محدودیت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
موضوع
محدودیت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در دعوای اعسار و تقسیط محکوم به
پرسش
چنانچه محکوم‌علیه از کارکنان مشمول ماده 96 از قانون اجرای احکام مدنی باشد و دعوای اعسار از محکوم‌به اقامه نموده و دادگاه اعسار وی را احراز و حکم تقسیط محکوم‌به را صادر کند؛ آیا می‌تواند مبلغ هر قسط را بیشتر یا کمتر از میزان مقرر در ماده 96 قرار دهد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سؤال دادگاه می‌تواند در تعیین اقساط به کمتر یا بیشتر از ربع یا ثلث حقوق و مزایای مدیون حکم محکومیت صادر نماید؛ لیکن در مرحله‌ی اجرای حکم باید مفاد ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود و بیشتر از ربع یا ثلث حقوق و مزایای محکوم‌علیه قابل وصول و ایصال به محکوم‌له نمی‌باشد.
نظر اکثریت
ماده 96 از قواعد آمره است و امکان صدور حکم به پرداخت میزانی غیر از آن وجود ندارد. دادگاه صادر کننده حکم اعسار و تقسیط نمی‌تواند محکوم‌علیه را محکوم به پرداخت مبلغی غیر از میزان مقرر در ماده ۹۶ نماید. در مورد امکان صدور حکم به پرداخت مبلغی کمتر از میزان مقرر در ماده ۹۶ نظر به اینکه اصل امکان استیفای محکوم‌به از تمامی اموال محکوم‌علیه می‌باشد و ماده ۹۶ صرفاً بخشی از درآمد محکوم‌علیه را از این اصل مستثنا نموده است؛ لذا باید به میزان استثنا اکتفا نمود و امکان توسعه حکم مقرر در ماده ۹۶ وجود ندارد. در مورد امکان صدور حکم به پرداخت مبلغی بیش از میزان مقرر در ماده ۹۶ چنانچه محکوم‌علیه درآمد و اموال دیگری داشته باشد، محکوم‌به مستقیماً از آن اموال و درآمد استیفا می‌شود و دادگاه یا واحد اجرا نمی‌توانند محکوم‌علیه را مکلف به پرداخت میزانی بیش از میزان مقرر در ماده ۹۶ از محل حقوق و مزایای خود نمایند.
نظر اقلیت
دادگاه صادر کننده حکم اعسار و تقسیط در تعیین میزان هر قسط به مجموع درآمد مدیون توجه می‌کند؛ لذا دادگاه محدودیتی در تعیین میزان هر قسط از محل حقوق و مزایا ندارد. چنانچه به تشخیص دادگاه محکوم‌علیه دارای درآمدهای دیگری باشد دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را مکلف به پرداخت میزان بیشتری نسبت به میزان مقرر در ماده ۹۶ از محل حقوق و مزایای خود نماید و واحد اجرا می‌تواند جهت توقیف مبلغ تعیین‌شده در حکم اعسار و تقسیط که بیش از میزان مقرر در ماده ۹۶ است با مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایا و مکاتبه نماید.
نظر ابرازی
چنانچه محکوم‌علیه دارای درآمدهای دیگری باشد دادگاه صادرکننده حکم اعسار و تقسیط می‌تواند با توجه به مجموع درآمدهای محکوم‌علیه ایشان را مکلف به پرداخت میزانی بیش از میزان مقرر در ماده ۹۶ نماید. اما واحد اجرا نمی‌تواند جهت توقیف میزانی بیش از میزان مقرر در ماده ۹۶ با مرجع پرداخت کننده حقوق و مزایا مکاتبه نماید؛ بلکه صرفاً جهت توقیف میزان مقرر در ماده ۹۶ با مرجع مربوطه مکاتبه می‌نماید. با این حال محکوم‌علیه مکلف است علاوه بر مبلغی که مطابق ماده ۹۶ از محل حقوق و مزایای ایشان استیفا می‌شود مابه‌التفاوت این مبلغ تا میزان مقرر در حکم اعسار و تقسیط را به محکوم‌له پرداخت نماید و الا با ضمانت اجرای ماده ۱۸ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مواجه خواهد شد.
مبحث
واژگان کلیدی
مستندات
رویه‌ای
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
- فوت یکی از اتباع ایرانی در نقطه صفر مرزی 1092 بازدید
- طرح درخواست تقسیم ماترک نسبت به متصرفین اراضی و املاک و دفاع متقابل مبنی بر ادعای ابتیاع 1687 بازدید
- اجرای احکام قابل گذشت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش 1915 بازدید
- وظیفه اجرای احکام در مرحله قصاص با حضور شخصی غیر از اولیاء دم سابق و درخواستی متفاوت با آنها 1258 بازدید
- رد مال مسروقه 1202 بازدید
- موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک 660 بازدید
- اسقاط کلیه خیارات بیع از جانب خریدار و فروشنده و اعتبار توافقات بعدی در این خصوص 1261 بازدید
- مسئولیت پرداخت دیه فرد غیر رشید 1692 بازدید
- وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی علیه در صورت عدم تصویب دادستان 1391 بازدید
- اثبات اعسار از پرداخت محکوم به با شهادت شهود 1858 بازدید
نظر شما