لزوم رعایت تشریفات قانونی در مورد مصوبه هیات وزیران پیرامون افزایش میزان جزای نقدی جرایم

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مقرره مذکور قانون نبوده، لذا از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد و ماده ی 5 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23 ناظر بر ماده ی 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 مستند قانونی تصمیم هیات وزیران بوده است. لذا لزومی به انتشار و تشریفات ماده ی 2 قانون مدنی نمی باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مقرره مذکور میزان کیفر جرایم را افزایش داده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری اصلی مهم تلقی می شود و با توجه به مفاد آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» و سایر پایه های استدلالی فقهی و حقوقی اصل مذکور، اقتضاء دارند که ابتدا این مصوبه از طریق روزنامه رسمی منتشر و به اطلاع عموم افراد جامعه رسیده و پس از 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء شود. از طرفی تبصره ی ماده ی 30 آیین نامه هیات وزیران ‌مصوب سال 1368 چنین مقرر داشته :«تبصره – مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌هایی اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند، 15 روز پس از انتشار در روزنامه‌رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است، مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد.» که این مستند هم تاکیدی بر مطلب فوق می باشد.