قانون امور حسبی

‌قانون امور حسبی
‌مصوب دوم تیر ماه 1319
‌باب اول – در کلیات
‌ماده 1 – امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و
تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین
اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
‌ماده 2 – رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر
شده باشد.
‌ماده 3 – رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
‌ماده 4 – در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا
مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی که کار
در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را
انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر‌می‌فرستد.
‌ماده 5 – مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور
حسبی خواهد بود.
‌ماده 6 – در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی
که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 7 – در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در
آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
‌ماده 8 – دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
1 – اموری که در آنها ذینفع است.
2 – امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
3 – امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه
دوم.
4 – امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
‌ماده 9 – در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی
نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می‌شود.
‌ماده 10 – در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع
نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
‌ماده 11 – عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع
آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است‌نخواهد بود.
‌ماده 12 – روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس
می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر‌اینکه امر از امور فوری
باشد.
‌ماده 13 – درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد – درخواست زبانی در
صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌کننده‌می‌رسد.
‌ماده 14 – در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه
لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در
تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
‌ماده 15 – اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و
نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌بیاورند و در صورتی که
نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
‌تبصره – نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنها است.
‌ماده 16 – حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز
آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل‌خواهد بود.
‌ماده 17 – در مهلت‌هایی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی
مدنی راجع به مسافت است.
‌ماده 18 – اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از
محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه‌بگیرند.
‌ماده 19 – هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که
رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف‌نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت
درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.
‌ماده 20 – اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون
تصریح شده است.
‌ماده 21 – در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای
دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل‌می‌آید.
‌ماده 22 – دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود
را اعلام می‌نماید.
‌ماده 23 – تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
‌ماده 24 – در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات
آیین دادرسی مدنی است.
‌ماده 25 – در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند
ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
‌ماده 26 – هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد
تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌رونوشت نیز به او داده
می‌شود.
‌ماده 27 – تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون
تصریح شده باشد.
‌ماده 28 – مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که
مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی‌پژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در
مورد دعاوی دارد.
‌ماده 29 – مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.
‌ماده 30 – در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به
واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر‌پژوهش بخواهد دادگاهی که
مرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از
تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش‌از شش ماه نگذشته باشد.
‌ماده 31 – مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از
یک دفعه پذیرفته نیست.
‌ماده 32 – شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده
می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و‌رسید آن را به شاکی داده و
منتهی در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را با برگهای مربوط به آن دادگاهی که مرجع
رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
‌ماده 33 – شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در
صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس‌می‌رسد و این صورتمجلس با برگهای
مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
‌ماده 34 – شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
‌ماده 35 – شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه
دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای‌آن را بدهد.
‌ماده 36 – تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.
‌ماده 37 – دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و
لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و‌پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد
شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق
نظر خود آن را تکمیل‌می‌نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را
الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
‌ماده 38 – هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری
رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد‌شدن نامی مادام که آن
تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده
تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح
زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت
از‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
‌تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که
تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای‌پژوهش قابل پژوهش خواهد
بود.
‌ماده 39 – هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد
افتاد.
‌ماده 40 – هر گاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی
که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.
‌ماده 41 – تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به
درخواست است.
‌ماده 42 – هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی
می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی‌پژوهشی می‌نماید می‌تواند
به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت
دادگاه نظر خود را با دلائل آن‌برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه
دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
‌ماده 43 – دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این
قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور‌حسبی اطلاع حاصل
کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری
اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود‌و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور
رفتار نمایند.
‌ماده 44 – کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند
بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده‌و یا از دادگاه پژوهشی
باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
‌ماده 45 – مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز
خواهد بود.
‌ماده 46 – در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن
مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند‌کسی که طرف اعتماد او است
برای ترجمه انتخاب نماید.
‌مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.
‌ماده 47 – در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم
امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و‌حکمی که در این خصوص صادر می‌شود
مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
‌باب دوم – در قیمومت
‌فصل اول – صلاحیت دادگاه قیمومت
‌ماده 48 – امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن
دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد‌دادگاهی که محجور در حوزه
آن دادگاه سکنی دارد برای امور قیمومت صالح است.
‌ماده 49 – هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع
به دادگاه شهرستان تهران است.
‌ماده 50 – در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده 1228
قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت برای محجور‌معین نماید اگر دادگاه تهران
تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
‌ماده 51 – در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است
دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است‌می‌تواند برای صغاری هم
که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد
دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن‌اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام
صغار صلاحیت خواهد داشت – و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچک‌ترند هر یک از
دادگاه‌ها که صغیر‌در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
‌ماده 52 – هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد
امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور‌خواهد بود.
‌ماده 53 – در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که
محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.
‌ماده 54 – عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به
دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.
‌فصل دوم – ترتیب تعیین قیم
‌ماده 55 – علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری و
اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و‌بخشدار در هر محل مکلفند پس از
اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع
دهند.
‌ماده 56 – هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی
یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم‌اطلاع بدهد.
‌ماده 57 – در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه
معرفی شده‌اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل‌می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که
اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده
نماینده بفرستد و پس از رسیدگی‌و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در
صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می‌نماید.
‌ماده 58 – هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن
شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس‌دادگاه شخصاً یا به وسیله
نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق می‌نماید.
‌ماده 59 – هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون
باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و‌دادستان پس از اطلاع به
این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات
کارشناس و اطلاعات مطلعین و‌غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز
جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم
سابق‌را هم به قیمومت ابقاء نمود.
‌ماده 60 – برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آنکه
اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.
‌ماده 61 – پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر
دیگران مقدم می‌باشد.
‌ماده 62 – در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم
است.
‌ماده 63 – در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده است دادگاه معین
می‌کند که در صورت اختلاف نظر بین قیم‌ها یا بین قیم و‌ناظر به دادگاه یا شخص
ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
‌ماده 64 – دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و
یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌یا تمام تصرفات در اموال موقتاً
ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت
دارد معین می‌نماید.
‌ماده 65 – بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی
به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.
‌ماده 66 – دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر
می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها‌حق پژوهش دارند:
1 – حکم حجر.
2 – حکم بقاء حجر.
3 – رفع حجر.
4 – رد درخواست حجر.
5 – رد درخواست بقاء حجر.
6 – رد درخواست رفع حجر.
‌ماده 67 – نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و اگر
در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.
‌ماده 68 – قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول
قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدت قبول خود‌را اطلاع نداد یا
قیمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع
می‌کند.
