رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۸ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۰ـ۱۳۹۴/۱/۱۸ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد بیمه مرکزی ایران طی نامه ۲۱۲۰۸/۱۰۰/۹۳ـ۱۳۹۴/۴/۲۳ اعلام نموده است که از دادگاه‌های عمومی جزایی آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجف‌آباد و بوکان درباره تعیین مجازات مرتکبین ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به از بین رفتن طحال، آراء مختلف صادر گردیده که پس از مطالبه تعدادی پرونده‌های مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گردید که از شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه‌های عمومی جزایی آبادان و کرج از یک سو و شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی جزایی شهرستان‌های بوکان و دشت آزادگان از سوی دیگر به ترتیب طی دادنامه‌های قطعیت یافته ۱۰۳۹ـ۱۳۹۲/۷/۱۵ و ۲۵۱۱ـ۱۳۹۲/۸/۲۸ و ۱۳۷۹ـ۱۳۹۳/۷/۱۰ و ۱۷۲۱ـ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ درباره موضوع واحد (از بین رفتن طحال در اثر صدمه غیرعمدی ناشی از سانحه رانندگی) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۴۹ و ۵۳۶) رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده‌است که خلاصه جریان هریک از دادنامه‌های مذکور در فوق به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می‌گردد:

الف) براساس محتویات پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی آبادان، آقای حسن آلبوغبیش در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۵ در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید ۴۹/۶۴۵ ب۳۶ به علت عدم توجه کافی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به خانم خدیجه شاوردی مرتکب ایراد صدمه غیرعمدی گردیده که حسب گواهی ۵۰۷۷/۴۰۱۲/۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۹ پزشکی قانونی محل علاوه بر شکستگی استخوان‌های پای چپ، کتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نیز به علت آسیب‌های وارده با عمل جراحی و بازکردن شکم خارج کرده‌اند و در گواهی پزشکی ۱۳۹۲/۶/۱۶ نیز نوشته‌شده است: «شکستگی‌های ساق چپ به صورت معیوب ترمیم یافته است. میزان ارش ضایعات اولین گواهی صادره مجموعاً ۸% از دیه کامل یک فرد تعیین می‌گردد. میزان دیه خارج کردن طحال بدن برابر با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد. درمان به اتمام رسیده است.» که پس از تکمیل تحقیقات به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۳۹ـ۱۳۹۲/۷/۱۵ منتهی گردیده‌:

«درخصوص اتهام آقای آلبوغبیش فرزند عبدالباری متولد ۱۳۵۸ شغل آزاد اهل و ساکن آبادان فاقد سابقه دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و مفاد کیفرخواست صادره، لذا این دادگاه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد۷۰۹.۵۶۳.۴۴۹.۱۹ و۷۱۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند یک ماده سه قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه به میزان سی صدم دیه کامل و شش هزارم دیه کامل بابت ۱ـ شکستگی استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای چپ. ۲ـ شکستگی استخوان کتف راست. ۳ـ شکستگی استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالایی و پایینی. ۴ـ ساییدگی بالای ابروی راست و روی گونه راست (دوحارصه). ۵ ـ کبودی دور چشم راست. ۶ ـ کبودی روی شانه چپ و آرنج چپ و یک دیه کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحی بازکردن شکم، در حق خانم خدیجه شاوردی محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد. شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی جزایی کرج نیز طی پرونده کلاسه ۵۰۰۰۶۶۳ در نظیر مورد (از بین رفتن طحال) همانند شعبه جزایی آبادان، موضوع را از مصادیق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۲۵۱۱ـ ۱۳۹۲/۸/۲۸ مبادرت ورزیده است:

درخصوص اتهام حمیدرضا یادگاری فرزند مظفر دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به مجید سلمان‌زاده و علی‌رضا نعمتی دادگاه نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی نسبت به متهم را محرز و مسلّم تشخیص، لذا به استناد ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نظر به فقدان سابقه کیفری و وضع خاص نامبرده به استناد مواد ۱۹و ۳۷ و ۳۸ و ۶۸ و۷۰ و بند ب ماده ۸۶ ناظر به بند ب ماده ۸۳ و ۴۴۹ و ۵۵۹ و ۵۶۳ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۶۲۳ و ۶۱۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را با یک درجه تخفیف به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی بدل از بیست و نه روز حبس تعزیری در حق دولت و یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پشت پای راست و ساق چپ و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پیشانی و دو درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه داخل چشم راست و نه درصد دیه کامل بابت ارش خون‌ ریزی خلف صفاق و پارگی عروق بین دنده‌ ای منجر به خون‌ریزی داخل حفره جنبی و انجام عمل وسیع شکمی و تعبیه لوله تخلیه راست شکم و تعبیه لوله حفره جنبی دو طرف قفسه سینه در حق مجید سلمان‌زاده، یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و شش درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چانه و روی پیشانی و مخاط لب تحتانی در حدّ دامیه و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه ساق چپ و روی پای راست دوفقره بیست و پنج درصد از یک بیستم دیه کامل بابت شکستگی بیست و پنج درصدی دندان اول و دوم پایین و یک بیستم دیه کامل بابت سقوط دندان دوم پایین و سه درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه بینی و چهاردرصد دیه کامل بابت ارش کاهش استحکام جدار شکم و انجام عمل جراحی وسیع شکمی و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانه راست لگنی و یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سی درصدی ارزش عضوی دندان قدامی اول و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی حفره قفسه‌ای سمت راست لگنی در حق علیرضا نعمتی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است. تصاویر گواهی‌های ۵۰۷۷/۴۰۱۲/۹۱ـ۱۳۹//۱۲/۹ و ۲۷۳۶/۶۳۰/۹۲ـ۱۶/۶/۱۳۹۲ پزشکی قانونی آبادان در مورد پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی این شهرستان و ۱۹۱۶۲/م/۲/۳۱ـ۱۶/۵/۱۳۹۲ و ۲۹۱۲۱/م/۲/۳۱ـ۱۳۹۲/۷/۲۲۲ اداره کل پزشکی قانونی استان البرز مربوط به پرونده ۵۰۰۰۶۶۳ پیوست می‌باشد.

ب) طبق مندرجات پرونده کلاسه ۱۰۰۶۸۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دشت آزادگان خوزستان آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ آقای مهدی خریبه طرفی‌زاده را در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید ۴۹۴ ب ۷۱ ایران ۱۴ به علت عدم توجه کافی به جلو در حین رانندگی دچار صدمات متعدد نموده که آسیب‌های وارده علاوه بر بروز شکستگی‌های استخوان پای چپ و پارگی روده‌ای به برداشته شدن طحال نیز منجر گردیده و در گواهی پزشکی ۱۲/۹۲/الف ـ‌ 1392/12/3 ضمن تصریح به میزان ارش مربوط به صدمات، برای از بین رفتن طحال نیز ۱۰% دیه کامل ارش تعیین کرده‌اند که بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست طی دادنامه ۱۷۲۱ـ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«درخصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان علیه آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای مهدی خریبه طرفی‌زاده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و کروکی تصادف ترسیمی توسط ایشان همگی مصون از هرگونه اعتراض مانده‌اند و اقـرار صریح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلّم بوده و به استناد مواد ۷۱۷ ناظر به ۷۱۴ مصوب ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۷، ۳۸، ۶۸، ۸۳، ۸۶، ۵۵۸، ۵۵۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۴۹، ۷۰۹ و ۷۱۰ همگی از قانون مجازات اسلامی متهم را از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و از حیث جنبه خصوصی جرم (مطالبه دیه) به پرداخت ۱ـ چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خود شده ران چپ (عمل شده) با بهبودی بدون عیب. ۲ـ یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج بدمنظر بودن جای عمل. ۳ـ یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرشده استخوان درشت نی ساق پای چپ در قسمت یک سوم میانی با بهبودی معیوب عمل شده. ۴ـ چهاردرصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی ساق به همراه آسیب درشت نی در ناحیه زانوی چپ ۵ ـ هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی کشکک زانوی چپ عمل شده با بهبودی بدون عیب. ۶ ـ هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ با بهبودی. ۷ـ چهاردرصددیه کامل بابت ارش بازکردن شکم تشخیصی به همراه ترمیم پارگی روده‌ای با بهبودی. ۸ ـ چهاردرصد دیه کامل با تشت دامیه در ناحیه پیشانی و ناحیه پس سری. ۹ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. ۹ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. ۱۰ـ یک درصد دیه کامل بابت حارصه ناحیه کف دست چپ و آرنج دست چپ. ۱۱ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش برداشتن طحال. ۱۲ـ چهارپنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرد شده استخوان درشت نی ساق پای راست عمل شده با بهبودی بدون عیب. ۱۳ـ یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج پوستی بد منظربودن جای عمل در حق مهدی خریبه طرفی‌زاده محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان خوزستان می‌باشد. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بوکان نیز در پرونده کلاسه ۱۳۷۹ طی نامه ۹۰۰۷۹‌ـ۱۳۹۲/۷/۱۰ از بین رفتن طحال را از مصادیق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی تشخیص و برای آن معادل ۵/۱۵ درصد دیه کامل ارش تعیین نموده‌اند.

