امکان‌سنجی ابطال سند رسمی به وسیله شهادت شهود

نقدی بر نظر شورای نگهبان/ امکان‌سنجی ابطال سند رسمی به وسیله شهادت شهود

به قلم سید بهزاد پور سید و سعید محجوب

تا پیش از انقلاب اسلامی دایره بینه در ابطال اسناد رسمی بسیار محدود بود و در بسیاری موارد در تعارض بین سند رسمی و بینه، شهادت شهود به تنهایی نمی‌توانست مبطل سند رسمی باشد و باید ادله‌ دیگری نیز در کنار بینه آورده می‌شد. بعد از انقلاب اسلامی و پس از سال ۱۳۶۱،‌ محدودیت‌های قانونی شهادت با استدلال غیرشرعی بودن برداشته شد. در همین راستا در تاریخ ۱۳۶۷/۸/۸ شورای نگهبان با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، پیرو سئوالی که در مورد مشروعیت ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی پرسیده شد، طی نظریه شماره ۲۶۵۵ اعلام داشت: «ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدینوسیله ابطال می گردد».

بدین ترتیب، شورای نگهبان با غیرشرعی دانستن محدودیت بینه برای ابطال اسناد رسمی، دایره بینه را گسترش داد و رویه قضاییی دادگاه‌ها نیز بر توسعه بینه به‌عنوان دلیل مبطل سند رسمی قرار گرفت.

در  این یادداشت به بررسی رأیی از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با توجه به نظر شورای نگهبان عصادر شده است و نقد آن می‌پردازیم.

رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر:

در ادامه با بررسی نظر فقها و سپس نظر حقوقدانان و در نهایت بررسی سیر تاریخی موضوع سعی می‌کنیم تا پاسخ این پرسش را بیابیم که آیا امکان ابطال سند رسمی توسط بینه  وجود دارد یا خیر؟ آیا می‌توان گفت با تغییر موضوع، حکم اولی تبدیل به حکم ثانوی می‌شود و در نتیجه حکم ابطال اسناد بواسطه بینه از شمولیت و عمومیت خارج می‌شود؟ اگر نتوانیم با استناد به احکام و اولی و ثانوی این مسأله را حل کنیم آیا می‌توانیم استدلال به مصلحت کنیم؟

اعتبار سند از منظر فقهی:

در ابتدا لازم است متذکر شویم که تعارض میان سند و بینه در جایی مطرح می‌شود که علم به حجیت سند در میان نباشد زیرا زمانی که علم حاصل می‌گردد دارای حجیت ذاتی است. بنابراین بحث از چنین تعارضی در جایی است که علم عادی به وجود نیاید منتفی است.

در مواردی که نسبت به سند علم وجود ندارد سه دیدگاه در میان فقها رایج است:

دسته اول: قائلین به بی‌اعتباری اسناد به طور مطلق؛ این دسته بطور کلی خط و نوشته را معتبر نمی‌دانند. از جمله نمایندگان فکری این دسته مولف جواهرالکلام می‌باشد. استدلال وی مبنی بر اصلِ عدمِ اعتبارِ سند اتکا به سه پیشفرض است که به ترتیب پیشفرض‌ها را بیان کرده و پاسخ هر یک را جداگانه می‌دهیم:

۱.امکان تشبیه دو خط با یکدیگر وجود دارد؛ در پاسخ باید گفت اگر عدم اعتبار سند چنین استدلالی مبتنی باشد ایشان باید بیع تلفنی را نیز باطل بدانند زیرا جه بسا کسی با تقلید صدا از اصیل در حال معامله باشد حال آنکه ایشان بیع تلفنی را صحیح می‌دانند.

۲.ممکن است نویسنده به‌طور جدی قصد در نوشتن نداشته باشد؛‌ در پاسخ باید گفت  با استفاده از قرائن و امارات می‌توان جدی یا شوخی بودن را دریافت چنانکه در معاملات نیز با بهره‌گیری از قرائن می‌توان وجود یا عدم وجود قصد را دریافت.