‌و هر گاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین شده قبول قیمومت را
به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین نخواهد شد.
‌ماده 69 – دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به
دادستان اطلاع می‌دهد.
‌ماده 70 – اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر
قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ‌وجود علت حجر مترتب می‌شود.
‌ماده 71 – در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتداء
تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
‌ماده 72 – حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از
متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت‌شود دادگاه به آنچه
نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
‌ماده 73 – در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در
اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم‌می‌تواند وصایت وصی را تصدیق
نماید.
‌فصل سوم – اختیارات و مسئولیت قیم
‌ماده 74 – قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شود شروع به اعمال
قیمومت خواهد نمود.
‌ماده 75 – هر گاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به عنوان قیمومت
نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
‌ماده 76 – قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می‌کند باید
برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی که‌دارای اهمیت است ذکر
نماید و برگهایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد
برگها را در سیاهه دارایی قید کند.
‌ماده 77 – قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معین شده
است از مال محجور بپردازد.
‌ماده 78 – قیم می‌تواند هزینه تهیه صورتحساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور
برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع‌حجر از او شده یا کسی که به جای
او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
‌ماده 79 – قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او
رعایت مصلحت را بنماید.
‌ماده 80 – قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت
محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت‌باشد رفتار نماید.
‌ماده 81 – قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور
نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
‌ماده 82 – قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه
معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل‌هزینه تربیت اطفال
محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا
تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
‌ماده 83 – اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب
دادستان.
‌ماده 84 – اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و
وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای‌معتبر گذاشته شود.
‌ماده 85 – ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به
کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل‌لوازم آن کار یا پیشه هم
خواهد بود.
‌ماده 86 – محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است
با اذن ولی یا قیم اداره نماید.
‌ماده 87 – قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت
حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری‌معین شد اموال را به تصرف قیم
بعدی بدهد.
‌ماده 88 – در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان
می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون‌لازم باشد به پیشنهاد
دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می‌دهد.
‌ماده 89 – در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع
دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ و نظارت در‌اموال صغار و مجانین و اشخاص
غیر رشید که قیم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
‌ماده 90 – وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد
و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تأدیه‌خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه
خواهد بود.
‌ماده 91 – در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف
ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را‌بنماید.
‌ماده 92 – بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که
باید تصرف نماید بدهد.
‌ماده 93 – هر گاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول
خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد.
‌ماده 94 – در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا
تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر‌بعضی از قیمین بدون شرکت
دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که
تعدی یا تفریط کرده است.
‌ماده 95 – هزینه حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور
محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود از اموال محجور‌تأدیه می‌گردد.
‌فصل چهارم – عزل قیم
‌ماده 96 – محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و
نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه‌شکایت را وارد دید دستوری که
مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند.
‌مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و
دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
‌ماده 97 – محجور و هر ذیعلاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع
دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از‌دادگاه درخواست عزل قیم را
می‌نماید.
‌ماده 98 – برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار
شوند و حکمی که راجع به عزل صادر می‌شود باید مدلل‌و موجه باشد.
‌ماده 99 – قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیم
می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معین‌نشده امور صغیر به وسیله
دادستان یا قیمی که موقتاً برای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.
‌ماده 100 – اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
‌ماده 101 – در مورد ماده 1244 قانون مدنی اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری به جای
او صورتحساب را فرستاده یا معلوم شود که تأخیر در‌فرستادن صورتحساب به واسطه عذر
موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به قیمومت
معین نمود.
‌ماده 102 – محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه
بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر‌خروج محجور را از تحت قیمومت
اعلام می‌نماید.
‌باب چهارم – امور راجع به امین
‌ماده 103 – علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین می‌شود در موارد زیر
نیز امین معین خواهد شد:
1 – برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد در صورتی
که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
2ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
‌ماده 104 – کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض
اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال‌او امین معین
شود.
‌ماده 105 – تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل می‌آید که مادر جنین
در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره‌اموال خود است دادگاه
شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به
تعیین امین پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی‌صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به
تعیین امین حاصل شده است.
‌ماده 106 – سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
‌ماده 107 – در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و
هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست تعیین امین‌نماید.
‌ماده 108 – دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه
معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین‌اشخاص نامبرده یا اشخاص
دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.
‌ماده 109 – مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم
صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر‌دیگران مقدم خواهند بود.
‌ماده 110 – در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین
برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن صلاحیت به ترتیب‌مذکور بر دیگران تقدم
دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.
‌ماده 111 – دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین
نماید.
‌ماده 112 – صورت تعدد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معین نماید
و نیز می‌تواند وظایف امناء متعدد را تفکیک کند.
‌ماده 113 – حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که
امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او‌یافت می‌شود.
‌ماده 114 – در خارج ایران مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال
ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه مأموریت آنها است‌موقتاً نصب امین
نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور
خارجه به وزارت دادگستری بفرستند – نصب امین‌نامبرده وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه
شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.
‌ماده 115 – وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت
دادستانها در امور محتاج به تعیین امین مقرر است در خارج‌ایران به عهده مأمورین
کنسولی خواهد بود.
‌ماده 116 – اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور
کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجراء می‌کند ترتیبی‌بر خلاف مقررات دو
ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات
عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند‌کرد.
‌ماده 117 – اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معین نخواهند شد.
‌ماده 118 – کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده اگر تصرفی
در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌تواند او را ممانعت‌نماید.
‌ماده 119 – مقررات راجع به وظائف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غائب و جنین
هم می‌شود.
‌ماده 120 – سمت امینی که برای جنین معین شده است پس از تولد طفل زائل می‌شود و در
غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین‌امین شده است سمت امین زائل خواهد
شد.
‌ماده 121 – مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری است.
‌ماده 122 – امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین می‌شود باید
به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال را اداره و در‌مصارف مخصوصه که مقرر
شده است صرف نماید.
‌ماده 123 – امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزله وکیل عاجز است و
احکام وکیل نسبت به او جاری است.
‌ماده 124 – امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت مسافت مذکور در
آیین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد و اگر در این
مدت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر اینکه قبل از تعیین دیگری
قبول سمت امانت را به دادگاه‌اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی
خواهد ماند.
‌ماده 125 – هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معین شده است از اموال
نامبرده برداشته خواهد شد.
‌باب چهارم – راجع به غائب مفقودالاثر
‌فصل اول – در صلاحیت دادگاه
‌ماده 126 – امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین
اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
‌ماده 127 – هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای
رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در‌حوزه آن دادگاه بوده.
