رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ب. با وکالت آقای ح.ب.خ. به طرفیت 1-ع.ر. الف. م. با وکالت خانم غ.الف. الف. 2-م.ط. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 0340/930 کلاسه 930083 شعبه دوم حقوقی لواسانات و تقاضای نقض آن دادنامه موضوع دادخواست 1393/07/23 بدین مضمون که خوانده ردیف اول به موجب دادنامه شماره 910177 مورخه 1393/10/18 شعبه 30 حقوقی تهران محکوم به پرداخت پانصد میلیون تومان و خسارات تأخیر در تأدیه در حق خواهان گردیده است و از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است (920137 – 1392/12/10 شعبه 16 تجدیدنظر) در همان پرونده در مرحله اجرایی با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نامبرده بازداشت گردیده اما با ارایه دادنامه مورد اعتراض موضوع دعوی حاضر که بر ورشکستگی وی دلالت دارد از بازداشت آزاد گردیده است بدون این‌که وجهی بابت محکوم به پرداخت نماید. با توجه به این‌که مبنای ورشکستگی وی مجوز حق‌العمل‌کاری صادره 1378 بوده که از سوی مستخدم وی اقامه دعوی شده است (خوانده دوم) و مدت مجوز نیز 5 سال می‌باشد و دیگر تمدید نشده است تقاضای ورشکستگی قابل پذیرش ندانسته به شرح دعوی حاضر نقض حکم صادره را تقاضا نموده است. النهایه با توجه به این‌که مجوز حق‌العمل‌کاری خوانده ردیف اول برای مدت 5 سال از مورخه 1375/10/15 صادر و سپس تمدید نشده است لذا اصولاً تاجر محسوب نمی‌گردد تا به علت عجز از پرداخت دین ورشکسته تلقی شود بنابراین ضمن پذیرش دعوی معنونه دادنامه شماره 930340 مورخ 1392/06/3 صادره از شعبه دوم حقوقی لواسانات نقض و حکم به بطلان دعوی موضوع آن دادنامه صادر می‌گردد رأی صادره مستنداً به مواد 27،9، 331، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حسین شعبانزاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. الف. م. با وکالت ع.ر. خانم ف.ن. به طرفیت آقای ع. ب. از دادنامه شماره 531-930 مورخ 1393/08/28 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن در خصوص اعتراض ثالث تجدیدنظرخوانده ضمن نقض دادنامه شماره 340-930 مورخ 1393/06/1 شعبه مذکور حکم به بطلان دعوا صادر شده است با بررسی محتویات پرونده نظر به این‌که اولاً مبنای صدور حکم ورشکستگی مجوز حق‌العمل‌کاری بوده که تاریخ آن منقضی شده است ثانیاً عمده هدف از صدور حکم ورشکستگی حفظ حقوق طلبکاران می‌باشد که در مانحن فیه این امر محرز نمی‌باشد ثالثاً استدام تاجر بودن ملاک صدور حکم ورشکستگی می‌باشد که در مانحن فیه این امر احراز نشده است و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره ازنظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا با استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید . این رأی حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
داود صادقی – مجتبی شفیعی