۳.در شرع دلیلی مبنی بر اینکه علی‌الاصول سند حجت است، در دست نیست، بلکه دلیل بر خلاف آن وجود دارد؛ این برداشت صاحب جواهر که از آیه ۲۸۲ سوره بقره می‌باشد در خصوص معاملات موجل است که  دستور به گرفتن دو شاهد و تنظیم سند داده است و این دستور از آن روست که اگرچه بینه به تنهایی برای اثبات معامله صورت گرفته کفایت می‌کند لکن  جهت آسان‌تر شدن شهادت در آینده، دستور تنظیم سند هم داده شده است تا شهود با دیدن دستخط و امضای خود، محتوای معامله مزبور را به‌خاطر بیاورند و شهادت بدهند و روایاتی داریم که در آن پیامبر از شهادت بر امضا در صورتی که فرد محتوای سند را به‌خاطر نیاورد منع شده است و چنین امری دلالت بر این دارد سند فی‌نفسه و علی‌الاصول حجت نیست. در پاسخ باید گفت چنین امری منوط به شرایطی است که در آن اسناد محافظت نشوند و امروزه با توجه به سازمان اداری و قضایی موجود که در حفظ اسناد می‌کوشند احتمال تقلب و تزویر از بین می‌رود و عدم وجود تقلب خود علم‌آور است و علم نیز همانگونه که گفتیم علم نیز دارای حجیت ذاتی است و بر اساس نظرات فقهی مذکور چون علم دارای حجیت شرعی است فلذا نمی‌توان به استناد ادله شرعی دیگر آن را مخدوش ساخت. نتیجه آنکه امروزه با توجه به آنکه اسناد رسمی به خوبی نگهداری می‌شوند و احتمال تقلب در آنها نمی‌رود و علم ایجاد می‌کند، استناد ما در حجیت اسناد رسمی دلیل شرعیِ «علم» می‌باشد.

دسته دوم: قائلین به اعتبار سند به‌ صورت مشروط ؛ این دسته در صورتی دستخط و نوشته را واجد اعتبار می‌دانند که از جعل و تزویر مصون مانده و موجب علم برای قاضی گردد و مخالف و قرینه خلاف نداشته باشد. معیار در اینجا ذهنی است و منوط به علم قاضی می‌باشد. در اینجا نیز با توجه به استدلال پیش‌گفته می‌توان گفت با توجه به آنکه امروزه سازمان‌های اداری و قضایی در حفظ اسناد می‌کوشند برای قاضی «علم» به اعتبار سند حاصل می‌شود و وقتی علم به عنوان یکی از ادله اثباتی وجود دارد جایی برای بینه باقی نمی‌ماند.

دسته سوم: قائلین به اعتبار سند به صورت مشروط؛ سند با تحقق دو شرط عدم احتمال تقلب و منتفی دانستن این موضوع که نویسنده معنای حقیقی نوشته را اراده نکرده است، می‌توان به سند به عنوان دلیل استناد کرد. معیار در اینجا عینی است و منوط به تحقق دو شرط مذکور می‌باشد و در اینجا نیز با تحقق دو شرط مذکور «علم» حاصل می‌شود.

بررسی تاریخی سیر تحول ارزشگذاری بینه:

در نظام حقوقی رم در ادوار باستان علاوه بر اراده طرفین، کتبی کردن قراردادها نیز در ایجاد تعهد و التزام ضرورت داشته است. همچنین در حقوق اسلام علاوه بر به رسمیت شناختن الفاظ، اعتبار بسیاری برای شهادت نیز قائل بودند. بعدها فقها گامی به پیش نهادند و شهادت را جز در برخی موارد مانند طلاق در زمره شروط صحت عقد قرار ندادند.