‌ماده 128 – هر گاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه و محل
سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به‌امور غائب صالح است که
ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
‌ماده 129 – در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب
در آنجا مال دارد.
‌فصل دوم – در تعیین امین
‌ماده 130 – دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه
درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
‌ماده 131 – پس از وصول درخواست تعیین امین دادگاه در خصوص غیبت و اینکه غائب کسی
را برای اداره اموال خود معین کرده است یا نه تحقیق‌نموده و پس از احراز غیبت و
وجود شرایط ماده 1012 قانون مدنی تعیین امین می‌نماید.
‌ماده 132 – کسی که در زمان غیبت غائب عملاً متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین
برای غائب آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.
‌ماده 133 – غائبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ایران است.
‌ماده 134 – سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوم این
قانون است.
‌ماده 135 – بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن
غائب سمت امین زایل می‌شود.
‌فصل سوم – دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
‌ماده 136 – بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب ورثه او می‌توانند از
دادگاه درخواست کنند که دارایی غائب به تصرف آنها داده شود.
‌ماده 137 – درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – نام و مشخصات درخواست‌کننده.
2 – مشخصات غائب.
3 – تاریخ غیبت.
4 – ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست‌کننده حق این درخواست را برای خود قائل
است.
‌ماده 138 – پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه با حضور درخواست‌کننده و دادستان به
دلائل درخواست رسیدگی می‌نماید و نیز راجع به اقامتگاه‌غائب و تاریخ غیبت و معلوم
نبودن محل او بازجویی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست‌کننده آگهی مشتمل
بر درخواست نامبرده و‌دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به
دادگاه ترتیب می‌دهد.
‌ماده 139 – آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر
می‌شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت‌وجود شرایط مذکور در ماده
1025 و 1026 قانون مدنی اموال غائب به تصرف ورثه او داده می‌شود.
‌ماده 140 – در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معین کرده باشد و آن کس
فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال‌از بین برود امین برای اداره
اموال معین می‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی غائب صادر
شود.
‌ماده 141 – هر گاه در بین اموال غائب مال ضایع شدنی باشد ورثه یا امین که اموال
غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه‌فروش با رعایت مصلحت غائب
مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد می‌نماید.
‌ماده 142 – هر یک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است
می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج‌نیست فروخته و از
پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه
غائب باشد بنمایند.
‌ماده 143 – در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم می‌شود هر گاه وصیتی شده باشد
اموال مورد وصیت به وصی یا موصی‌له داده می‌شود‌مشروط به اینکه مطابق ماده 1026
قانون مدنی تأمین بدهند.
‌ماده 144 – ورثه و وصی و موصی‌له که اموال غائب موقتاً به آنها تسلیم می‌شود باید
اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظ و اداره نمایند و آنها در‌اداره اموال غائب به
منزله وکیل او خواهند بود.
‌ماده 145 – در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه دادگاه به درخواست یکی از ورثه
یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم می‌نماید و این‌صورت در دفتر دادگاه
بایگانی می‌شود و اشخاص ذی‌نفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.
‌ماده 146 – در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و
بهای اموال به توسط کارشناس معین و در صورت اموال‌بهای آنها قید شود دادگاه
درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.
‌ماده 147 – نفقه اشخاص واجب‌النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال
او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله‌فروخته خواهد شد و اگر اموال
منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته می‌شود.
‌ماده 148 – در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را
بفروشند یا رهن بگذارند.
‌ماده 149 – در دعوی بر غائب ورثه یا امین که مال به تصرف آنها داده شده طرف دعوی
خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول‌مطالبات غائب اقامه دعوی
نمایند.
‌ماده 150 – در موردی که اموال غائب به تصرف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه
می‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین‌معین نماید هزینه
حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته می‌شود.
‌ماده 151 – هر گاه بین ورثه غائب غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد برای او
نیز امینی معین و سهم شخص غائب به امین سپرده می‌شود.
‌ماده 152 – هر گاه بین ورثه غائب محجوری باشد سهم او به ولی یا قیم یا وصی سپرده
خواهد شد.
‌فصل چهارم – در حکم موت فرضی
‌ماده 153 – اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را
بنمایند:
1 – ورثه غائب.
2 – وصی و موصی‌له.
‌ماده 154 – درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – مشخصات غائب.
2 – تاریخ غیبت.
3 – دلایلی که به موجب آن درخواست‌کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
4 – ادله و اسنادی که مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدنی ممکن است به موجب
آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را‌نمود.
‌ماده 155 – پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلایل درخواست‌کننده را در
نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلایل نامبرده را‌موجه دانست آگهی مطابق ماده
1023 قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک
ماه منتشر می‌شود و جلسه‌رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین
آگهی معین می‌گردد.
‌مقررات این ماده در صورتی اجراء می‌شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی
نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن اکتفا
می‌نماید.
‌ماده 156 – رسیدگی با حضور درخواست‌کننده و دادستان به عمل می‌آید – عدم حضور
درخواست‌کننده مانع رسیدگی نیست.
‌ماده 157 – دادگاه می‌تواند هر گونه تحقیق که مقتضی بداند بنماید و پس از احراز
موجبات صدور حکم موت فرضی حکم می‌دهد.
‌ماده 158 – حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – نام و نام خانواده درخواست‌کننده.
2 – مشخصات غائب.
3 – دلایل و مستندات حکم.
4 – تاریخ صدور حکم.
‌ماده 159 – درخواست‌کننده می‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی
پژوهش بخواهد و رأی پژوهش قابل فرجام نیست.
‌ماده 160 – بعد از قطعیت حکم موت فرضی تأمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است
مرتفع می‌شود.
‌ماده 161 – در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی که
راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد‌مگر اقداماتی که برای حفظ و
اداره اموال غائب شده است.
‌باب پنجم – در امور راجع به ترکه
‌فصل اول – در صلاحیت
‌ماده 162 – امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن
آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه‌و اداره ترکه و غیره.
‌ماده 163 – امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در
ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته‌با دادگاهی
است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
‌ماده 164 – هر گاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است
که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد‌دادگاهی که مال غیر
منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های
متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است‌که قبلاً شروع به اقدام کرده.
‌ماده 165 – هر گاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی
که مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهی که اموال در حوزه‌آن دادگاه است اقدامات
راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس
عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو‌ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است
می‌فرستند.
‌فصل دوم – در مهر و موم
‌ماده 166 – دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن
باید نزد رییس دادگاه شهرستان باشد.
‌ماده 167 – اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
1 – هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
2 – موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.
3 – طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب در
صورتی که در مقابل طلب رهن نبوده و ترتیب دیگری‌هم برای تأمین طلب نشده باشد.
4 – کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.
