عدم شناسایی مال از متهم محجور

نظر اکثریت

با توجه به اینکه پرداخت جزای نقدی نوعی مجازات است و ماده 529 از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد در صورتی که اجرای حکم جزای نقدی به طرق مقرر در این ماده ممکن نباشد محکوم علیه باید حبس شود؛ در فرض سوال محکوم علیه باید حبس شود؛ چرا که عدم حبس وی موجب بر هم خوردن نظم جامعه و بدون مجازات ماندن مجرم است و قول به عدم جواز حبس، مجوزی است برای اینکه محجورین مالی بدون ترس از مجازات شدن، جرائمی را که فقط دارای مجازات جزای نقدی هستند مانند توهین، افترا،‌ تخریب زیر صد میلیون ریال و … را انجام دهند و این خلاف اراده قانونگذار است؛ از طرفی ماده 529 از قانون آیین دادرسی کیفری اطلاق دارد و موجب قانونی برای تخصیص آن نیز وجود ندارد.

نظر اقلیت

چون محجور مالی اختیاری نسبت به اموال خود ندارد و در فرض داشتن مال نیز خودش نمی‌تواند جزای نقدی را پرداخت نماید و باید برای پرداخت جزای نقدی به قیم وی ابلاغ نمود، در فرض نداشتن مال نیز نباید حبس شود و دادگاه می‌تواند ازمجازات های تکمیلی استفاده نماید؛ به علاوه در محکومیت به دیه و رد مال که حق الناس است محجور مالی در صورت نداشتن مال حبس نمی‌شود پس در جزای نقدی که مربوط به حکومت است به طریق اولی نباید حبس شود.