تعارض حکم دادگاه و دفتر ثبت املاک درباره مالکیت در دعوای خلع ید

نظر اکثریت

اگرچه در مورد سؤال مستند دعوای خواهان برای مالکیت در ملک مورد نزاع حکم اثبات مالکیت است؛ لکن نام خواهان‌ها به عنوان مالک رسمی موضوع این قانون در دفتر ثبت املاک به ثبت نرسیده است و این در حالی است که به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره: ۶۷۲ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱ مقررگردیده “خلع‎ ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است” بنابراین؛ طرح دعوای خلع ‎ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به‎ مواد ۴۶ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است و به موجب ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک کشور” ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: 1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. 2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. و همین‌طور به موجب ماده 48 این قانون “سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد” و به موجب ماده 22 همین قانون “همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.” بنابراین با استنباط از مقررات اخیرالذکر مقصود از مالکیت مذکور در رأی وحدت رویه در املاکی که به موجب مقررات قانون ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده ثبت مالکیت در دفتر املاک است مؤید این استنباط آن است که اولاً -در رأی وحدت رویه احراز و اثبات مالکیت را مطرح نموده و بلافاصله به مواد (46 ،‌47 و 48) قانون ثبت استناد شده است و این،‌ ظهور در آن است که مالکیت موضوع این مواد قانونی که همان ثبت دفتر املاک است مدنظر می باشد. ثانیاً-در مقدمه رأی وحدت رویه به موجب اظهارات دادستان محترم کل کشور چنین قید گردیده که «هرچند عدم رعایت مقررات مرقوم موجب بطلان سند یا عقد و زوال آثار آن بین طرفین نمی‌باشد،‌ لیکن ترتیب آثار قانونی بر آن‌ها در قبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضایی و اداری طبق ماده (48) قانون ثبت مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی است والّا اعتبار نخواهد داشت.” و در این عبارت تصریح شده است ترتیب آثار قانونی در مقابل مراجع قضایی مشروط به ارائه سند رسمی است و ثالثاً؛ در چند جا هم در مقدمه مذکور به برقراری نظم در جامعه و آمره بودن قانون ثبت و احکام حکومتی اشاره شده است. لذا با عنایت به مطالب معنونه و اینکه در موضوع سؤال خواهان‌ها در شرایط کنونی مالک رسمی موضوع ماده 48 ناظر بر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور محسوب نمی‌گردند و دعوی خلع ید با کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد دادگاه می‌بایست مستنداً به مقررات فوق‌الذکر و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نماید.

نظر اقلیت

به‌موجب حکم اثبات مالکیت دادگاه می‌توان نسبت به حکم خلع ید اقدام نمود؛ چرا که حکم اثباتی مالکیت دادگاه مطابق مقررات قانونی و از یک مرجع قانونی صالح صادر گردیده و دارای اعتبار حقوقی است.