بعدها با وضع قانون مدنی اعتماد به شهادت کمتر شد و طبق ماده ۱۳۰۶ پیشین قانون مدنی اگر ارزش مال بیش از پانصد ریال بود شهادت به‌عنوان تنها لیل برای اثبات دعوی پذیرفته نمی‌شود. علاوه بر قانون مدنی، طبق قانون ثبت برخی قراردادها فقط با تنظیم سند رسمی قابل اثبات بود و انتقال املاک ثبت شده، هبه، صلح و شرکت فقط با سند رسمی قابل اثبات بود.

بعد از انقلاب در سال ۶۱ و ۷۰، مواد محدودکننده شهادت حذف شدند و با ابطال ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی و تغییر ساختار ناظر به ادله بگونه ای که اعلام داشت شهادت حتی قدرت ابطال سند رسمی را هم دارد و قلمرو شهادت توسعه یافت.

اعتبار سند از منظر حقوقی و قضایی:

از این منظر نیز دلایلی چند بر اعتبار سند رسمی مطرح شده است که به صورتی اجمالی بیان می‌کنیم:

یکم) قلمرو عام بینه در تعارض با قوانین و احکام خاص و پراکنده نمی‌تواند این احکام خاص را نسخ کند. زیرا عام مؤخر، خاص مقدم را نسخ نمی‌کند. برای مثال مواد ۲۷۶ به بعد قانون امور حسبی در خصوص لزوم کتبی بودن وصیت‌نامه، انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت از مستأجر همان محل به مستأجر جدید به موجب قانون روابط موجر و مستأجر با تنظیم سند رسمی ضرورت دارد. باتوجه به قاعده اصولی بیان شده به این نتیجه می‌رسیم که علی‌الاصول باید گفت اگر عقدی با سند عادی پذیرفته نمی‌شود،‌ به طریق اولی باید آن را دلیل بر منع پذیرش شهادت هم دانست.

دوم) بنابرنوشته‌های برخی حقوقدانان در خصوص ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی نیز مؤید این نظر است. در حقیقت وجود ماده مذکور،بقای ماده ۱۳۰۹ این قانون را تأیید می‌نماید. زیرا ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی درصورتی معنا پیدا می‌کند که شهادت در مواردی پذیرفته نباشد وگرنه در نظامی که شهادت فراگیر و در همه جا معتبر است چه نیازی به بیان این استثناء وجود دارد؟

سوم) عدالت حقوقی که در پرتو مصالح و منافع اجتماعی تعریف می‌شود فقهای متأخر را به این نتیجه رساند که احصاء ادله اثبات نمی‌تواند پاسخگوی رشد زمانه باشد. از اینرو با بیان انواع ادله بر حصرانگاری تاختند و کتابت را جانشین الفاظ ساختند و با ایجاد سازمان اداری خاص اسناد بر نظارت به آن پرداختند و بیان داشتند که: فرقی نیست بین اینکه دلیل مثبت شی برهان عقلی باشد یا حجت شرعی یا مشاهده عیان و در خصوص به رسمیت شناختن سند رسمی، عدالت مبتنی بر مصلحت جامعه این امر را ایجاب می‌کند.

درواقع امروزه به دلیل توالی فاسد نظر ابطال سند رسمی به‌وسیله شهادت شهود، حکم ثانوی موضوع این می‌شود که باب ضرر عظیم به سازمان قضایی و مردم وارد می‌ود و در نتیجه امکان ابطال، جایز نمی‌باشد.

خاتمه:

فلذا به‌نظر می‌رسد حکم مندرج در ماده ۱۳۰۹ با صورت کنونی، منطبق بر ضوابط احکام اولی و ثانوی شرع اسلام نبوده و دارای وجاهت قانونی و شرعی نمی‌باشد. با توجه به استدلالات پیش‌گفته پیشنهاد می‌گردد که علاوه بر ابطال رأی مذکور، مقنن درجه اثباتی شهادت را به وضوح و به میزانی متناسب مشخص کرده تا علاوه بر استفاده از این نهاد اثباتی، از نقایص حاصل از استفاده بیجا از این نهاد نیز کاسته شود.

منبع: فصلنامه رأی