گزارش نشست نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع امکان تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری

گزارش نشست نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با موضوع: شمول حکم یا عدم شمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نسبت به جرایم در حکم کلاهبرداری

پایگاه خبری اختبار- در هجدهمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری مورد بررسی و نقد قضات قرار گرفت.

موضوع پرونده بدین شرح است:

فردی به نام حمید مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است، این فرد خط تلفن شخص دیگری را به ثالثی فروخته است. شعبه ۱۰۱۵ دادگاه عمومی تهران او را به استناد قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم کرده است.

در مرحله تجدیدنظر وکیل حمید درخواست تخفیف مجازات کرده است.

حکم شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این بوده است که: “چون جرم فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است، فلذا مشمول تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید نمی شود و تجدیدنظرخواه مستحق تخفیف مجازات دانسته شده و به استناد ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات حبس را به جزای نقدی یک میلیون ریال و مجازات جزای نقدی را نیز به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف داده است.”

در این میانه اختلافی میان قضات وجود دارد:

الف) برخی قضات معتقدند جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری دانسته شده مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نمی شود فلذا می توان تخفیفات کمتر از حداقل قانونی را در خصوص جرم انتقال مال غیر اعمال نمود. زیرا محدودیتی که در خصوص تخفیف کمتر از حداقل قانونی در تبصره ماده یک آمده است ویژه جرم کلاهبرداری است نه جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است.

ب) دسته دیگر قضات معتقدند وقتی گفته می شود جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است پس باید تمام احکام جرم کلاهبرداری را نسبت به آن اعمال نمود. فلذا ممنوعیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید در خصوص جرم انتقال مال غیر هم باید اعمال شود.

هر یک از این دو دسته برای نظرات خود استدلالاتی دارند که در ذیل بیان می کنیم:

الف) دلایل مخالفین اعمال محدودیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید برای جرم انتقال مال غیر:

۱. قانونگذار انتقال مال غیر را در حکم و ملحق به کلاهبرداری دانسته و نگفته است این جرم از “مصادیق” کلاهبرداری است. فلذا باید به قدر متیقن ملاک الحاق اکتفا کنیم و این قدر متیقن در اینجا این است که مجازات شدیدی که قانون برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است در خصوص جرم انتقال مال غیر اعمال شود نه اینکه تمام آثار و احکام جرم کلاهبرداری بر جرم انتقال مال غیر پیاده شود.

۲. عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری متفاوت است.

۳. به استناد اصول قضایی حاکم بر حقوق جزا مانند “تفسیر مضیق قوانین جزایی” و “تفسیر به نفع متهم” ممنوعیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید قابل اعمال بر جرایم در حکم کلاهبرداری نمی باشد.

۴. تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید در خصوص مباشر جرم کلاهبرداری می باشد و تعمیم حکم آن به معاون جرم، در خصوص شروع به جرم کلاهبرداری و همچنین جرایم در حکم کلاهبرداری صحیح نیست و از مصادیق “تفسیر موسع قانون جزا” می باشد که بر خلاف اصول قضایی است.

۵. از حیث تقدم و تأخر زمانی، زمانیکه قانونگذار کیفر جرایم در حکم کلاهبرداری را به مجازات جرم کلاهبرداری احاله داد هنوز ماده یک قانون تشدید تصویب نشده بود و زمانیکه ماده یک قانون تشدید تصویب شد تنها به رکن مادی جرم کلاهبرداری اشاره شده و قانونگذار در مقام بیان بوده است.

۶. رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ ۱/۹/۷۳ فقط جرم کلاهبرداری را غیرقابل گذشت دانسته است و درخصوص جرایم در حکم کلاهبرداری مسکوت است و با توجه به اصل “تفسیر به نفع متهم” حکم رأی وحدت رویه را نمی توان تسری داد.

۷. به آراء متعددی می توان استناد کرد که جرم انتقال مال غیر را در حکم جرم کلاهبرداری دانسته اند ولیکن تبصره یک ماده یک قانون تشدید را اعمال نکرده اند.

۸. اگر مراد قانونگذار این بود که تمام آثار جرم کلاهبرداری را به جرم انتقال مال غیر تسری دهد باید این امر را در تبصره ماده ۳۹ و ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح می کرد.

۹. قانونگذار در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرم انتقال مال غیر را از مصادیق جرایم اقتصادی دانسته است حال آنکه کلاهبرداری جرم اقتصادی نیست.

۱۰. جرم در حکم کلاهبرداری اصولا، لفظا و ماهیتا با کلاهبرداری متفاوت است.

ب) دلایل موافقین اعمال محدودیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید برای جرم انتقال مال غیر:

۱. قانونگذار گفته است مرتکب انتقال ملک غیر کلاهبردار محسوب می شود و این بدان معنی است که ثبت ملک غیر از مصادیق کلاهبرداری است فلذا باید هرمجازاتی در خصوص کلاهبرداری را به مرتکب انتقال ملک غیر تسری داد.

۲. قانونگذار در ماده ۱ قانون مجازات مصوب ۱۳۰۸ گفته است: “کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگران منتقل کند کلاهبردار محسوب می شود و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مذکور مجازات می شود.” می بینیم که در این ماده انتقال مال غیر صراحتا کلاهبرداری دانسته شده است. بعدها ماده ۲۳۸ نسخ شد و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات جایگزین شد و ماده ۱۱۶ نیز نسخ و ماده یک قانون تشدید جایگزین شد. طبق ماده ۸ قانون تشدید، کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو می گردد. فلذا چنانچه جرایمی به حکم قانون، کلاهبرداری دانسته شود مقررات قانون تشدید بر آن جرایم حاکم است.

۳.نظریه های اداره حقوقی نیز جرایم در حکم کلاهبرداری را مشمول مجازات های جرم کلاهبرداری دانسته اند.

۴. اصولا قانونگذار جرم انتقال مال غیر را تابع تمام آثار و احکام کلاهبرداری می داند وگرنه برای آن مجازات جایگزین تعیین می کرد.

۵. رویه قضایی اعمال تخفیف به کمتر از حداقل مجازات قانونی را نمی پذیرد و طبق رای وحدت رویه تعیین مجازات به کمتر از یک سال حبس ممنوعیت دارد.

نتیجه:

اکثر حاضران در جلسه با رای دادگاه تجدیدنظر موافق بودند با این استدلال که تفسیر مضیق قوانین کیفری به نفع متهم است و تبصره ۱ قانون تشدید، امر استثنایی است و در مورد امر استثنایی باید به قدر متیقن اظهارنظر کرد. اصل بر تخفیف است.