‌ماده 168 – دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:
1 – در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی
برای حفظ اموال او نباشد.
2 – در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
‌در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به
دادگاه بخش اطلاع بدهند.
‌ماده 169 – در مورد شق 2 ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که
نزد متوفی امانت بوده است به عمل می‌آید مگر اینکه‌اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و
موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
‌ماده 170 – در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری
برای حفظ ترکه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در‌جایی که دادستان نباشد
به توسط کلانتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر
معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد‌مداخله دهبان دادستان می‌تواند در هر دهستان
که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مأمورین
دولتی یا دو نفر‌معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مأمور نماید مأمورین
نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.
‌ماده 171 – در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل ترکه مهر و موم
می‌شود مأمورین نامبرده کلید قفلهایی را که به روی آن مهر و موم‌خورده است در پاکت
یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.
‌ماده 172 – در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد
دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع‌دهد که جهت تعیین قیم اقدام
نماید.
‌ماده 173 – در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده
نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را‌به او اطلاع می‌دهد و
اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیین
امین برای او اقدام کند.
‌ماده 174 – رییس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود
یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی‌موجب تأخیر این
اقدام گردد علت مذکور را در صورتمجلس می‌نویسد.
‌ماده 175 – وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذینفع بداند اطلاع می‌دهد ولی
نباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود.
‌ماده 176 – در موقع مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
1 – تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.
2 – نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.
3 – علتی که موجب مهر و موم شده است.
4 – نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر
خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در‌صورتمجلس می‌نویسد.
5 – نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
6 – تعیین جایی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اتاق – صندوقخانه و گنجه.
7 – وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم نشده است.
8 – اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.
9 – نگهبان در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگاهبان را دادرس مستقلاً معین
کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذینفع.
10 – اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یک جا
زندگانی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال‌متوفی را
خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال
متوفی را برده یا مخفی کرده است.
‌ماده 177 – صورتمجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص
ذینفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند‌یا نتوانند امضاء کنند مراتب در
صورتمجلس ذکر می‌شود.
‌ماده 178 – کلید قفلهایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این
امر در صورتمجلس قید می‌شود.
‌ماده 179 – نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته
شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن می‌گمارند.
‌ماده 180 – در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال
نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد‌شد مگر اینکه موجبی
برای تغییر محل باشد.
‌ماده 181 – هر گاه در حین مهر و موم ترکه وصیت‌نامه یا برگهای دیگری پیدا شود که
در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و‌چگونگی مهر و موم و عنوانی که
روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرین اگر معروف
باشند و بتوانند‌امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع
آن‌ها از امضاء نوشته می‌شود.
‌ماده 182 – لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح
است فرستاده می‌شود.
‌ماده 183 – اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگها متعلق به
غیر متوفی است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسید‌دریافت می‌نماید و
مشخصات آن را در صورتمجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تأمین
می‌نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.
‌حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار
خواهد شد.
‌ماده 184 – هر گاه وصیت‌نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته
آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح‌است می‌فرستد.
‌ماده 185 – دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز
می‌کند و در صورتی که برگها جزو ترکه باشد امانت نگاه‌می‌دارد و الا اگر صاحبان آن
حاضر باشند به آنها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن
حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگها‌متعلق به کیست برگها در دادگاه می‌ماند تا
صاحب آن معلوم شود.
‌ماده 186 – اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیتنامه
داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیتنامه‌موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده
184 عمل می‌کند.
‌ماده 187 – در مواردی که وصیت‌نامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیتنامه
مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور‌مذکور انجام داده شود.
‌ماده 188 – در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در
ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد‌به صاحبان آنها رد و
مشخصات اشیاء نامبرده در صورتمجلس نوشته می‌شود.
‌ماده 189 – آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی
ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست مهر و موم‌نمی‌شود و اشیاء
مزبور در صورتمجلس توصیف می‌گردد.
‌ماده 190 – هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است
از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه‌برداشته شده و به فروش
می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.
‌ماده 191 – در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس
صورتمجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.
‌ماده 192 – بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء
تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که‌تحریر نشده است مهر و موم
می‌گردد.
‌ماده 193 – اشیاء ضایع شدنی یا اشیایی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی‌تناسب
است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم‌زحمت و اشغال مکان
وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج
اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته‌شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای
معتبر تودیع می‌شود.
‌فصل سوم – در برداشتن مهر و موم
‌ماده 194 – کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم
را هم درخواست نمایند.
‌ماده 195 – درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شود که برای رسیدگی به
امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش‌دیگری باشد دادگاه بخش محل
وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورتمجلس
مربوط به این عمل را به دادگاهی که‌دستور برداشتن مهر و موم را داده است می‌فرستد.
‌ماده 196 – دادگاه بخشی که مهر و موم را برمی‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم
را معین و به عموم وراث و وصی و موصی‌لهم که معروف و‌محل اقامت آنها در حوزه آن
دادگاه بخش باشد ابلاغ می‌نماید.
‌ماده 197 – نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد
ابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص‌مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به
جای آنها متصدی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند
که با حضور او مهر و موم‌برداشته شود.
‌ماده 198 – عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده
مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
‌ماده 199 – در صورتی که بین ورثه غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین
وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیم برای محجور به عمل‌خواهد آمد.
‌ماده 200 – دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به
کارمند علی‌البدل رجوع نماید.
‌ماده 201 – در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:
1 – تاریخ – ساعت – روز – ماه – سال با تمام حروف.
2 – نام و مشخصات درخواست‌کننده.
3 – حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت
کرده است.
4 – مهر و موم صحیح و بی‌عیب بوده یا دست خورده با توصیف کامل از دست خوردگی.
5 – نام و سمت کسی که مهر و موم را بر می‌دارد.
6 – امضاء کسی که مهر و موم را برمی‌دارد و سایر حاضرین.
‌ماده 202 – در موقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق
ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر‌تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه
تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهر
و موم می‌شود.
‌ماده 203 – اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها
استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء‌و نوشتجات را دارد رد
شود و هر گاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ
می‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.
‌ماده 204 – در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته می‌شود:
1 – در صورتی که درخواست‌کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم
صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه محجور یا غائب و علت‌دیگری برای مهر و موم یا
تحریر ترکه نباشد.
2 – در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او
را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون‌تنظیم صورت ریز ترکه رضایت
دهد و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
3 – اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.
‌ماده 205 – هر گاه بین ورثه غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که وارث متوفی
معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم ترکه باید تحریر‌شود.
‌فصل چهارم – در تحریر ترکه
‌ماده 206 – مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
‌ماده 207 – درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره
اموال پذیرفته می‌شود.
