ماهیت حقوقی اسناد مالی صادره از موسسات مالی

نظر اکثریت

ماده 18 مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه فعالیت مؤسسه مالی اعتباری غیربانکی، مؤسسات مالی غیربانکی را از افتتاح حساب جاری یا سایر حساب‌هایی که وجوه آن از طریق صدور چک یا وسایل مشابه قابل نقل و انتقال باشد، منع نموده است. از سوی دیگر با تصویب قانون صدور چک به نظر ماده 310 قانون تجارت به نوعی اصلاح و صدور چک‌هایی که محال‌علیه آن غیر بانک باشد، امکان‌پذیر نیست. بنابراین چنانچه مؤسسات مالی غیربانکی، اسنادی در قالب حواله یا چک صادر نمایند چون اهلیت صدور چک را ندارند، بنابراین سند صادره چک نیست و از سویی چون در حواله نیز سه طرف مدیون (محیل) طلبکار (محتال) و شخص ثالث یا محال‌علیه می‌باشند لیکن در صدور سند فوق‌الذکر صرفاً بدهکار از حساب خود سند را صادر می‌نماید، لذا با مقررات عقد حواله نیز تطبیق نمی‌نماید. بنابراین سند مذکور از اسناد عادی ذمه‌ای محسوب می‌گردد لذا مشمول ماده 310 قانون تجارت نمی‌گردد.

نظر اقلیت

چک از دو گروه مقررات پیروی می‌نماید: 1-مقررات قانون صدور چک. 2-مقررات قانون تجارت از جمله ماده 310 قانون تجارت. چکی که از سوی مؤسسات صادر می‌گردد از مزایای چک مندرج در قانون صدور چک برخوردار نمی‌گردد لیکن مقررات قانون تجارت از جمله ماده 310 قانون تجارت مشمول آن می‌گردد. بنابراین شامل ظهرنویس هم می‌گردد و از اوصاف اسناد تجاری برخوردار است.