تصاویر گواهی‌های پزشک معتمد دشت آزادگان به شماره‌های ۱۳۹۲/۵/۲۷الف و ۱۲/۹۲/الف مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۷ و ۱۳۹۲/۱۲/۳ و گواهی‌های ۲۴۱۹/۳/۱۰ـ۱۳۹۱/۷/۸ و ۲۸۶۰/۳/۱۰ـ۱۳۹۱/۸/۱۱ و ۳۵۹۱/۳/۱۰ـ۱۱۳۹۱/۱۰/۱۱ پزشکـی قانونـی بـوکان نیـز پیوست است.

سازمان پزشکی قانونی نیز که حسب ظاهر در این زمینه با مشکل مواجه شده است طی نامه ۷۶۶ـ۱۳۹۴/۱/۹ توضیحات ذیل را ارائه نموده است:

احتراماً، عطف به نامه ۶۲/۲۰/۱۳۹۴/۱۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۸ به استحضار می‌رساند براساس تعریف پزشکی به مجموعه‌ای از بافت‌ها که کار معینی انجام می‌دهند مانند قلب، کبد و … عضو گفته می‌شود که با این تعریف طحال نیز عضو محسوب می‌شود، طحال جزئی از دستگاه ایمنی محسوب می‌شود. در دوره جنینی وظیفه خون‌سازی دارد و در بزرگسالی وظیفه کمک به ایمنی بدن را برعهده دارد. در مواردی که به دنبال اصابت ضربه، پارگی طحال رخ می‌دهد طی عمل جراحی طحال را خارج می‌نمایند که مشکل عمده‌ای ایجاد نمی‌شود و فقط به تزریق نوعی واکسن نیاز است. با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه‌های عمومی جزایی آبادان و کرج براساس دادنامه‌هایی که صادر کرده‌اند طحال را عضو فرد محسوب و برای از بین رفتن آن مطابق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی دیه کامل تعیین نموده‌اند ولی دادگاه‌های عمومی جزایی دشت آزادگان و بوکان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده ۴۴۹ همین قانون به میزان‌های مختلف ارش مقرر کرده‌اند و چون با این ترتیب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصمیم کرده و آراء متهافت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

ج: نظریه دادستان کل کشور

درخصوص اختلاف به وجود آمده در آراء محاکم نسبت به تعیین دیه و ارش در مورد ایراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال فی مابین فقها عظام سه نظر وجود دارد:

۱ـ دیه مقدره را منحصراً مخصوص اعضای بیرونی می‌دانند نه اعضای داخلی، در مورد اعضای داخلی به ارش معتقدند.

۲ـ دیه را مخصوص اعضای بیرونی با دیه مقدره و اعضای رئیسه داخلی می‌دانند.

۳ـ دیه مقدره به طور مطلق شامل اعضاء اعم از داخلی و غیرداخلی می‌دانند.

در برخی نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آیت‌الله مکارم شیرازی) درخصوص اعضای داخلی به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.

با اشاره به این نظرات اگر ما باشیم و این فتاوا، تردیدی نیست که طحال در عداد اعضای داخلی که دیه غیرمقدره دارد و فقها قدیماً و وحدیثاً آن را در عداد اعضای دارای دیه مقدره ندانسته‌اند که طبعاً می‌بایست به ارش و حکومت استناد شود و این مطلب درستی است، اما در مواجهه با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن موضوع متفاوت است و قید زدن به اطلاق این ماده از قانون مجازات اسلامی محتاج دلیل است که ما دلیلی بر آن نداریم. با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند طحال عضوی از اعضای داخلی بدن می‌باشد و ماده مذکور هم به طور مطلق بیان شده و ممکن است برخی از همکاران بیان کنند بهتر است ما ارش منظور نماییم، ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و می‌خواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به  قانون عمل کنیم ماده ۵۶۳ درخصوص از بین بردن طحال به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن تعیین دیه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه کلّما فی الانسان فهواثنان… نصف دیه دارد و اگر واحد بود یک دیه کامل دارد مثل دست، پا، چشم و گوش که دو تا است. دوتای آن یک دیه کامله است و اگر یکی بود دیه کامله است.

این یک قاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی، پس اقتضای قاعده که متن روایت است اطلاق است قیدی ندارد و اقتضای قانون که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد قیدی ندارد. طبعاً باید گفت به عنوان یکی از اعضای داخلی بدن یک دیه کامل دارد. این نظر هم با اطلاق قاعده می‌سازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رأی شعبه نمی‌توان خدشه نمود. لکن ما با نظریه فقهی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مواجه می‌باشیم که با دو قید فرمودند: «در از بین رفتن طحال ظاهراً ارش می‌باشد لکن اگر مصالحه شود بهتر است.» (قریب مضمون) که اگر نظر ایشان در این باب به صورت قاطع ارش باشد به عنوان فقیه حاکم باید این نظر را مورد عمل قرارداد و فصل‌الخطاب بدانیم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ۱۳۹۹۴/۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.