رأی خلاصه جریان پرونده

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی در تاریخ 22/9/89 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت آقایان 1ـ م.پ. 2ـ م.پ.، نسبت به رأی شماره 791 ـ 26/12/87 کمیسیون ماده واحده معترض گردیده، رسیدگی و نهایتاً صـدور حکم بر نقض آن را تقاضا دارد و توضیح داده است که ؛ به موجب ماده اوّل لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها و مراتع مصوب 27/10/41 جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ملی گردیده و نتیجتاً پلاک 9797 فرعی از 187 اصلی بخش 10 مشهد واقع در طرقبه خیابان پایداری 3 از طریق کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت جنگل ها و مراتع توسط اداره منابع طبیعی ملی اعلام و در تصرف آن اداره قرار می گیرد و سپس اراضی مزبور به استناد ماده 10 قانون زمین شهری، تحویل آن سازمان شده و با انجام تشریفات قانـونی بر وفق مقررات، سند مالکیت پلاک مزبور بنام دولت جمهوری اسلامی ایران و با قائم مقامی سازمان موصوف اصدار یافته است. و رأی شماره 791ـ 26/12/87 کمیسیون ماده واحده در خصوص پلاک فوق الذکر مغایر با مقررات قانونی و موازین شرعی است. پرونده به شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی مشهد ارجاع و تحت کلاسه 891076 در جریان رسیدگی قرارگرفته است. حسب تصمیم مورخ 24/2/90 دادگاه، دستور مطالبه پرونده موضوع دادنامه شماره 791ـ 26/12/87 کمیسیون ماده 56 جهت ملاحظه صادر گردیده و برابر تصمیم مورخ 9/5/90 دادگاه، قرار معاینه محل توأم با جلب نظر کارشناس صدور یافته است. وظیفه عضو مجری قرار، ملاحظه و انعکاس وضعیت محل، قدمت اشجار یا ابنیه (در صورت وجود آن ها) و وظیفه کارشناس، بررسی دقیق نقشه های هوایی و پرونده مطروحه در منابع طبیعی برای تعیین اینکه اراضی مورد اختلاف در زمان اجرای قانون ملی کردن اراضی مرتعی در سال 1341 و قبل از حاکمیت قانون یادشده از حیث قابلیت کشت و زرع و بافت خاک، تعیین گردیده است و همچنین کارشناس مکلف شده باملاحظه آثار احتمالی مربوط به احیاء ازجمله کاشت درخت، قدر متیقن عمر درختان احتمالی که در نظریه کارشناسان هیأت اجرایی موضوع ماده 56 مرقوم به آن اشاره گردیده، اظهارنظر نماید و معلوم می سازد که آیا در سال 1341 درختان مورد ادعا در زمین موجود بوده؟ یا زمین سابقه احیاء داشته است؟. آقای ع.ب. خود را به وکالت از خواندگان معرفی کرده و سپس طی لایحه ای به وارده شماره 1064ـ10/8/90 درخواست نموده است که موقعیت زمین در سال 1365 نیز در قرار کارشناسی مدنظر واقع شود در تاریخ 10/8/90 قرار معاینه محلی به وسیله دادرس دادگاه به مرحله اجرا درآمده و گزارش کارشناسی به وارده شماره 1895ـ 11/10/90 پیوست سابقه می باشد. نظریه اعلامی کارشناس مشعر بر آن است که: «1ـ با توجه به نقشه برداری انجام شده، مساحت عرصه اختلافی محصور که هم اکنون در تصرف خواندگان است، حدود 37510 مترمربع است که حدوداً 5510 مترمربع بیشتر از ادّعای خواندگان و رأی کمیسیون ماده واحده در تصرف آقایان پ. می باشد 2ـ بر اساس مشاهدات و بررسی عکس های هوایی وضعیت توپوگرافی و سنگلاخی بودن، تپه ای بودن، شیب دار بودن، عدم وجود خاک زراعی در دامنه ها و تپه ها، وجود انواع گیاهان مرتعی و عدم امکان آبیاری آن ها به صورت ثقلی، کم بودن سن درختان موجود در داخل کال، کالچه و دامنه ها، قدمت کم ساختمان ها و تأسیسات و مستحدثات احداث شده در محل اختلافی و همچنین مطالعه عکس هوایی سال 1345 {بلوک 104 ـ عکس های شماره 2 و3ـ رن 10} حکایت از آن دارد که تنها مقدار حدود 3765 مترمربع از قطعه زمین مورد اختلاف در زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع (سال 1341) دارای سابقه احیاء و تصرف بوده است و جزء مستثنیات قانونی اشخاص می باشد ولی مقدار حدود 33745 مترمربع دیگر از عرصه تصرفی در سال 1345 فاقد هرگونه سابقه احیاء و کشت و کار بوده است و تمامی ساختمان ها، تأسیسات و درختکاری های صورت گرفته در این مساحت بعد از سال 1345 بوده است لذا این مساحت در زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع به صورت اراضی مرتعی و ملی متعلق به دولت بوده است »;. نماینده خواهان و نیز وکیل خواندگان برابر لوایح ثبت شده به شماره های 1556ـ 9/11/90 و 1573ـ 12/11/90 نسبت به نظریه کارشناس معترض گردیده و مفاداً ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان را خواستار شده اند. دادگاه در وقت فوق العاده ختم رسیدگی اعلام و رأی شماره 301426ـ 6/12/90 را به شرح آتی صادر نموده است: « در خصوص دعوی سازمان مسکن و شهرسازی به طرفیت آقای 1ـ م.