رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضائی شماره ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض‌ می‌دارد: به دلالت مفاد دادنامه‌های ۸۰۰۰۲۸ ـ۶/۲/۱۳۹۴ و ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ شعب چهل‌ و‌ چهارم و سی ‌و ‌هشتم دیوان ‌عالی ‌کشور و دادنامه‌های ۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴و ۷۰۰۰۰۰۴ـ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ‌ششم دیوان ‌عالی‌ کشور، با استناد به قوانین‌ متفاوت، در موضوع‌ مشابه (قابل تجدیدنظر ‌بودن احکام مجازات غیر ‌اعدام جرائم مواد‌ مخدر) آراء ‌مختلف صادر‌ گردیده ‌است که جریان پرونده‌های هر یک از شعب مرقوم به‌ شرح‌ ذیل منعکس می‌شود :

الف) در پـرونده ۸۰۰۲۸۱ شعبه چهل‌ و ‌چهارم دیوان ‌عالی‌ کشور، آقای زیارت… به اتهام خرید مجموعاً ۱۳۶/۹۵۰ کیلوگرم تریاک بنا بر نحوه و کیفیت جاسازی مواد و دلایل استنادی به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۳۸۹ به مجازات حبس ابد و جزای نقدی به مبلغ چهارصد و سی ‌و سه میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال محکوم شده است. از رأی صادره  وکیل ایشان تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال و از آن طریق به دیوان عالی کشور واصل و به این شعبه ارجاع گردیده ‌است .

هیأت‌ شعبه پس‌از قرائت گزارش آقای غلامعلی رضایی عضو ممیز و ملاحظه اوراق ‌پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان‌ عالی ‌کشور اجمالاً مبنی‌ بر اینکه پرونده قابل ‌طرح و رسیدگی در دیوان‌ عالی‌کشور، نمی‌باشد چنین ‌رأی داده‌اند:

«نظر به ‌اینکه احکام صادره درمورد مواد مخدر غیر از اعدام قطعی و حق تجدیدنظرخواهی برای محکوم علیه در ق. م. م.م. پیش‌بینی نشده است فقط در حدود مقررات ماده ۳۲ قانون، احکام صادره راجع به مواد مخدر درخصوص اعدام قابل تأیید یا نقض رئیس دیوان عالی کشور می‌توانست قرار بگیرد، لذا در مورد احکام غیر اعدام با توجه به اینکه به موجب رأی ۶۲ ـ۶۱ ـ۶۱ ـ ۳۱/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که برای احکام قطعی مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر کرده بود ابطال گردیده و بنابراین، قبل از نسخ صریح ماده ۳۲ همان قانون مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری جدید مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۴ فقط به مدلول ماده ۳۲ ق م . م . م . عمل می‌گردید و در قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری نیز در خصوص احکام قطعیت یافته هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و در ماده ۴ قانون مدنی مقرر گردیده قانون نسبت به ما قبل اثر ندارد و ماده ۹ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی نیز آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و فرجامخواهی را تابع قانون مُجری در زمان صدور آن دانسته است و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص شیوه دادرسی، شامل احکام قطعی در زمان صدور آن نمی‌باشد، بنا بر مراتب فوق، فرجام‌خواهی فرجام‌خواه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد. این رأی قطعی است.»

ب ـ در پرونده ۹۴۰۰۰۱ شعبه سی‌ و‌ هشتم دیوان‌ عالی‌ کشور نیز درباره دادنامه ۳۰۰۲۱۶ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ تجدیدنظر ‌خواسته،‌ مشاوره ‌نموده و طی دادنامه ۴۰۰۰۰۱ـ۴/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر رأی داده‌اند:

«مستنبط از رأی وحدت ‌رویه شماره ۵۲۶ ـ ۱۹/۲/۱۳۶۸ هیأت‌ محترم عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور، اثر قانون مطابق ماده چهار قانون مدنی نسبت به آتیه است و به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی پیش‌بینی شده ‌باشد و نظر به اینکه در قانون آیین ‌دادرسی کیفری مقررات خاصی برای درخواست تجدیدنظر محکوم علیه یا دادستان و .. برای احکام قطعی دادگاه‌های انقلاب اسلامی در مورد جرائم مواد مخدر در نظر گرفته نشده و آراء دادگاه‌ها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مُجری در زمان صدور آن می‌باشد و در تبصره ماده ده قانون مجازات‌اسلامی نیز مقرر داشته مقررات فـوق در مورد قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی‌شود از این رو تجدیدنظرخواهی وکلای آقای عبدالسلیم… نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۱۹۷۳۰۰۲۱۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی لامرد متضمن محکومیت موکلشان به تحمل هجده سال و چهار ماه و پانزده روز حبس و جزای نقدی و شلاق به اتهام نگهداری بیست و دو گرم هروئین به‌لحاظ قطعی بودن در زمان صدور حکم و نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ‌ویژه قسمت اخیر آن، غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده ‌می‌شود، اما شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل ‌و ششم دیوان ‌عالی‌ کشور طی پرونده‌های ۹۰۰۰۱۸ و ۹۴۰۰۰۴، در نظیر مورد به اعتراضات واصله رسیدگی ‌کرده‌اند که دادنامه‌‌های مربوط به هر‌‌ کدام عیناً منعکس می‌شود:

۱. دادنامه ۹۰۰۰۰۸ـ ۱۸/۵/۱۳۹۴ شعبه چهل ‌و‌ پنجم :

در خصوص اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض و فرجام‌خواهی آقای ‌علیرضا… وکیل آقایان فرهاد… و داود… نسبت به دادنامه شماره  ۹۳۰۰۰۱۰۰۵ ـ ۲/۵/۱۳۹۳ صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین که طی آن نامبردگان به اتهام امحاء مقدار دو کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به استناد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات پرونده صورت‌جلسه مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین و تحقیقات انجام شده از آنان در دادسرا که اعلام کردند پس از مشکوک‌شدن به نامبردگان در عوارضی شماره ۲ و باز کردن درب جلو خودرو، پلاستیک حاوی دو کیلوگرم شیشه در جلو پای سرنشین خودرو مشاهده گردیده که قبل از برداشتن پلاستیک با دستور سرنشین پراید راننده اقدام به فرار نموده و در تعقیب و گریز خودرو، پلاستیک حاوی مواد به بیرون پرتاب می‌شود.

قطع نظر از عدم کشف مواد مذکور و انکار نامبردگان از بدو دستگیری نظر به اینکه مواد مزبور قبل از امحاء در خودرو مشاهده شده، لذا اتهام متهمان مشارکت در حمل و نگهداری مواد مذکور می‌باشد، از این رو اعتراض دادیار شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و نیز اعتراض وکیل نامبردگان وارد است، به استناد بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۴/۱۲/۱۳۹۲ دادنامه موصوف در قسمت محکومیت آنان به اتهام شرکت در امحاء مواد نقض می‌شود و پرونده به شعبه هم‌عرض دادگاه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌گردد.

۲. دادنامه ۷۰۰۰۰۰۴ـ ۱۹/۵/۱۳۹۴ شعبه چهل ‌و ‌ششم :

در مورد اعتراض وکلای خانم عاطفه… و آقای اشکان… نسبت به دادنامه ۱۰۱۲۸۷ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ شعبه اول دادگاه ‌انقلاب ‌اسلامی همدان مبنی بر محکومیت‌ هر یک از نامبردگان به مجازات حبس ‌ابد، با محرز بودن کشف مواد مذکور در دادنامه از منزل تحت تصرف خانم عاطفه…، انکار مالکیت‌خویش و انتساب آن به آقای محمد… و بیان این‌ادعا که در آن منزل مستأجر بوده و به‌جای پرداخت اجاره بها برای موجر مواد موصوف را نگهداری کرده‌است موثر در مقام نبوده و از آن‌حیث که رکن مادی بزه نگهداری مواد مخدر ملازمه‌ای با مالکیت آن ندارد و از اثبات برائت مشارالیها قاصر بوده و از جهت تشخیص عنوان جرم، ترتب کیفر و رعایت تشریفات‌ دادرسی عاری از اشکال مقتضی نقض می‌باشد، لذا مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات ‌بعـدی دادنامه فرجام خواسته را ابـرام می‌نماید. دادنامه در قسمت مربوط به محکومیت آقای اشکان… واجد نقص در تحقیقات بوده و ذیلاً احصاء می‌گردد: ۱. گزارش اولیه ناظر به فعالیت خانم عاطفه… و آقای محمد… در توزیع مواد مخدر بوده و در مورد وضعیت اخلاقی اشکان… و فعالیت داشتن در تهیه و توزیع مواد مخدر از مطلعین محل تحقیق نشده‌‌است. ۲. در مورد وجود علقه زوجیت موقت که در توجیه حضور وی در منزل خانم عاطفه ادعا شده است بررسی به عمل نیامده و به طور کلی در رفت و آمد مشارالیه به منزل یاد شده و ارتباط داشتن با محمد… و عاطفه… از افراد مطلع تحقیق نشده است. ۳. علاوه بر سابقه محکومیت اشکان… موضوع دادنامه شماره ۹۰/۱۶۲۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ مبنی ‌بر نگهداری شیشه و … (صفحه۴۴) سابقه اتهامی مذکور در ظهر برگ انگشت‌نگاری (صفحه۱۰) از حیث نتیجه ابهام دارد. ۴. با توجه به کشف دو عدد پایپ از مأمورین کاشف در خصوص مستعمل بودن آن، محل قرار داشتن مواد از حیث در معرض دید بودن آن و عکس‌العمل محکوم علیه تحقیق نشده است. ۵. درخصوص نحوه امرار معاش نامبرده تحقیق و پرینت مکالمات تلفنی مشارالیه در مدت دو ماه منتهی به کشف مواد و داشتن ارتباط تلفنی مکرر با دو نفر دیگر استعلام و مورد ارزیابی قرار نگرفته‌است، لذا معطوفاً به‌مراتب یاد شده و مستنداً به بند۲ شق «ب» و تبصره ذیل ماده ۴۶۹ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴ این بخش از دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی‌مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌گردد.

همان‌طور که ملاحظه ‌می‌فرمایید شعب چهل ‌و ‌چهارم و سی‌ و‌ هشتم دیوان ‌عالی‌ کشور احکام ‌صادره در مورد مواد ‌مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر‌قابل‌ تجدیدنظر‌خواهی دانسته و با توجیهات به ‌عمل ‌آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیر ‌قابل ‌طرح در دیوان ‌عالی‌ کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل ‌و ‌پنجم و چهل‌ و ‌ششم برخلاف نظر شعب ‌مذکور در فوق، ‌اعتراض نسبت ‌به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل ‌طرح در دیوان ‌عالی‌ کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظر‌خواهی‌های به ‌عمل ‌آمده در حدود مقررات ماده ۴۶۹ قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ ‌تصمیم کرده‌اند که چون با این ترتیب شعب‌ مختلف دیوان ‌عالی‌ کشور با استناد به مواد ‌مختلف قوانین در موضوع ‌واحد، آراء مختلف صادر‌‌ کرده‌اند و مرجع دیگری غیر از هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور برای حل این قبیل معضلات به نظر نمی‌رسد، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت‌ رویه قضایی تقاضا می‌نماید.

حسین‌مختاری ـ معاون قضایی دیوان ‌عالی ‌کشور

ب : نظریه ‌دادستان کل کشور

«احتراماً؛ در خصوص جلسهمورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۸ نظر خود را جهت استحضار حضرت عالی و قضات محترم حاضر در جلسه به شرح ذیل معروض می‌دارد:

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب چهل و چهارم و سی و هشتم دیوان عالی کشور احکام صادره در مورد مواد مخدر، غیر از اعدام را، قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی دانسته و با توجیهات به عمل آمده در آراء مورد بحث، آنها را غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور دانسته‌اند ولی شعب چهل و پنجم و چهل و ششم بر خلاف نظر شعب مذکور در فوق، اعتراض نسبت به محکومیت‌های غیر از اعدام را قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص داده و نسبت به تجدیدنظرخواهی‌های به عمل آمده در حدود مقررات ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی اتخاذ تصمیم کرده‌اند.

نظر به اینکه ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوّب ۱۳۷۶ صراحتاً احکام محکومیت (غیر اعدام) را قطعی اعلام کرده است و طبق ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنها می‌باشد، قابل تجدیدنظر دانستن این احکام نیاز به تصریح قانون دارد و طبق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ ماده ۳۲ قانون مذکور نسخ صریح گردیده است و در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شودکه در آن علت ذکر شده است و منصوص‌العله می‌باشد نباید به احکام قطعی دست زد و آنها را بدون مستند قانونی قابل تجدیدنظر دانست و نمی‌توان به اطلاقات اشاره و به عمومات مثل اینکه کلیه احکام قابل تجدیدنظر است، فرآیند دادرسی دو مرحله‌ای است، استناد کرد زیرا باید مستند قانونی صریح داشته باشیم و اینگونه احکام محکومیت (غیراعدام) نیز رسیدگی دو مرحله ای خود را طی کرده‌اند و ما در دادستانی کل در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر از چهار یا پنج نظر قضایی همکاران استفاده می‌کردیم. در مورد اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر مؤثر بوده یا خیر، نیاز به بررسی دارد و ما در مقام اجرای قانون هستیم. اگر این‌گونه آراء که قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند خلاف قانون یا شرع بیّن تشخیص داده شـوند باید برابر راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ عمل کرد، لذا احکام محکومیت (غیراعدام) مربوط به جرائم مواد مخدر صادره قبل از ۱/۴/۱۳۹۴ را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌دانم و نظر به تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور دارم.»

ج : رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۵ـ۲۶/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مُجری در زمان صدور آنان می‌باشد.» و با عنایت به اینکه بر حسب مستفاد از ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر … مصوّب ۱۷/۸/۱۳۷۶، آراء محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به استثنای احکام اعدام که تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۴ صادر گردیده، قطعی و لازم‌الاجرا است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به این آرا وضع نگردیده است، بنابراین مقررات این قانون راجع به اعتراض به آراء با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» منصرف از آراء مورد اشاره است، بر این اساس، آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون اخیرالذکر در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.