‌ماده 208 – امین غائب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت
نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد‌درخواست تحریر ترکه نمایند.
‌ماده 209 – در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل از تعیین قیم معین نشده
باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه‌نماید و همچنین است در صورتی
که پس از تعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی به محجور برسد.
‌ماده 210 – دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه
ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار آگهی
می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان
دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز‌معین در دادگاه برای تحریر ترکه
حاضر شوند.
‌علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی‌له
اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر‌احضاریه فرستاده
می‌شود.
‌ماده 211 – هر گاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق
لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده و به‌اشخاص ذینفع که معلوم
و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع می‌دهد.
‌ماده 212 – غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.
‌ماده 213 – برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این صورت باید مشتمل
بر امور زیر باشد:
1 – توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.
2 – تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.
3 – مبلغ و نوع نقدینه.
4 – بهاء و نوع برگهای بهادار.
5 – اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
6 – نام رقبات غیر منقول.
‌ماده 214 – ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد
اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.
‌ماده 215 – مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و
برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم‌است نیز در صورت ترکه نوشته
می‌شود.
‌ماده 216 – در موقع تحریر ترکه صورتمجلسی برداشته می‌شود که مشتمل بر امور زیر
باشد:
1 – نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
2 – نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.
3 – محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت می‌گیرد.
4 – اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفی.
5 – نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.
‌ماده 217 – اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع
پر می‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدی‌تحریر ترکه صفحات دفتر را
امضاء می‌نماید و اگر بین صفحه‌هایی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط
متقاطع کشیده می‌شود.
‌ماده 218 – در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که
برای اداره و حفظ ترکه لازم است.
‌ماده 219 – عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.
‌ماده 220 – مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریر ترکه جاری نمی‌شود.
‌ماده 221 – دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود
ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.
‌ماده 222 – صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی
می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند به آن مراجعه نموده و‌رونوشت بگیرند.
‌ماده 223 – هر گاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد
دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود‌و الا به درخواست یکی
از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتاً معین می‌نماید.
‌ماده 224 – خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می‌شود و هر گاه ورثه یا
اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد‌شد.
‌فصل پنجم – راجع به دیون متوفی
‌مبحث اول – استیفاء دین از ترکه
‌ماده 225 – دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز
متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ترکه باید از ترکه داده
شود.
‌ماده 226 – ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه
برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنها
تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده
246 مسئول خواهند بود.
‌در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد
شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران‌دارند:
‌طبقه اول
‌الف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.
ب – حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.
ج – دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.
‌طبقه دوم
‌طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به
میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌است.
‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و
یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
‌طبقه سوم
‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال
قبل از فوت رسیده است.
‌طبقه چهارم
‌الف – نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.
ب – مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
‌طبقه پنجم
‌سایر بستانکاران.
‌ماده 227 – اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر
سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب‌مرتهن زاید باشد مقدار زاید
مابین بستانکاران تقسیم می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود
مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
‌ماده 228 – ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند.
‌ماده 229 – تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر
بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.
‌ماده 230 – ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر اینکه نقص
یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.
‌ماده 231 – دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.
‌ماده 232 – دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده
قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که‌ترکه به دست
آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهند بود.
‌ماده 233 – اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و
وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواند بر حکمی که‌به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده
اعتراض نماید.
‌ماده 234 – ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر
چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل اینکه دین‌متوفی مستغرق ترکه او باشد.
‌ماده 235 – بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین
در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند‌یا مدعی است که
مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.
‌ماده 236 – در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را
از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر‌کسی که مدیون متوفی یا
مالی از متوفی نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه
دعوی نماید.
‌ماده 237 – در مواردی که برای اداء دیون متوفی وصی معین شده است اثبات دین به
طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.
‌ماده 238 – در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین می‌شود اثبات دین به
طرفیت مدیر ترکه می‌گردد.
‌ماده 239 – در دعاوی راجع به عین طرف دعوی کسی است که عین در دست او است خواه
وارث باشد یا غیر وارث مگر اینکه آن کس مقر باشد که‌عین جزو ترکه است که در این
صورت مدعی باید برای اثبات ادعاء خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
‌ماده 240 – ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و
یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز‌می‌توانند قبول یا
رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق
صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از‌دادگاه بخواهند.
‌ماده 241 – قیم محجور و امین غایب نمی‌توانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول
نمایند ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.
(‌مبحث دوم – قبول ترکه)
‌ماده 242 – قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
‌قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع
بدهند.
‌قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون
باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌کشف از قبول ترکه
نماید.
‌ماده 243 – حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع
به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.
‌ماده 244 – اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشد
که متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آن را بفروشد و‌این عمل قبول ضمنی ترکه
محسوب نمی‌شود.
‌و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میت و هزینه ضروری دیگر فروش قسمتی از
ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب‌نیست.
‌ماده 245 – اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او
می‌توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.
‌ماده 246 – هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر
شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.
‌ماده 247 – وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف در ترکه نکرده
می‌تواند رد نماید.
‌ماده 248 – در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به
نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون‌متوفی زاید بر ترکه بوده یا
ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای
پرداخت دیون کافی نیست که در این‌صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.
‌مبحث سوم – رد ترکه
‌ماده 249 – وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد
اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.
‌ماده 250 – رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل
آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهد
بود.
‌ماده 251 – در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق از تاریخ ابلاغ خاتمه
تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.
‌ماده 252 – اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل می‌شود.
‌ماده 253 – اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه
می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.
‌ماده 254 – هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده
و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شود لیکن اگر از‌دیون متوفی زائدی بماند
مال ورثه خواهد بود.
‌مبحث چهارم – قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
‌ماده 255 – در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول
کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این‌مطلب را به دادگاه بخش اطلاع
دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند
بعد از تنظیم صورت تحریر‌ترکه ادعای طلب شده باشد.
‌ماده 256 – اطلاع مذکور فوق در صورتی مؤثر است که قبلاً ترکه تحریر شده یا بعداً
تحریر شود.
‌ماده 257 – بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع
به خاتمه تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش‌می‌تواند به حسب
اقتضاء این مدت را زیاد کند.
‌ماده 258 – در صورتی که بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند وارثی
که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و‌اداء دیون و حقوق و
وصول مطالبات و غیره انجام می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچگونه
اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از‌تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند
سهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.
‌در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه
نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود‌تشخیص میزان دستمزد در صورت
عدم تراضی با دادگاه است.
‌ماده 259 – در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یا رد خود را اظهار
نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه‌دیون را قبول کرده باشد.