پ.2ـ م.پ.با وکالت ع.ب.به خواسته اعتراض به رأی شماره 791ـ 26/12/87 کمیسیون ماده واحده و نقض آن به شرح دادخواست که بیان شده در اجرای لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها و مراتع پلاک 9797 فرعی از 187 اصلی بخش 10 مشهد ملی اعلام و در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری تحویل سازمان خواهان شده، سند مالکیت آن طی تشریفات قانونی صادر چون رأی معترضٌ عنه برخلاف قانون صادرشده، تقاضای صدور حکم گردیده است، وکیل خواندگان به شرح لایحه اعلام داشته احیائی که بعد از سال 42 و قبل از سال 65 نیز صورت گرفته باشد موجب مالکیت موکلین وی بوده است. دادگاه به منظور رسیدگی به دعوی خواهان قرارهای معاینه محل و کارشناسی صادر که توسط دادرس دادگاه اجراشده، نظریه کارشناسی صورت گرفته که با استفاده از ابزارهای فنی و وضعیت توپوگرافی و بافت خاک و وضعیت اراضی مورد اختلاف صورت گرفته، حکایت از آن دارد که مقدار 3765 مترمربع اراضی مورد اختلاف طرفین دارای سابقه احیاء بوده، لذا در زمره مستثنیات خواندگان محسوب لیکن مقدار 33745 مترمربع از عرصه متصرفی خواندگان قطع نظر از اینکه فاقد سابقه احیاء و کشت و کار اعلام شده، قابلیت احیاء نیز توجهاً به وضعیت محل و سنگلاخی بودن نداشته تصرفات یاد شده خواندگان صـرفاً به منظور تجـاوز به اراضی ملی و تحریص بوده و لا غیر بنابراین دادگاه نظریه کارشناس منتخب را که با اوضاع واحوال مسلم قضیه انطباق داشته صائب دانسته ضمن ردّ اعتراض طرفین، دعوی خواهان را صرفاً نسبت به مقدار 33745 متر اراضی ملی متصرفی خواندگان وارد دانسته به استناد ماده 56 ماده واحده حـکم به نقض قسمتی از رأی معترضٌ عنه نسبت به اراضی اخیرالذکر وفق نظریه کارشناس به نفع خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به 3765 متر اراضی خواندگان توجهاً به نظریه کارشناس، دعوی خواهان را وارد ندانسته به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی و تأیید دادنامه نسبت به اراضی اخیرالذکر صادر و اعلام می نماید.. »;. دادنامه مذکور در تاریخ 13/12/1390 به اداره خواهان ابلاغ شده و آن اداره در تاریخ 23/1/1391 با تقدیم دادخواست فرجامی مستدعی رسیدگی و نقض دادنامه شماره 301426ـ6/12/90 می باشد. وکیل خواندگان نیز به مقام تجدیدنظرخواهی برآمده و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر تصمیم مورخ 3/3/91 قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان صادر و پس از اجرای آن و بررسی های لازم، سرانجام به موجب دادنامه شماره 3001648ـ 19/10/91 چنین رأی می دهد: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و م.پ. فرزندان الف. و م. با وکالت آقای ع.ب. به طرفیت س. از دادنامه شماره 301426ـ 6/12/90 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که طی آن اعتراض تجدیدنظر خوانده نسبت به رأی شماره 791ـ 26/12/87 کمیسیون ماده واحده راجع به تعداد 3765 مترمربع وارد ندانسته حکم به ردّ آن صادر امّا نسبت به مابقی اراضی با قبول اعتراض رأی معترضٌ عنه در مورد آن نقض شده است. با عنایت به نظر هیأت سه نفره کارشناسان و با تغییر میزان مستثنیات متراژ 5879 مترمربع به عنوان اراضی غیر ملی رأی نسبت به مابقی اراضی مطابق موازین قانونی صادرشده است لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ اعتراض، رأی صادره با تغییر به عمل آمده تأیید می گـردد. رأی قطعی اسـت»;. پرونـده با اقـدامـات دفـتری به دیوان عالی کشور ارسال شده و با وصول و ارجاع آن به این شعبه تحت کلاسه بالا در دستور کار قرارگرفته است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته دعوی سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی، اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده و صدور حکم بر نقض آن می باشد. گذشته از آنکه خواندگان هم نسبت به رأی شماره 301426ـ 6/12/90 دادگاه بدوی معترض شده اند و در این خصوص رأی شماره 3001648ـ 19/10/91 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صادر گردیده است، اساساً چون دعوی مطروحه غیرمالی بوده و از شمول مقررات بندهای «الف»; و «ب»; ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. بنا به مراتب و به لحاظ غیرقابل فرجام بودن دادنامه معترضٌ عنه ، این شعبه در قبال تقاضای سازمان فرجام خواه با تکلیفی مواجه نیست. مقرر می دارد دفتر پرونده را به مرجع ذی ربط اعاده نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ مستشار