید

اندازه فونت    

رأی دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات در تجویز اعاده دادرسی از رأی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری

پایگاه خبری اختبار – دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات، با صدور دادنامه ای، درخواست یک وکیل دادگستری برای اعاده دادرسی نسبت به رأی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز را پذیرفت.

این دادگاه با انطباق مورد پرونده با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع کرد.

مشروح گردش کار این پرونده به این شرح است:

کلاسه پرونده: ۹۵/۸۲ د.ع.ت         شماره دادنامه: ۲۰۵

مرجع رسیدگی: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات

تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۵/۱۰/۶

هیئت دادرسان: آقایان حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس، حجت الاسلام و المسلمین نبی اله داودی مازندرانی مستشار، حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی اراکی عضو معاون.

بسمه تعالی.

به حکایت محتویات پرونده آقای… وکیل پایه یک دادگستری از دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۹۵/۵/۳۱ صادره از شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای تجویز اعاده دادرسی به استناد بند ج ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری را نموده است. اجمال قضیه و جریان پرونده این است که در تاریخ  93/12/9 خانم … و آقای… که به جرم حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شده با معرفی اشخاص به دفتر وکیل نامبرده مراجعه کردند و ایشان خود را از اقوام… معرفی کرد و گفته در دیوان عالی کشور آشنایانی برای نقض حکم اعدام دارد و مبلغ یکصد میلیون تومان از آنان دریافت کرده و تضمین نمود که حکم را نقض و آن را به حبس ابد تبدیل خواهد کرد و پس از انجام تحقیقات لازم در دادسرای انتظامی کانون و بررسی دلایل و استماع اظهارات طرفین هیأت قضات دادسرا به تعقیب انتظامی وکیل مشتکی عنه اظهار نظر کرده و پرونده را برای رسیدگی با تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال نموده است. شعبۀ دوم دادگاه انتظامی کانون رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۹۵۱۱۰۰۰۱۳۰ مورخ ۹۵/۲/۷ با این استدلال که از سوی وکیل موصوف دلیل و مدرک خاصی در راستاری انجام موضوع وکالت ارائه نگردیده و مدارک مؤخر نیز تأثیری در رفع تخلف انتسابی ندارد و به استناد بند ۳ ماده ۸۱ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و بند ۵ ماده ۵۱ قانون وکالت و با رعایت ماده ۸۳ آیین نامه مذکور با یک درجه تخفیف به لحاظ فقدان سابقه محکومیت انتظامی نامبرده را با توجه به بند ۴ ماده ۵۱ قانون وکالت به دو سال محرومیت از اشتغال به شغل وکالت محکوم کردند. محکوم علیه به رأی صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است، پرونده در شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح گردیده و داداگاه با این استدلال که تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه وارد نیست و رأی تجدیدنظرخواسته مستدل و مستند و بر اساس محتویات پرونده اصدار یافته است با رد تجدیدنظرخواهی رأی صادره را عیناً تأیید نموده است.

هیأت شعبه پس از ملاحظه پرونده و قرائت گزارش و لایحه متقاضی مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

رأی دادگاه

مبنای رأی دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز بر محکومیت آقای … وکیل پایه یک دادگستری این است که وی خود را بستگان مرحوم آیت الله … معرفی کرده و نقض حکم اعدام و تبدیل آن به حبس ابد را تضمین نموده و از این بابت مبلغ یکصد میلیون تومان حق الوکاله اخذ و به وظائف وکالتی خود عمل ننموده است. همچنین در رأی دادگاه آمده: «تا زمان صدور کیفرخواست انتظامی دلیل و مدرک خاصی در راستای انجام موضوع وکالت ارائه نگردیده و مدارک مؤخر تاثیری در رفع تخلف انتسابی به مشتکی عنه را ندارد» در حالی که اولاً هیچ دلیل و مدرکی بر صحت ادعای شاکی علیه وکیل مزبور ارائه نشده؛ ثانیاً نامبرده لایحه مفصل در دفاع از موکل خویش را که حکایت از انجام وظائف وکالتی دارد قبل از صدور کیفرخواست تسلیم نموده برگ ۱۱ تا ۲۱ و استدلال دادگاه بر عدم تاثیر اقدام مؤخر وکیل مزبور فاقد توجیه قانونی است. بنابراین با انطباق مورد با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی پرونده به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات جهت رسیدگی مجدد ارجاع می گردد.

رئیس دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات:  سید احمد مرتضوی مقدم

مستشاران دادگاه عالی تجدینظر انتظامی قضات:  نبی اله داودی مازندرانی و سید جواد حسینی اراکی

 

برچسب ها:
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه