بررسی ارتکاب بزه رابطه نامشروع از طریق پیامک

نظر اکثریت

در تفسیر ماده 637 از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده باید گفت که قضات باید به دنبال پیامک متهم باشند تا به دنبال پیدا کردن راهی برای مجازات؛ لکن گرچه در ماده مذکور ارسال پیامک را جرم انگاری نموده است و صرفاً مثال هایی برای شناخت بزه رابطه نامشروع عنوان کرده است ولی باید بدانیم که قانون گذار حکیم بوده و هیچ گاه به دنبال مصادیق در جرم انگاری نبوده و با لحاظ استنباط از عرف و شرع که رابطه نامحرمان در جامعه خارج از حالت عادی قبیح می باشد این نوع رابطه (ارسال پیامک نامربوط به نامحرم) را می توان در قالب ماده 637 مذکور مطرح کرد؛ از طرفی، زمان تصویب قانون مذکور در سال 75 ایجاب می کرد که قانونگذار با چنین الفاظی اقدام به تصویب قانون نماید که مشابه آن را در بزه روزه خواری در قالب ماده 638 همان قانون می توان مشاهده کرد؛ ما باید قانون را در کنار عرف و شرع تفسیر کنیم و این سه باید در عرض همدیگر باشند نه در طول هم؛ تا قاضی با انعطاف پذیری از استنباط قوانین اقدام به صدور رای نماید. گرچه قضات می بایست به مر قانون عمل نمایند لکن تفسیری خشک و بدون انعطاف پذیری، قضات را مانند ماشین چاپ رای می نماید که شایسته نیست. لذا ارتکاب بزه مذکور با لحاظ ماده 637 از قانون مذکور امکان پذیر است.

نظر اقلیت

گرچه ارتباطات خانواده برگرفته از شرع و فقه می باشد و در شرع هرگونه رابطه نابجای زن و مردی که علقه زوجیت ندارند به لحاظ ارتکاب معصیت منع شده است لکن قضات در مقام اجرای قانونی می باشند که جرم انگاری شده و تا زمانی که در خصوص ارسال پیامک به نامحرم جرم انگاری نشده باشد نمی توان برای اجرای انجام عمل مذکور مجازات تعیین کرد و ماده 637 از قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده را اعمال کرد و موارد ذکر شده در ماده مذکور از قبیل تقبیل و مضاجعه نیاز به ارتباط فیزیکی دارد گرچه تمثیلی می باشد؛ لکن رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک گرچه مستهجن، نمی تواند جرم باشد مگر در قوانین دیگر مانند قانون جرایم رایانه ای یا قانون سمعی و بصری ذکر شده باشد. فی الحال با توجه به عدم ذکر چنین موضوعی در قوانین مذکور، صرفاً در زمانی که ارسال پیامک به قصد التذاذ جنسی باشد با اغماض و مسامحه می توان از ماده 637 استفاده کرد. لذا عناوین ارسال شده در پیامک ها باید بررسی شود و اگر صرفاً به قصد لذت بردن جنسی در ارضاء تمایلات جنسی باشد می تواند جرم باشد.