اثر فوت شاکی در پرونده های دارای جنبه خصوصی

نظر اکثریت

به لحاظ اینکه در خصوص موضوع سوال بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی که در ماده 105 تعیین تکلیف شده است در قانون آیین دادرسی کیفری تصریحی وجود ندارد و لیکن به سبب اینکه در مواد 12 و 13 قانون مذکور موارد موقوفی تعقیب متهم ذکر شده است که فوت شاکی از جمله آن موارد نمی باشد در حالی که قانون گذار حکیم در مقام بیان بوده و تصریحی در این خصوص وجود ندارد و با عنایت به موخر التصویب بودن قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قانون گذار قصدی به عمل مطابق آیین دادرسی مدنی داشت می بایست تصریح می کرد

لذا شکایت شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست حسب دلایل موجود در پرونده کافی در ادامه رسیدگی توسط دادگاه می باشد چرا که اساساً در قانون صراحتی بر جواز توقف رسیدگی وجود ندارد و چگونگی توقف و این که در چه قالبی باید رسیدگی را متوقف نمود مشخص نیست آیا در قالب قرار یا تصمیم قضایی ؟

به علاوه اینکه توقف رسیدگی تالی فاسد هم دارد از جمله اینکه ممکن است به سبب عدم وراث شاکی در سالیان متمادی مشمول افزایش نرخ دیه شود یا اینکه متهم درخواست رفع بازداشت کفالت یا تودیع وثیقه را داشته باشد و عملا هم امکان تعرفه کفیل یا وثیقه جدید را نداشته باشد در نتیجه توقف رسیدگی صحیح نیست مگر آن که شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی در خواست اجرای قصاص نموده باشد که در این صورت می بایست ورثه شناسایی و دعوت شوند.

نظر اقلیت

چون شروع و ادامه رسیدگی در جرایم قابل گذشت با شکایت و حضور شاکی محقق می شود در صورت فوت شاکی می بایست پرونده در قالب تصمیم و دستور قضایی از آمار کسر شود تا در صورت مراجعه وراث شاکی اقدام به رسیگی و صدور رأی شود.