(‌مبحث پنجم – تصفیه)
‌ماده 260 – مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و
خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
‌ماده 261 – وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیه ترکه را بخواهند.
‌ماده 262 – هر گاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمی‌توانند
تصفیه ترکه را بخواهند.
‌ماده 263 – دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را به
سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آنها تحت نظر دادرس‌امور تصفیه را انجام می‌دهند.
‌و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می‌نمایند.
‌اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین نماید که تحت نظر
آنها امور تصفیه را انجام دهند.
‌ماده 264 – در صورتی که متوفی وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی
واگذار می‌شود.
‌ماده 265 – شکایت از عملیات مدیر تصفیه راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را
معین و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدیر‌تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند
مدیر تصفیه را تغییر دهد.
‌ماده 266 – پس از تعیین مدیر تصفیه اموال به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و در صورتی
که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر‌می‌شود.
‌ماده 267 – پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از
ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.
‌ماده 268 – مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی
که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها را‌به فروش برساند در نگاهداری
اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید از تعطیل کارخانه و
یا تجارتخانه متوفی در صورتی‌که دایر باشد جلوگیری کند – درآمد ترکه و محصول را
جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات انبار نماید و یا به فروش برساند مواد اولیه را
که برای دائر‌ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید
کند.
‌ماده 269 – مدیر تصفیه کلیه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل می‌آورد
ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای انجام مأموریت او‌لازم بوده خارج شود.
‌ماده 270 – بعد از تحریر ترکه مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و
بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع‌می‌دهد که در وقت معین
حاضر شوند.
‌ماده 271 – مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیه
دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می‌گیرد تأدیه می‌نماید.
‌ماده 272 – بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکرده یا پس
از معرفی طلب او تصدیق نشده باشد می‌تواند در دادگاه‌صلاحیتدار تا مقداری که از
ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید.
‌و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تأدیه طلب نباشد می‌تواند
بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصه‌غرمایی خود اقامه دعوی
نماید.
‌ماده 273 – کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب
او کسر شده یا حق رهن و یا حق رجحان او منظور نشده‌می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار
اقامه دعوی نماید.
‌ماده 274 – تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه
امور بازرگان متوقف است.
‌ماده 275 – فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد مگر
اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذینفع در‌قیمت آن موافق باشند ترتیب
مزایده در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.
‌فصل ششم – راجع به وصیت
‌ماده 276 – وصیت‌نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا
غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری‌تنظیم شود.
‌ماده 277 – ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد
تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.
‌ماده 278 – وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته
شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده‌و به امضاء او رسیده باشد.
‌ماده 279 – وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر
صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای‌امانت اسناد در قانون ثبت اسناد
مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت
دادگستری معین می‌گردد امانت گذارده‌می‌شود.
‌ماده 280 – کسی که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سری وصیت نماید.
‌ماده 281 – کسی که نمی‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت‌نامه سری تنظیم کند
باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز‌در حضور مسئول دفتر
رسمی روی وصیت‌نامه بنویسد که این برگ وصیت‌نامه او است و در این صورت مسئول دفتر
باید روی پاکت یا لفافی که‌وصیت‌نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در
حضور او نوشته است.
‌ماده 282 – وصیت‌نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به ترتیبی که برای استرداد
اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.
‌ماده 283 – در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و
مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این جهت موصی‌نمی‌تواند به یکی از طرق
مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.
‌ماده 284 – افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارند
می‌توانند نزد یک نفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت‌خود را شفاهاً اظهار
نمایند.
‌ماده 285 – در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد بیمار یا
مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رییس‌بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که
موصی آنجا است اظهار نماید.
‌ماده 286 – اشخاصی می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در
جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا در محلی زندانی یا‌محصور باشند که مراوده‌ای
با خارج نباشد.
‌ماده 287 – در سایر موارد مذکور در ماده 283 موصی می‌تواند در حضور دو نفر گواه
وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را‌با تعیین تاریخ روز و
ماه و سال و محل وقوع وصیت نوشته و موصی و گواه‌ها آن را امضاء می‌نمایند و اگر
موصی نتواند امضاء کند گواه‌ها این نکته را در‌وصیت‌نامه قید می‌کنند.
‌ماده 288 – اشخاصی که مطابق ماده 284 و 285 وصیت نزد آنها شده و همچنین گواه‌های
مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت‌اسناد یا محلی که در
آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع
به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و‌ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصی
است که با داشتن اهلیت اظهار داشته.
‌ماده 289 – در صورتی که اشخاص مذکور در ماده 284 و 285 اظهارات موصی را ننوشته
باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به‌او دسترسی دارند حاضر شده و
اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهار می‌دارند.
اظهارات مزبور در‌صورتمجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواه‌ها
می‌رسد.
‌ماده 290 – وصیتی که مطابق مواد قبل (‌در موارد غیر عادی) واقع می‌شود بعد از
گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که‌بتواند به یکی از طرق مذکور
در ماده 276 وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که
به واسطه آن مانع نتوانسته موصی‌به یکی از طرق مذکور وصیت نماید بی‌اعتبار می‌شود
مشروط به اینکه در مدت نامبرده موصی متمکن از وصیت باشد.
‌ماده 291 – هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی
پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به‌صحت وصیت اقرار نمایند.
‌ماده 292 – هر دادگاه – اداره – بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه به او سپرده شده و
نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیت در آنجا اظهار گردیده‌مکلف است بعد از
اطلاع به فوت موصی وصیت‌نامه یا صورتمجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای
رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی‌صالح است بفرستد اعم از اینکه وصیت‌نامه
نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هر گاه وصیت‌نامه متعدد باشد
باید تمام آنها فرستاده‌شود.
‌ماده 293 – هر گاه کسی که وصیت‌نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق
باشد می‌تواند وصیت‌نامه را به دادگاه محل خود تسلیم‌نماید و آن دادگاه مکلف است
فوراً وصیت‌نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.
‌ماده 294 – دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت
می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌ای از متوفی نزد او‌است در مدت سه ماه به
دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای (‌جز
وصیت‌نامه رسمی و سری) ابراز شود از‌درجه اعتبار ساقط است.
‌ماده 295 – پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتی را برای افتتاح وصیت‌نامه
تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع‌می‌دهد که در وقت مزبور حاضر
شوند.
‌ماده 296 – هنگام ابراز وصیت‌نامه دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان
یا مدیر دفتر صورتمجلسی مشتمل بر خلاصه وصیت و‌اینکه وصیت‌نامه در حضور او باز شده
و خصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضاء حضار برساند.
‌وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی باز می‌نماید که لفاف آن را
امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه‌حاضر هستند.
