نحوه اعطای مرخصی به محکومین قاچاق کالا و ارز با توجه به تحمل حبس اصلی و حبس ناشی از بدل جزای نقدی

نظر اکثریت

اگر بخواهیم به صرف قوانین و مقررات توجه کنیم اخذ تامینی‌که کل جزای نقدی و کل میزان حبس را پوشش بدهد الزامی است و تا یک روز مانده به انتهای ۱۵ سال حبس بدل از جزای نقدی، کماکان همه باقیمانده جزای نقدی به قوت خود باقیست لیکن در عمل و در راستای اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات و سیاست های کلان نظام و دستگاه قضایی در مواردی خصوصاً در تامین مرتبط با مرخصی زندانی که در واقع نوعی تضمین بازگشت محکوم علیه می باشد، امکان اخذ تامین در مبالغی متعارف و کمتر از جزای نقدی وجود دارد به عنوان مثال در بعضی از پرونده های قاچاق محکوم علیه به یکصد میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده و چندین سال در زندان مانده و توانایی تودیع چنین وثیقه‌ای ندارد و باتوجه به سیاست‌هایی که عرض شد با اخذ وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی به همراه چند نفر کفیل معتبر امکان اعطای مرخصی وجود دارد. کما اینکه قاتل عمد تحت شرایطی با اخذ تامین معتبر در راستای ماده ۴۲۹ آزاد می شود . قطعا اهمیت و قباحت قاچاق کالا از قتل عمد کمتر است.

نظر اقلیت

مستندا به تبصره ۲ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بیان می دارد: جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد. و ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می دارد: چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ علیه به دفعات باشد و محکومٌ علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می کند. باید میزان وثیقه به میزان مابقی مبلغ جریمه باشد تا در صورت دستیابی به اموال محکوم علیه نسبت به وصول اقدام و امکان دسترسی به محکوم علیه وجود داشته باشد.