بند مربوط به «لغو پروانه وکالت درصورت عدم استفاده از دستگاه پوز» از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شد

بند مربوط به «لغو پروانه وکالت درصورت عدم استفاده از دستگاه پوز» از قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور حذف شد.

به گزارش اختبار، نمایندگان مجلس در پانزدهم اسفند ۱۴۰۰ و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، جزء دو بند «ح» تبصره شش را تصویب و در این جزء مقرر کردند که کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و مستنکفین از اجرای این حکم حسب مورد به پرداخت جریمه یا لغو پروانه اشتغال محکوم می شوند.

در جز (۲) بند (ح) تبصره (۶) ماده واحده لایحه آمده بود:

 کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می­شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

مستنکفین از اجرای این حکم حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می شوند.

تصویب این مقرره واکنش‌ها و اعتراضات متعددی را در پی داشت و منتقدان پیش‌بینی چنین ضمانت اجرای سنگینی برای صاحبان این مشاغل را مصداق تبعیض ناروا می‌دانستند، از جمله مدیران بعضی کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا با ارسال نامه‌هایی به شورای نگهبان ایرادهای چنین مقرره‌ای را خاطرنشان ساختند.

بیشتر بخوانید:

• تصویب مقرره قانونی الزام وکلا به استفاده از پایانه فروشگاهی
• جریمه مالیاتی ۵ برابری وکلا در لایحه بودجه تبعیضی نارواست

از نکات جالب توجه در این بند استعمال عبارت «کسب و کار» برای حرفه وکالت است که مشخص می‌کند یا اشخاص تهیه کننده این بند با تهیه‌کنندگان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرابت فکری داشته و یا اینکه هر دو مورد توسط یک تیم یا شخص تهیه شده است.

با این حال این بخش از مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. در نظریه شورا نسبت به این مصوبه مجلس چنین آمده بود:

در جزء ۲ بند (ح)، موضوع دستورالعمل مذکور ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین از جهت عدم‌تناسب تهیه‌کنندگان آن با کسب و کارهای حقوقی، مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.

نهایتاً نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان این جزء را به این شکل اصلاح کردند: «با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می‌شود».