‌اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز می‌شود به دفتر امانات
ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه می‌ماند -‌اشخاص ذینفع می‌توانند
از آن رونوشت بگیرند.
‌ماده 297 – بعد از باز شدن وصیت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیت به نفع آنها
شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب را اطلاع‌می‌دهد.
‌ماده 298 – وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان
وصیت‌نامه اعم از اینکه این دعوی نسبت به تمام وصیت‌نامه یا‌قسمتی از آن باشد
مسموع نیست.
‌ماده 299 – ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له نسبت به اموال غیر
منقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت‌دادگستری معین می‌شود.
‌فصل هفتم – در تقسیم
‌ماده 300 – در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه درخواست تقسیم
سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
‌ماده 301 – ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که
سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و‌همچنین موصی‌له و وصی راجع به
موصی‌به در صورتی که وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را
دارند.
‌ماده 302 – نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذیحق در
درخواست تقسیم هستند همه وقت می‌توانند این درخواست‌را بنمایند.
‌ماده 303 – هر گاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقودالاثری باشد که وکیل نداشته و
درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواً برای غائب امین معین‌می‌شود و بعد تقسیم به
عمل می‌آید.
‌ماده 304 – درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1 – نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی.
2 – ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک.
‌ماده 305 – پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد
درخواست‌کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از او‌می‌خواهد.
‌ماده 306 – دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و
درخواست‌کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌نماید.
‌ماده 307 – درخواست‌کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هایی برای تقسیم ترکه تهیه نموده
و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه‌نوشته شده و تذکر داده
می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
‌ماده 308 – وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز
دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
‌ماده 309 – اشخاص ذینفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به
مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت‌دادگاه صورتمجلسی مشتمل بر
قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.
‌ماده 310 – هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت
نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه‌تصمیمی را که مربوط به شخص
غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر
دادگاه حاضر شده و به قرارداد‌مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام
دارد.
‌ماده 311 – در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد که هر گاه شخص غائب در مدت معینه
در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را‌اظهار نکند بر طبق قرار مذکور
در ماده 309 قضیه حل خواهد شد.
‌ماده 312 – هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی
نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام‌دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین
خواهد نمود.
‌ماده 313 – در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید
باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود‌تقسیم نمایند لیکن اگر
مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به
عمل می‌آید.
‌ماده 314 – در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم
ننماید اموال نامبرده باید به توسط کارشناس ارزیابی شود‌و اموال منقول در صورتی
ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
‌ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آیین دادرسی مقرر است در
تقسیم رعایت می‌شود.
‌ماده 315 – کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا
قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید.‌کارشناس باید برای ارزیابی
اموال بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
‌ماده 316 – تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال
حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت‌نباشد ممکن است آن را در
سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود
و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به‌اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.
‌ماده 317 – در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد
ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
‌فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق
مزایده درخواست کند.
‌ماده 318 – در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم
خود آنها قرار داد.
‌ماده 319 – در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننمایند سهام
آنها به قرعه معین می‌شود.
‌ماده 320 – در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای
قرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطلاع داده شود و اگر بعضی‌از اشخاص نامبرده حاضر
نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌نماید.
‌ماده 321 – هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم
معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.
‌ماده 322 – پس از تمام شدن تقسیم دادگاه صورتمجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار
ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء‌وصیت منظور شده تصریح
می‌نماید.
‌ماده 323 – صورتمجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس
دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا‌نتوانند و یا نخواهند امضاء
کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورتمجلس در دفترخانه
دادگاه باقی خواهد ماند.
‌ماده 324 – دادگاه بر طبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده
صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
‌این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و
پژوهش و فرجام است.
‌ماده 325 – هر یک از ورثه پس از تقسیم مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی
که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.
‌ماده 326 – مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز
مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد‌تقسیم سایر اموال جاری
خواهد بود.
‌فصل هشتم – در ترکه متوفای بلاوارث
‌ماده 327 – در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص
ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.
‌ماده 328 – در مورد ماده فوق دادستان مکلف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ
ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را‌بخواهد.
‌ماده 329 – پس از وصول درخواست دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معین
نماید.
‌ماده 330 – در صورتی که متوفی برای اجراء وصیت خود وصی معین کرده باشد اداره ترکه
به وصی واگذار می‌شود.
‌ماده 331 – هر گاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیم
واگذار می‌شود.
‌ماده 332 – در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد
دادرس است واگذار خواهد شد.
‌ماده 333 – مقررات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275
نسبت به ترکه متوفایی هم که وارث او معلوم نیست‌جاری خواهد بود.
‌ماده 334 – مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده
مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشد خارج و باقیمانده‌ترکه را از اموال منقول
و غیر منقول و وجه نقد که در تصرف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا
اشخاصی است به دادستان تسلیم می‌کند که‌به ترتیب مقرر در آیین‌نامه وزارت دادگستری
نگاهداری نمایند.
‌ماده 335 – اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او
داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقی‌مانده ترکه به‌خزانه دولت تسلیم
می‌شود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
‌ماده 336 – در صورتی که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و
حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه‌ثابت شده باشد مدیر ترکه باید
بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با
موافقت دادستان می‌تواند آن را‌بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او
خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی می‌تواند به
طرفیت مدیر‌ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه
دعوی نماید.
‌فصل نهم – راجع به ترکه اتباع خارجه
‌ماده 337 – جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر
و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که‌مطابق این قانون برای ترکه
اتباع ایران مقرر است.
‌ماده 338 – هر گاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای
مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع‌است به درخواست هر
ذینفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام
می‌نماید و در صورتی که متوفی وارث یا‌قائم‌مقام در ایران نداشته باشد بدون
درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه می‌نماید.
‌ماده 339 – دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوت
در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ وصول‌درخواست یا اطلاع متجاوز از 48
ساعت نباشد برای اقدامات تأمینیه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده کتباً به
کنسول دولت متبوع اطلاع می‌دهد که‌در موقع اقدام به تأمین حضور به هم رساند.
‌عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً می‌تواند در محل حاضر شده مهر
و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید.
‌ماده 340 – در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلاً از وفات مطلع شده و امر طوری
باشد که تا اطلاع به مأمورین ایران بیم تضییع و تفریط‌تمام یا قسمتی از ترکه برود
می‌تواند شخصاً اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا
مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ‌نماید.
‌ماده 341 – در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت می‌کند باید
بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا‌اطلاع یک نفر را برای
اداره ترکه معین و معرفی نماید.
‌ماده 342 – دادگاه می‌تواند با رعایت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع
ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف اعتماد بداند به سمت‌مدیر ترکه معین کند.
‌اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.
‌در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی‌شود و این وظیفه به اداره
تصفیه رجوع می‌شود.
‌ماده 343 – مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هر یک به فاصله یک
ماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل‌و اگر در محل روزنامه
نباشد در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که به
عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی‌و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت
نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را
معین کنند و رونوشت یا‌عکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم
نمایند.
‌هر گاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.
‌ماده 344 – پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان ترکه را تحریر و به
او تسلیم می‌نماید.
‌ماده 345 – برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحه
اطلاع داده می‌شود:
1 – تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.
2 – وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.
3 – کسانی که وصیت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران
نماینده داشته باشند.
4 – شریک متوفی اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.
5 – کنسول دولت متبوع متوفی.
‌ماده 346 – غیبت اشخاصی که اعلامنامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده
مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که کنسول‌دولت متبوع متوفی در موقع
تحریر ترکه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده
می‌شود.
‌ماده 347 – به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیر منقول که در ایران واقع است
با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.
‌ماده 348 – در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم‌مقام قانونی آنها حاضر شوند
برابر بهای ترکه تأمین دهند که هر گاه در مدت یک سال از تاریخ‌انتشار اولین آگهی
مذکور در ماده 343 بستانکارانی پیدا شود که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب
آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع‌هزینه آگهی‌ها و هزینه‌های دیگر
قانونی که به عمل آمده است به تصرف آنها داده می‌شود.
‌ماده 349 – تأمین ممکن است به وسیله تودیع وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و
یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن‌است درخواست‌کننده از همان
اموال متوفی تأمین بدهد.
‌قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.
‌ماده 350 – مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می‌تواند به ورثه متوفی که در حال
استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای‌معیشت آنها
ضروری باشد بپردازد.
‌در موردی که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام می‌دهد اجازه دادگاه بخش لازم
نیست.
‌ماده 351 – پس از انقضاء مدت مذکور در ماده 343 مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به
دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام‌قانونی آنها و کنسول دولت
متبوع متوفی اگر در محل باشد اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و
پس از رسیدگی کلیه دیون و‌تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق است با اجازه
دادستان تأدیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام قانونی آنها و در
صورتی که‌اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر
نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم می‌نماید.
‌ماده 352 – اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و
دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد می‌توانند دعوی‌خود را در دادگاه صلاحیتدار
اقامه یا تعقیب نمایند.
‌انقضاء مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدت حق خود را مطالبه
نکرده‌اند نمی‌باشد.
‌ماده 353 – اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال به
اشخاص مذکور در ماده 351 با رعایت قرار دادگاه خواهد آمد.
‌ماده 354 – هر گاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا
بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقررات راجع‌به تصفیه امور بازرگان
متوقف است.
‌ماده 355 – رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه
ایران است.
‌ماده 356 – تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع
خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از‌حیث صدور و رعایت
مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
‌ماده 357 – اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده مسافر موقتی باشد اشیاء متعلق به
او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم می‌شود.
‌ماده 358 – از هزینه‌هایی که برای اداره کردن ترکه می‌شود باید صورت کاملی به
دادستان داده شود.
‌ماده 359 – حقوقی که به موجب این فصل برای کنسولها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرر
شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولی است که‌در خاک آن دول نسبت به کنسولها
یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.
‌فصل دهم – در تصدیق انحصار وراثت
‌ماده 360 – در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار
وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌کننده و متوفی
و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم
می‌نماید.
‌ماده 361 – دادگاه بخش درخواست نامبرده را سه دفعه پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی
می‌نماید.
‌ماده 362 – پس از انقضاء سه ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در صورتی که معترض نبود
دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیق را از برگ‌شناسنامه و گواهی گواه و
غیره در نظر گرفته تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفی
صادر می‌نماید و در صورت اعتراض‌دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده
و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم
خواهد‌داد و این حکم قابل پژوهش و فرجام است.
‌ماده 363 – دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع
کند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق از گواه به‌وسیله دادگاه
محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
‌ماده 364 – در صورتی که بهای ترکه بیش از یک هزار ریال نباشد انتشار آگهی مذکور
در ماده 361 به عمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و‌اظهارات گواه‌های
درخواست‌کننده رسیدگی کرده و درخواست تصدیق را به حسب اقتضاء دلایل قبول یا رد
می‌نماید.
‌ماده 365 – در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره
قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار‌وراثت محتاج به آگهی جدید
نبوده و در صورت درخواست هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادر
خواهد شد.
‌ماده 366 – رأی دادگاه دائر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.
‌ماده 367 – در کلیه موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلاوارث بوده و درخواست
اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است می‌تواند به‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید
و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در
موردی هم که تصدیق‌مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق
دارد از رأی دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
‌ماده 368 – مادامی که برای محجور قیم و برای غائب امین معین نشده دادستان
می‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار‌وراثت اعتراض نماید.
‌ماده 369 – در مورد ماده 364 اشخاص ذینفع می‌توانند به درخواست تصدیق و همچنین به
تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می‌شود اعتراض‌نمایند و رأی دادگاه در این خصوص
قابل پژوهش و فرجام است.
‌ماده 370 – اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطابق تصدیق
نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا‌متصرف مال متوفی هستند
مطالبه نمایند. مدیون یا متصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها
تسلیم نماید. و در صورت تأدیه دین و یا‌تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری
محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهند داشت که طلب
متوفی را‌وصول و یا مال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.
‌ماده 371 – مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهی شده
انحصار وراثت را از وارث بخواهد.
‌ماده 372 – در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند
از متروکات به نحو اشاعه معین شود.
‌ماده 373 – در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را
معین می‌نماید.
‌ماده 374 – در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده است
به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا‌رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل
بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.
‌باب هفتم – در هزینه
‌ماده 375 – هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع
درخواست بیست ریال گرفته می‌شود:
1 – درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
2 – درخواست حکم موت فرضی.
3 – درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
4 – درخواست مهر و موم ترکه.
5 – درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
6 – درخواست تحریر ترکه.
7 – درخواست تصفیه ترکه.
8 – درخواست تقسیم ترکه.
9 – درخواست تصدیق انحصار وراثت.
‌ماده 376 – درخواست‌هایی که دادستان از دادگاه می‌نماید و همچنین اقداماتی که
دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است هزینه ندارد.
‌ماده 377 – هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست‌کننده گرفته می‌شود و هزینه
حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه‌برداشته می‌شود.
‌ماده 378 – وزیر دادگستری مجاز است آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را
تهیه و به موقع اجرا بگذارد.
‌این قانون که مشتمل بر سیصد و هفتاد و هشت ماده است در جلسه دوم تیر ماه یک هزار
و سیصد و نوزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری